سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
كيف نلجأ للإمارات لإنشاء صوامع ثم يسرقها الكبار فى مصر ؟!..الكشف عن 500 مليون جنيه اختلاسات خلال 10 أيام فقط.. مئات الأطنان من القمح مخزون وهمى تم تسجيلها بالدفاتر استنزافا للدعم
ما الحقيقة فى أزمة القمح.. كيف نلجأ للإمارات لإنشاء صوامع ثم يسرقها الكبار فى مصر؟! ما كشفته لجنة تقصى الحقائق مفزع ومزعج.. حتى الآن عن اختلاسات تبلغ 500 مليون جنيه خلال 10 أيام فقط، حيث تم رصد 127 مليون جنيه عبر الزيارات الميدانية للجنة، و373 مليون ضبطتها الأجهزة الرقابية ومباحث التموين، وتمثلت المخالفات فى وجود مئات الأطنان من القمح كمخزون وهمى يتم تسجيله بالدفاتر فقط. السؤال الآن.. كيف نتغلب على نهب القمح وإعادة النظر فى منظومة جديدة؟!. بحسب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق توريد القمح، فأن اللجنة لها هدفين هو إعادة تصويب منظومة توريد وتخزين وطحن القمح على اعتباره محصول استراتيجى حتى الوصول إلى المستهلك فى صورة رغيف خبز، مشيرا إلى أنه لابد من معالجة بعض قطاعات مؤسسات الدولة وهيكلتها لان المنظومة بشكلها الحالى هى السبب الرئيسى وراء ما يحدث فى استنزاف للدعم. والهدف الثانى هو كشف الحقائق للرأى العام المصرى ومحاسبة كل المسئولين المتورطين فى تلك الأزمة الذى نرى انه تسبب فى إهدار مليارات وليس ملايين من الدعم المقدم من الحكومة للفلاح المصرى. الخلاصة إنه لابد من إعادة ترتيب وتطوير هذه المنظومة من خلال حوار مجتمعى فالمنظومة بأكملها مخترقة وبحاجة لمراجعة. فى الطبيعى سيتم إعداد بيان تقرير اللجنة المقدم إلى رئيس المجلس وهيئة المكتب ثم يحال بالتبعية إلى الجلسة العامة، وسينص التقرير على الاتهام السياسى الذى سيوجه بالتأكيد إلى المسئولين عن فساد منظومة القمح ويكون المجلس مسئولا عن أية إجراءات قانونية فى منظومة توريد القمح.. لكن هل سيتم استدعاء وزير التموين خالد حنفى باعتباره المسئول الأول عن الصوامع وإقالته على ما حدث؟ النائب مصطفى بكرى حكى وروى لى واقعة وقت أزمة فساد القمح قبل ثورة 25 يناير، وقت أن كان نائباً فى البرلمان أن أحد أعضاء مجلس النواب أبلغه بعرض مقدم من شركة توريد قمح مستعدة أن تدفع مليون دولار كاش فى حوزته الآن مقابل عدم تصعيد الأمر برلمانياً وأمام الرأى العام.. لك أن تتخيل مليون دولار كاش وقتها يعنى أن هناك مافياً تكسب المليارات مستعدة لأخراص وإسكات أى صوت يخل بالمنظومة. العديد من أصحاب الصوامع والمطاحن والذى ينتمى عدد لا بأس منهم إلى غرفة صناعة الحبوب التى يترأسها طارق حسانين عضو مجلس النواب وشقيق أحد أصحاب الصوامع المتورطين فى القضية، شككوا فى شركة القياس العالمية "SGS" التى استعانت بها لجنة تقصى الحقائق البرلمانية وآلياتها فى قياس القم، رغم أنها شركة معروفة وهى من يتم الاستعانة بها فى وزارة التموين للقياس. غرفة صناعة الحبوب، عقدت مؤتمرا صحفيا شككت من خلاله فى آليات عمل الشركة ووصفها المشاركون بالمؤتمر بأنها غير متخصصة حيث أن إجراء جرد لكميات القمح المخزنة بالشون، يجب أن يتم بالميزان فقط، وليس بأجهزة تحديد المساحة والحجم، وأن حساب الطول والعرض والارتفاع للشون، كما حدث فى زيارات اللجنة البرلمانية للصوامع، يعطى نتائج غير دقيقة، وأن الضجة المثارة حاليا على أصحاب الشون سببها "صراع" بعض الأشخاص للسيطرة على غرفة صناعة الحبوب، خاصة مع قرب إجراء انتخابات اختيار مجلس الإدارة الجديد للغرفة، لكن الحقيقة هى أن شركات صوامع شركات القطاع الخاص تتعاقد مع جمعيات تضرب كشوف استلام القمح ووضع توريد وهمى، لذلك على اللجنة وضع ضوابط والتأكيد على ضرورة اعتماد كشوف الحصر الفعلى للمزارع وليس المالك.
