تقصي حقائق القمح: لا نملك توجيه اتهامات جنائية لوزير التموين

أكد مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، المشكلة من مجلس النواب، أن اللجنة لم ولن توجه أى إتهامات لأعضاء الحكومة، ولكنها توضح الحقائق أمام الرأى العام، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة، لأنها صاحبة الحق الوحيد والأصيل فى توجيه الاتهامات لمن تريد ووفق التحقيقات التى تجريها فى أى قضية من القضايا.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أن اللجنة تأخرت فى إعداد تقريرها، الذى لايزال وفق الكتابة والإعداد ولم ننتهى منه حتى الآن، مؤكدا على أن التقرير يحتوى على 33 ألف مستند رسمى من واقع الزيارات التى قامت بها اللجنة من شأنها كشف وقائع التوريد الوهمى للقمح التى تشكل إهدار مال عام بمنظومة القمح.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنهم لا يملكوا أن يوجه أتهامات جنائية لأى من وزراء الحكومة على رأسها وزير التموين خالد حنفى، ولكننا نملك توجيه الإسقاط السياسية والإدانات السياسية تجاه الأشخاص المتورطين فى فشل هذه المنظومة ووراء الكوارث التى يشهدها قطاع التموين فى مصر، مؤكدا على أن التقرير من المنتظر أن يتضمن مفاجأت سيتم عرضها على الرأى العام، قبل أن يتم تسليمها لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، والمنتظر أن يكون يوم السبت المقبل ليتم وضعه بجدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل.
فى السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة على أنه بالشرح المبسط لمنظومة القمح ودون الرجوع إلا أى أوراق ومستندات، ونضبط الفساد دون أى معاناه، موضحًا:" وزارة التموين مسجلة 83 مليون مواطن يستفيدون من منظومة القمح فى مصر.. وإجمالى الانتاج المحلى والمستورد المسجل أيضا وفق الأوراق لا يكفى سوى 55 مليون مواطن، ويضاف على ذلك 2 مليون رضع وأعمار صغير لا تستفيد من هذه المنظومة".
وواصل رئيس اللجنة حديثه: "فوق ال2 مليون يوجد 8 ملايين مواطن بالخارج لا يستفيدون من المنظومة توجد نسبة من الشارع المصرى قادرة ولا تشترى الخبز المنتج من هذه المنظومة من الأساس" قائلا: "بكل سهولة نقدر نحط إيدينا على الفساد والمفسدين وإحنا لجنة حيادية وبنوضح الأمور للرأى العام والنيابة العامة هي من ستوقم بتوجه الاتهامات".
وأضاف ملك أن التقرير المنتظر سيتضمن 40 صفحة خاصة بالزيارات التى قامت اللجنة بها وتوضح الأرقام والمستندات التى إعتمدت عليها اللجنة فى تقريرها ورؤيتها لتغير هذه المنظومة، بالإضافة إلى جزء خاص برئيس اللجنة سيقوم بالكشف عنه إبان مناقشة التقرير بالجلسة العامة، وهذه الجزئية ستكون متعلقة بتوصيات حاسمة ورؤية فنية متكاملة.