مصر تتجه لوقف زراعة القمح

مخطط حكومي..

ياسر عمر: وزير التموين يدبر لوقف زراعة القمح بمصر والاعتماد على تصدير
"أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب".. مثل شعبى بسيط له معنى عظيم ينطبق على حال الحكومة المصرية التى يحقق البرلمان خلال الفترة الحالية فى إهدارها لمليارات الجنيهات من دعم مزارعى القمح فى توريدات وهمية للصوامع والشون خلال موسم التوريد الماضى.
يأتي هذا في الوقت الذي تواصل الحكومة إعداد الدراسات والمشروعات لزيادة إنتاجية مصر من القمح وسد الفجوة الغذائية في حين أن أموال دعم الفلاح تذهب إلى بطون التجار والمستوردين وهو ما يهدد بتراجع مساحات القمح المزروعة فى مصر خلال الأعوام المقبلة بسبب التخبط الذى يضرب منظومة توريد وتسويق القمح أهم محصول لدى المصريين.
ومن جانبه أكد نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والرى بجامعة القاهرة, أن أعضاء لجنة تقصى الحقائق أصروا على إجراء الجرد على جميع الصوامع والشون لإثبات التوريد الوهمي، ولكي يبعدهم الوزير عن الأمر لأنه هو الذي يرعى الفساد بنفسه فيما لا يقل عن 3 مليارات جنيه في جرأة غريبة وكأننا دولة مغيبة، أخذ يقول لأعضاء البرلمان هل ستجردون 5 ملايين طن قمح إنها عملية مستحيلة ولو كان الرجل مهمومًا بمحاربة الفساد فعليًا لأصر على أن يجردوا كل حبة قمح وأن يشاركهم في الجرد لا أن يحاول تعجزيهم, لافتًا أن الأمر لا يزيد على 500 صومعة وشونة يتم جردهم وبعدها يظهر المختلسين وتفتح لهم السجون.
وأضاف نور الدين في تصريحات خاصة ل"المصريون", أن لجان التحقيق قامت بنتائج بمنتهى الأهمية وقامت بكشف الفساد ويقدر بحوالي 2 مليار جنيه, حيث تجتمع مع مباحث التموين وترصد المخالفات, ويقوم ضابط من التموين بعمل المحاضر التي يتم تحويلها إلى النيابة, ثم يتم إصدار قرارات الحبس للفاسدين.
وطالب بأن يحاسب وزير التموين خالد حنفي على ما قام بفعله, خاصة أنه قام بخداع المواطنين, وأوهمهم أن مباحث التموين التى قامت بكشف الفساد تابعة لوزارة التموين, على الرغم أنها تتبع وزارة الداخلية وتقوم بالرقابة على وزارة التموين بأكملها إلى جانب عدد من الجهات الرقابية.
وصرح النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد القمح"، بأن اللجنة توصلت إلى مستندات تؤكد أن هناك استنزافًا كبيرًا للدعم المصري المقدم للفلاحين, ويصل هذا الاستنزاف إلى مليارات الجنيهات, لافتًا إلى أن الدولة لديها ثروات كبيرة ولكن البيروقراطية وسوء الإدارة تعوق التغييرات.
وأضاف ملك في تصريحات صحفية "أن المشككين في اللجنة هم الفاسدون, خاصة أن اللجنة كشفت عجزًا يزيد على 170 مليون جنيه وذلك خلال زيارات اللجنة المشكلة من نواب الشعب والهيئة الهندسية وممثلى الوزارات والأجهزة الرقابية وإحدى أكبر الشركات العالمية في القياس، ووجدنًا فارقًا كبيرًا بين ما هو مسجل في الأوراق والموجود على أرض الواقع ويعتبر ذلك استنزافًا كبيرًا للدعم، مؤكدًا أن اللجنة لا تتربص أو تتصيد الأخطاء لأي وزير أو مستثمر والقياس يتم وفق المعايير الدولية, خاصة أن منظومة الخبز لم تخفض الدعم فقد كان 22 مليارًا قبل تطبيق المنظومة وبعد تطبيقها أصبح 30 مليار جنيه وأن تقارير اللجنة أكدت بالمستندات أن الفساد متجذر فى منظومة القمح.
وقال المهندس ياسر عمر، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، إن هناك تناقضًا كبيرا فى تصريحات وزير التموين خالد حنفي بأزمة توريد القمح, حيث إن كلامه يحتوى على مغالطات كبيرة, ومن المتوقع أن يقوم بالتدبير لعدم زراعة القمح بمصر في الفترة المقبلة, وذلك من خلال المنظومة التى كان يروج لها بدعم فدان القمح ب1400 جنيه، مع استلامه بسعره العالمي 250 جنيه وذلك سيؤدى إلى فتح الباب للمستوردين, لافتًا إلى أن مجلس النواب سيقف أمامه وسيفشل مخططه.