اشتعال أزمة "فساد الصوامع" والنواب يطالبون بإقالة وزير التموين

طالب عدد من نواب البرلمان بإقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفى، على خلفية الكشف عن تلاعب وفساد فى منظومة توريد القمح هذا الموسم، وهو ما نفاه الوزير، مؤكدًا أن الضوابط التى وضعتها وزارته لاستلام الأقماح دقيقة وتحافظ على المال العام . ونفى الوزير وجود فساد فى منظومة القمح. وتصاعدت حدة الخلاف بين وزارة التموين وأعضاء فى اللجنة البرلمانية لتقصى الحقائق فى فساد منظومة توريد القمح، بعد تصريحات منسوبة للمتحدث الرسمى لوزارة التموين، وأعضاء فى غرفة صناعة الحبوب، شككوا فيها فى عملية تقدير الأقماح داخل الصوامع، مؤكدين عدم دقتها، وفجر النائب مصطفى بكرى مفاجأة ردًا على هذا التشكيك مؤكدًا أن وزير التموين خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب هو من رشح شركة «SGS» للقيام بعملية تقدير حجم الأقماح فى الصوامع. وكشف أن الوزارة قد تعاقدت قبل ظهور هذه المخالفات، وفى أكتوبر من العام الماضى على ذات الشركة للقيام بتقدير الأقماح المستوردة لصالح هيئة السلع التموينية.
وأكد النائب الوفدى حسين غيتة عضو مجلس النواب أن لجنة تقصى الحقائق كشفت حتى الآن فسادًا فى عمليات توريد القمح تقدر بمئات الملايين من الجنيهات.
وقدر النائب إيهاب عبدالعظيم حجم الفساد فى منظومة القمح هذا العام بمبلغ مليارى جنيه، وقال النائب إيهاب عبدالعظيم عضو لجنة تقصى الحقائق إن منظومة الفساد منتشرة بشكل مبالغ فيه فى دوائر عديدة بوزارة التموين، وتتطلب وقفة حاسمة، بعد التجاوزات والمخالفات التى تم رصدها.
وأكد النائب جلال عوارة عضو اللجنة أن الهدف الأساسى لعمل اللجنة هو كشف الحقيقة الكاملة لفساد منظومة توريد القمح مهما استغرق الأمر من وقت.