النائب مجدى ملك رئيس لجنة تقصى الحقائق:بعض مسؤولى غرفة الحبوب متورطون فى «فساد القمح» (حوار)

كشف النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق قضية فساد توريد القمح، عن ارتفاع نسبة المخالفات فى التوريد إلى الصوامع التى زارتها اللجنة ل50%، مشيراً إلى أن اللجنة تنتظر تحليل العينات فى مركز الأبحاث الزراعية لإثبات مدى خلط القمح المحلى بالمستورد. وانتقد ملك، فى حواره ل«المصرى اليوم»، ما وصفه ب«الهجوم الجماعى»، من جانب مسؤولى غرفة صناعة الحبوب، على عمل اللجنة، ومحاولة الزج بها فى صراعاتها الداخلية للنيل من مصداقية ما تتوصل إليه من نتائج، مؤكداً أن بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة متورطون فى فساد توريد القمح، ومنهم نائب رئيس الغرفة، وهو ما سيتم ذكره فى التقرير النهائى للجنة. وشدد ملك، على أن اللجنة ليست بديلاً للجهات الرقابية على عمليات توريد القمح، وأن وزارة التموين هى المسؤول الأول عن زيادة حجم المخالفات فى توريد الأقماح إلى الصوامع، مطالبا حكومة المهندس شريف إسماعيل بتقديم جميع المسؤولين وأعضاء اللجان المختصة بتوريد المحصول إلى الصوامع إلى النائب العام بتهمة إهدار المال العام.. وإلى نص الحوار:
■ هل رصدتم مخالفات خلال زيارة وفد اللجنة لصومعة المنارة فى مدينة 6 أكتوبر؟
- المخالفات فى جميع الصوامع التى زرناها بما فيها صومعة المنارة.
■ ما هى نسبة المخالفات؟
- حجم المخالفات وصل ل50 % فى جميع الصوامع التى زارتها اللجنة حتى الآن.
■ من هم المسؤولون الذين رافقوا وفد اللجنة فى الزيارات السابقة للصوامع؟
- جرت العادة أن اللجنة تحدد صومعة معينة ستقوم بزيارتها، وتصطحب معها لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، متخصصين فى هذا الشأن، ومندوبين عن وزارتى التموين والزراعة ومركز الأبحاث الزراعية لأخذ العينات، وشركة دولية متخصصة فى قياس السلع، ورئيس مباحث التموين بالمحافظة.
■ ما هى الإجراءات التى تتبعها اللجنة فى كل الزيارات؟
- الكشف عن أوراق الصومعة وتراخيص السجل التجارى، ومراجعة كشف الحصر، والكارتات، ودفاتر الصرف، ويقوم بعدها مندوب الشركة بتحديد الكميات الموجودة بالصومعة، بصحبة مندوب من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإذا رأت اللجنة أن هناك مخالفات بين ما هو موجود من كميات الأقماح وبين الكميات المثبتة فى الدفاتر الخاصة بالصومعة يتم التحفظ على المستندات وإثباتها فى محاضر خاصة بالزيارة، على أن تقوم شركة القياس بكتابة تقرير خاص، ويتم إبلاغ رئيس مباحث التموين بالمحافظة التابعة لها الصومعة بالمخالفات ليقوم بدوره كجهاز رقابى.
■ لماذا قررتم الاستعانة بالقوات المسلحة وعدم الاكتفاء بخبرات اللجنة ومندوبى الهيئات؟
- القوات المسلحة لديها خبرة كبيرة فى إنشاء الصوامع، وحتى لا يشكك أحد فيما يقوله أعضاء اللجنة، لأن الجيش محل ثقة جميع طوائف المجتمع، ولعل الدور الذى تقوم به القوات المسلحة فى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة كفيل بفرض الثقة على الجميع.
■ هل تملك اللجنة من الصلاحيات ما يجعلها تقدم بلاغات للنائب العام؟
- نحن لجنة تقصى حقائق فقط، ونصطحب معنا فى كل زيارة الأجهزة الرقابية التى تملك فقط محاسبة صاحب المخالفة، وتحرر محضراً بذلك، واللجنة ليست بديلاً لتلك الأجهزة، والدليل أن رئيس مباحث التموين فى كل محافظة يكون ضمن الوفد، أما اللجنة فتكشف الحقائق فقط، فى وقائع إهدار المال العام، والتهام الدعم، فى غياب البرلمان على مدار 5 سنوات متتالية، وهو ما يحمى منظومة القمح من الفساد، وأذكر أن سبب تشكيل اللجنة أنى تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، تضمن الأدلة التى تؤكد أن هذه المنظومة بها عيوب كثيرة تساعد على استنزاف الدعم.
■ متى ينتهى عمل اللجنة؟
- شهر، وسنقدم تقريراً تفصيلياً لرئيس البرلمان عن أعمال اللجنة، وعدة توصيات تراها ضرورية لمنع الفساد فى توريد القمح، والمجلس سيناقش التقرير، ويلزم الحكومة بالعمل بالتوصيات الواردة فى التقرير.
■ كم بلاغا تم تحريره بعد تفتيش الصوامع؟
- 3 بلاغات، وأنوه أنه تم إخطار رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد حنفى وزير التموين، بأنه تم تشكيل لجان رقابية لفحص الصوامع والشون، وبالفعل تقوم وزارة التموين حالياً بتشكيل لجان من كافة الأجهزة المعنية لتفتيش الصوامع، ونحن كلجنة نراجع أداء هذه اللجان للتأكد مما ينتج عنه التفتيش من حقائق واضحة ومصداقية نطلبها.
■ ما ردك على ما صرحت به غرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات بأن قياسات الصوامع التى تقوم بها اللجنة غير دقيقة؟
- غرفة صناعة الحبوب لها كل العذر فيما تقوله من تصريحات فى الأيام الماضية، لأن بعض أعضاء الغرفة من «الفسدة والمتورطين» فى فساد توريد القمح.
■ ماذا عن الادعاء بعدم دقة قياسات اللجنة؟
- ضاحكا.. الشركة التى تقوم بالقياس اسمها SGS وتم ترشيحها من الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، وهى شركة دولية متخصصة، وتتعامل مع الوزارة وهيئة السلع التموينية، ومصلحة الجمارك، وبالتالى من المفترض أنها تتمتع بمصداقية كبيرة لدى الحكومة، وخير دليل على ما أقوله أن الشركة التى نعتمد عليها مرشحة من الوزير خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وزيادة فى الحيطة من اللجنة قمنا بمخاطبة وزارة الدفاع لتحضر لنا متخصصين على أعلى مستوى، وبالفعل تم إرسال لجنة برئاسة لواء من الهيئة الهندسية ذات كفاءة عالية، وأشرفت هذه اللجنة على إنشاء 10 صوامع من منحة الإمارات، وهم يراجعون قياسات شركة SGS ويصعدون إلى أعلى الصوامع معهم أثناء القياس، ولا مجال للتشكيك فى نزاهة اللجنة أو فى نوايا أعضائها، وأنا أحذر أعضاء الغرفة من ذلك، واللجنة لا تتحدث عن فساد 5 أو 10%، نحن بصدد فساد فى توريد القمح وصل حتى الآن ل50 %، فلا مجال لأن يفتح أعضاء الغرفة فمهم وعليهم التزام الصمت بعد أن رأينا الفساد الكبير فى المنظومة.
■ البعض يقول إن أعضاء اللجنة أداة فى صراعات انتخابية بين مسؤولى الغرفة؟
- غير صحيح، نواب اللجنة شرفاء، لا يتربصون بأحد، ولا يتصيدون، ولا يوجد عضو فى اللجنة، وعددهم 24 نائبا، له علاقة بغرفة الحبوب، أو ينوى الترشح بها، أو على علاقة بأحد أعضاء الغرفة أو يتصل بالجبهات المتصارعة داخل الغرفة، اللجنة تتحدث عن فساد كبير فى منظومة توريد القمح وبالدليل القاطع، وما يرددونه إفلاس، ولأن بعض المسؤولين عن الغرفة من «الفسدة»، ومسؤولون عن فساد منظومة توريد القمح وإهدار المال العام، وأعضاء اللجنة لا يلتفتون إلى هجوم الفسدة.
■ لماذا لا تعلنون الأسماء للرأى العام؟
- سيكون فى التقرير النهائى للجنة، وأحب أن أقول إن نسبة العجز فى إحدى الصوامع التى يملكها نائب رئيس غرفة الحبوب، تجاوز ال50%.
■ أحد مسؤولى غرفة الحبوب قال إن بعض أعضاء اللجنة «بتوع شو إعلامى»؟
- يقول اللى يقوله، نحن لا نتهم أحداً، ولكن نقدم حقائق للرأى العام، ونصدر توصيات يناقشها البرلمان فى جلساته، واصطحاب اللجنة الصحفيين إعلاء للشفافية التى ينشدها المجتمع وليس مجلس النواب فقط، أنا أرفض التعتيم فى قضايا الرأى العام.
■ ما صحة ما يقال من أن رئيس مجلس النواب طالب أعضاء اللجنة بعدم الإعلان عن حجم الفساد فى الصوامع أو إصدار بيانات صحفية؟
- كلام كذب ولا أساس له من الصحة، واللجنة تعمل بكل شفافية، ورئيس مجلس النواب حريص على إظهار الحقائق، ويؤكد على دقة القياسات والأرقام، وإظهار حق الدولة.
■ بصفتك رئيس اللجنة.. ما الذى حدث فى صومعة شقيق النائب طارق سعيد حسانين أثناء التفتيش؟
- نحن فوجئنا بحضور النائب طارق سعيد حسانين فى الصومعة بعد نصف ساعة من تفتيش اللجنة.
■ هل أخطره أحد أعضاء اللجنة بحضوركم؟
- لا طبعاً.. أثناء تنفيذ أى زيارة، لا يعرف أحد حتى الأعضاء، أو سائق السيارة التى تقلنا، طبيعة المكان الذى سنذهب إليه حفاظا على السرية، وشخص واحد الذى يحدد الصومعة التى ستذهب إليها اللجنة.
■ من هو؟
- أنا.
■ لهذه الدرجة؟
- طبعاً.
■ ماذا فعل حسانين معكم؟
- اعترض على حضور اللجنة وقال: «كنتم بلغونى»، واعترض على طريقة القياس، وأنا قلت له: «نحن لا نتربص بأحد، ولا نظلم أحدا والشركة التى تقيس الصوامع معتمدة»، فرد: «القياسات غير دقيقة»، فقلت: «الشركة مرشحة من وزير التموين، وتتعامل مع مصلحة الجمارك وهيئة السلع التموينية»، وعندما تكون هناك صومعة على سبيل المثال طولها 21 مترا ومثبت بالدفاتر أنها ممتلئة عن آخرها، وحجم القمح يكاد لا يصل إلى النصف، أعتقد أن الأمر واضح.
■ هل هذا ما وجدتموه فى صومعة شقيق النائب طارق سعيد حسانين؟
- فى جميع الصوامع التى قمنا بالتفتيش عليها، لذلك أقول إن الإهدار وصل ل50 %.
■ فى رأيك، ما دلالة وجود 50% عجزا بين ما هو مثبت فى الدفاتر وما هو موجود فى الصوامع وعدم وجود محاسبة؟
- الأمر ذو دلالة كبيرة على ما وصل إليه الاسترخاء فى مؤسسات الدولة، وعدم تحمل المسؤولية فى حماية محصول استراتيجى، وعلى الحكومة تقديم المشاركين فى ارتكاب هذا الفساد إلى النائب العام.
■ بعض أعضاء اللجنة صرحوا بأن القمح المستورد فى الصوامع مخلوط بنسبة 30 % من القمح المحلى؟
- تصريحات غير دقيقة، واللجنة فى انتظار تحليل العينات فى مركز البحوث الزراعية، لأنه لم يمكن اكتشافه بالعين المجردة.
■ قلت إن اللجنة ليست بديلاً عن الأجهزة الرقابية.. لماذا أعلن النائب إيهاب عبدالعظيم عضو اللجنة، أنه تقدم ببلاغات للنائب العام؟
- لم يحدث.. ولن يتقدم عضو باللجنة ببلاغات للنائب العام أو لمباحث التموين، وتحرير المحاضر من اختصاص ممثلى الأجهزة الرقابية الذين يرافقون اللجنة أثناء التفتيش.
■ من وجهة نظرك، من المسؤول الأول عن حجم المخالفات والفساد فى هذه المنظومة؟
- اللجان المعنية باستلام هذه الأقماح والجهات الرقابية على هذه الصوامع، ووزارة التموين هى المسؤول الأول.
■ لكن وزير التموين قال فى حوار ل«المصرى اليوم» إنه لم يتم إهدار أى مليم فى منظومة القمح هذا العام؟
- إذا كان الوزير يفتقر إلى فنيات هذه المنظومة، فأنا متخصص فى هذا الأمر، وأقول إنه يحدث إهدار فى المال العام، والدعم، والوزير قد يكون مسؤولاً سياسيا عن هذا الإهدار والمخالفات، ولكن اللجان التى تشكلت مسؤولة «جنائياً» عن هذه المخالفات بعد أن وقعت على محاضر الأقماح الموجودة فى الصوامع والتى وصلت لنصف المثبت منها فى الدفاتر.