مشادات بين لجنة تقصى حقائق فساد القمح ومفتشى التموين بالشرقية

وصلت أمس لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح المشكلة من أعضاء مجلس النواب إلى محافظة الشرقية وذلك فى إطار زياراتها المفاجئة للصوامع والشون لضبط عمليات التوريد الوهمى.
ورصدت اللجنة عدم وجود أى من ملاك الشونة إلى جانب اتباع طرق سلبية لتخزين القمح، فيما أكدت مباحث التموين أنها حررت محضرا بعجز 7 آلاف طن رغم أن الشونة تستوعب 10 آلاف طن.
ونشبت مشادات بين أعضاء لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح ومسئولى التموين بمحافظة الشرقية وذلك خلال الزيارة المفاجئة التى نظمتها اللجنة إلى الشونة الرباعية لتخزين القمح بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
جاء ذلك بحضور النائب ياسر عمر والنائب إيهاب عبدالعظيم والتنسيق مع مباحث التموين بالوزارة والمحافظة وبمجرد وصول أعضاء اللجنة إلى مقر الشونة لم يجدوا أى أوراق خاصة بالشونة ولا أصحابها أو المسئولين عنها.
وأبلغ مفتش التموين لجنة تقصى الحقائق بأن الشونة والصومعة تحت عهدة النيابة ولا يجوز اتخاذ أى إجراء بشأنها من قبل مباحث التموين خاصة أنه تم تحرير محضر سابق له بعجز 7 آلاف من أصل تخزين 10 آلاف بالإضافة إلى محضر خلط بالشونة بقيمة آلاف طن.
من جانبه احتد عليه النائب ياسر عمر عضو لجنة تقصى الحقائق بقوله: إحنا جايين نشوف على أرض الواقع وإن كانت محاضركم كويسة هنقول لكم شكرا، ولو خلاف ذلك هنقول إنكم مش كويسين والظاهر إننا هنلاقى مخالفات كبيرة .
وقال محمد عبدالله السملى رئيس الرقابة التموينية بمحافظة الشرقية: إن الجهات الرقابية قامت بما هو مطلوب منها بتحرير المحاضر المطلوبة ولم تتوان عن القيام بدورها قائلاً: «لا يوجد أحد أكثر وطنية منا».
وأضاف فى تصريحات للصحفيين: قمنا بتحرير المحاضر والنيابة تحفظت على الشونة والصومعة وشكلت لجنة من وزارة التموين لدراسة الأمر برمته.
وعقب ذلك بدأت اللجنة فى التجول بأروقة الشونة والصومعة ولم تعثر على أوراق خاصة بها وسط حالة من الاستياء من جانب أعضاء اللجنة فيما رصدت طريقة سيئة للتخزين للقمح المنتشر على الأرض دون أى وقاية.
من جانبها قامت شركة القياس والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإشراف على عملية القياس للتأكد من صحة محاضر التموين التى تم تحريرها من قبل.
وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد توريد القمح: إن حديث وزير التموين خالد حنفى عبر وسائل الإعلام عن أزمة القمح متناقض وبه مغالطات كثيرة.
وأكد أن الوزير كان يدبر لعدم زراعة القمح بمصر فى الفترة المقبلة من خلال المنظومة التى كان يروج لها بدعم فدان القمح ب1400 جنيه مع استلام الإردب بسعره العالمى 250 جنيها.
ولفت عمر إلى أن الوزير كان ولا يزال يتباهى بهذه المنظومة الفاشلة وهذا أمر خطير خاصة أنه بإجرائها كانت تمنع زراعة القمح فى مصر وفتح الباب أمام المستورين مؤكدًا أن المجلس وقف له بكل حسم.
وطالب عمر بضرورة أن يتوقف وزير التموين عن تصريحاته المليئة بالمغالطات.
جاءت هذه التحركات عقب اجتماع مغلق للجنة أمس الأول مع ممثلى هيئة الرقابة الإدارية المعنيين بملف فساد منظومة القمح ووقف استنزاف المال العالم فى منظومة القمح على مستوى الجمهورية.
وأكد مجدى ملك مكسيموس رئيس لجنة تقصى الحقائق أن الاجتماع استهدف تبادل المعلومات الموجودة لدى الطرفين حول تلك المنظومة وما يشوبها من وقائع فساد، لافتا إلى أن اللقاء استهدف أيضًا مناقشة كيفية إحكام عمل المنظومة.