عضو فى «تقصى فساد القمح»: على «التموين» تفتيش الشون والصوامع ولا تنتظر عمل اللجان

النائب حسين غيتة: رصدنا مخالفات قدرها 45 ألف طن قمح فى 3 صوامع.. وأكثر من جهة تتحمل مسئولية الإهدار وليس وزير التموين وحده
قال النائب حسين غيتة، عضو لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح بصوامع التخزين المشكلة من البرلمان، إن اللجنة أجرت ثلاث زيارات مفاجئة، خلال الأيام القليلة الماضية، لثلاث صوامع، كشفت خلالها عن وجود مخالفات بواقع 45 ألف طن قمح عجز بين ما هو مدون فى الدفاتر الخاصة بالصوامع وما هو موجود بالفعل على الأرض فى تلك الصوامع.
وأضاف غيتة فى تصريح ل«الشروق»، أمس:«زارت اللجنة صوامع بنكر العائلة، فى الكيلو 74 على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ورصدت فيها مخالفات تقدر ب56 مليون جنيه، بواقع عجز قدره نحو 20 ألف طن، وصوامع الياسمين لمالكها شقيق النائب طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب، ورصدنا فيها مخالفات بنحو 30 مليون جنيه، بواقع عجز قدره نحو 10 آلاف طن، وصوامع المنارة فى طريق السادس من أكتوبر، ورصدنا فيها مخالفات بواقع عجز قدره 15 ألف طن».
وعن آلية عمل اللجنة، قال غيتة: إن اللجنة تقرر الزيارات التى ستجريها بشكل غير معلن، ويرافقها فيها ممثلون للهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، والرقابة الإدارية، ومباحث التموين، ومعامل التقاوى التابعة لوزارة الزراعة، وشركة قياسات دولية.
وأوضح: تحرص اللجنة على الإطلاع على جميع الأوراق الخاصة بالصوامع من كشوف ودفاتر الوارد والمنصرف والحصر فضلا عن مستندات التراخيص التى تعمل وفقا لها، وبعد مضاهاة ما هو مدون فى الدفاتر بما هو موجود على الأرض من كميات قمح، تضع اللجنة تقريرها، وتثبت كل شىء فى محضر، بشأن العجز وخلافه، يتم تسليمه لمباحث التموين، وتحتفظ اللجنة بتقرير لأعضاء اللجنة أنفسهم، على أن تضع تقريرا شاملا فى نهاية عملها، المزمع حتى نهاية الشهر الحالى، مع احتمال مد فترة عملها إذا استلزم الأمر ذلك، بحسب غيتة.
وعن اتهام أعضاء فى اللجنة لوزير التموين بالمسئولية عن المخالفات التى يتم ضبطها، قال غيتة: «الوزير مسئول مسئولية سياسية، لكن هناك أكثر من جهة تتحمل جانبا من المسئولية، مثل وزارة الزراعة والتجارة والتموين، وكذلك الصادرات والواردات وغيرها، لذا لا يجب اختزال الأمر فى شخص واحد فقط، تحميل المسئولية للوزير بمفرده فيها استسهال».
ودعا عضو لجنة تقصى الفساد فى صوامع القمح، وزارة التموين، ألا تنتظر عمل اللجنة أو غيرها من اللجان، قائلا: «على الوزارة أن تبادر بالتفتيش على الصوامع والشون المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، من أجل إجراء عمليات حصر سريعة وناجزة تحفظ حقوق وأموال المواطنين والدولة، لأن الانتظار يهدر على البلد أموالا طائلة».