«تقصي الحقائق» تكشف فساد ل127 مليوناً في توريد القمح

رفضت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، المشكلة من مجلس النواب، التشكيك فى شركة SGS لقياسات القمح، والتى تستعين بها اللجنة فى جولاتها على الصوامع والشون، والتى ضبطت من خلالها كميات كبيرة من المخالفات والتجاوزات فى أوزان القمح المورد للصوامع والشون، مؤكدة أن وزير التموين، خالد حنفى، هو من أوصى اللجنة بالاستعانة بهذه الشركة التى تعد شركة عالمية فى مجالها.
جاء ذلك بعد أن شكك أصحاب الشون والصوامع، وأعضاء غرفة الحبوب، فى إجراءات لجنة تقصى الحقائق، المشكلة من مجلس النواب، بعد عقد مؤتمرها الصحفى أول أمس معتبرين أن الشركة التى تستعين بها اللجنة، بأنها غير متخصصة، حيث إن إجراء جرد كميات القمح المخزنة بالشون، يجب أن يتم بالميزان فقط، وليس بأجهزة تحديد المساحة والحجم، وأن حساب الطول والعرض والارتفاع للشون، كما حدث فى زيارات اللجنة البرلمانية للصوامع، يعطى نتائج غير دقيقة، مؤكدين أن صراع الانتخابات القادمة لغرفة الحبوب وراء هذه الأزمة القائمة خلال هذه المرحلة.
كشف الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، المشكلة من أعضاء مجلس النواب بشأن وقائع الفساد في صوامع القمح عن عدم إصدار اللجنة لأية تقارير مبدئية عن عملها في الوقت الحالي أو خلال جلسة 17 يوليو القادم، مؤكداً ان اللجنة مستمرة في عملها لنهاية شهر يوليو ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك.
وأوضح «غيتة» ان اللجنة كشفت عن العديد من المخالفات المالية والإدارية في صوامع القمح التي قامت بزيارتها في الفترة الأخيرة، لافتاً إلي أن آخر صومعة قامت اللجنة بزيارتها بالمنار لا يوجد لها سجل ضريبي وسجلت عجز 15 ألف طن قمح وهو رقم كبير.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد» إلي أن اللجنة تصطحب عددا من الخبراء خلال زيارتها لصوامع القمح للوقوف علي المخالفات المالية والإدارية بالصومعة وطريقة عملها، مؤكداً ان اللجنة لن تتغاضي عن مليم واحد مخالفة لأنها جميعاً أموال الشعب المصري.
وأكد «غيتة» ان اللجنة حتي الآن تمكنت من كشف وقائع فساد تقدر بحوالي 127 مليون جنيه تم تحرير محاضر بها وارسالها لوزارة التموين، مضيفاً ان اللجنة ستصدر تقريراً نهائياً عن زيارتها للصوامع ووقائع الفساد بنهاية شهر يوليو.
وقال «غيتة» ان اللجنة مستمرة في زيارتها المفاجئة للصوامع، قائلاً «أي حد عنده صومعة يستعد لزيارتنا في أي وقت».
وبدأت نيابة 6 أكتوبر برئاسة المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام الاول لنيابات جنوب الجيزة، التحقيق مع شقيق أحد أعضاء مجلس النواب عن دائرة امبابة وصاحب صومعة «المنار» للاقماح والمتهم بالاستيلاء على 10 آلاف و500 طن من الأقماح المحلية، بعد إثبات توريدها في الدفاتر بخلاف الحقيقة والتى تقدر بحوالى 29 مليون جنيه مصرى.
تلقي العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، بلاغاً باستيلاء صاحب صومعة بأكتوبر، على كمية من الأقماح المحلية؛ لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة مستغلاً انه شقيق أحد أعضاء مجلس الشعب عن دائرة امبابة.
أمر اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومدير مباحث التموين بالجيزة، بتشكيل لجنة من مباحث التموين للتأكد من صحة المعلومات، وذلك بمشاركة لجني تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس النواب المُكلفة بمناقشة قضايا فساد توريد القمح والتى اثبتت صحة المعلومات.
وعقب تقنين الإجراءات والحصول على اذن من النيابة العامة توجهت مأمورية إلى مقر شونة الشركة بالمنطقة الصناعية السادسة بأكتوبر.
وتبين من الفحص قيام صاحب الصومعة بالتلاعب في أرصدة القمح المحلي، توريد موسم 2016 المدعمة كما تبين وجود عجز في كمية 10 آلاف و500 طن قمح محلي والتى تقدر قيمتها بنحو 28 مليونا و665 ألف جنيه.
تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، القبض على مالك الشونة «ح. س»، شقيق نائب برلماني عن دائرة إمبابة تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
وتواصل الإدارة العامة لمباحث التموين وهيئة الرقابة الإدارية الحملات اليومية المشتركة لكشف المتلاعبين فى القمح، وقد أثبتت الحملات أن مافيا القمح لم تقتصر على تجار القطاع الخاص بل امتدت لشركات القطاع العام.
كشف اللواء اشرف محمود، وكيل ادارة مباحث التموين للمكافحة، ان لجنة مشتركة من مباحث التموين وهيئة الرقابة الادارية تمكنت من ضبط عجز يقدر ب 7 آلاف طن فى صومعة أولاد حسنين المعدنية بمدينة 6 أكتوبر وهى ملك أولاد حسنين وأحدهم عضو البرلمان عن دائرة امبابة، كما تمكنت الحملة من ضبط عجز يقدر ب4500 طن فى احدى الشون التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، مشيراً الى أن اللجنة قامت بتشميع الصوامع والشون التى بها مخالفات وإحالة لجنة استلام القمح بكل منها للنيابة وهى تضم ممثلاً عن كل من وزارتى التموين والزراعة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وكذلك تم احالة أمين الشونة أو الصومعة للنيابة.
وأضاف اللواء أشرف محمود ان الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراراً بعدم السحب من الصوامع والشون التى بها مخالفات فى التوريد منعاً للتلاعب لحين انتهاء التحقيقات.
موضحاً ان قياس نسبة عجز القمح فى الصوامع والشون لا تتم عشوائياً ولكنها تتم وفق معايير معينة عن طريق قياس مساحة الصومعة أو الشونة والقمح الموجود بها ومقارنتها بالسعة التخزينية للصومعة وبالتالى يتم تقدير نسبة العجز.
وقال حسن صادق احد الخبراء الذين استعانت بهم لجنة تقصى الحقائق فى البرلمان لسماع شهادتهم حول توريد القمح ان موسم توريد القمح الحالى شهد الكثير من الاخطاء أولها وجود مساحات فارغة كبيرة فى الصوامع والشون الحديثة فى حين قامت الحكومة بفتح الشون الترابية لاستقبال الاقماح المحلية عالية الجودة.
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط 4 شون بمحافظة الشرقية بعد ثبوت قيام المسئولين بها بالتلاعب في أرصدة الأقماح المحلية والاستيلاء علي كميات قدرت قيمة العجز فيها ب25 مليونا و124 ألفا و400 جنيه وفي نفس السياق شنت مباحث التموين حملات واسعة علي الشون والصوامع ب6 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف وسوهاج وتمكنت من ضبط تلاعب في أذونات التوريد بكميات بلغت 42 ألف طن أقماح.
كانت قد وردت معلومات إلي اللواء حسني زكي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بقيام المسئولين عن بعض الشون الكائنة بدوائر مراكز بلبيس والزقازيق وديرب نجم بالشرقية بالتلاعب في أرصدة الأقماح المحلية توريد موسم 2016 المدعمة من قبل الدولة عن طريق إثبات كميات بالدفاتر وإصدار أذونات إضافة لها علي خلاف الحقيقة متربحين من جراء ذلك ومهدرين أموالاً طائلة من أموال الدعم وبتوجيه عدة مأموريات من ضباط الإدارة بالاشتراك مع لجان قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية استهدفت الشون المتحري عنها وأسفرت عن ضبط «محمد إ.ي»، المدير المسئول عن شونة، كائنة بدائرة مركز شرطة بلبيس وبمطابقة الرصيد الفعلي، تبين وجود عجز في كمية قدرها (4925) طن أقماح محلية توريد موسم 2016 قدرت قيمتها ب13 مليونا و750 ألف جنيه، كما تم ضبط «خالد م.ز»، المدير المسئول عن شونة كائنة، بدائرة مركز شرطة بلبيس وبمطابقة الرصيد الفعلي تبين وجود عجز في كمية قدرها (3000) طن أقماح قدرت قيمتها بمبلغ 8 ملايين وأربعمائة ألف جنيه، وضبط «عبدالمحسن أ.ح»، المدير المسئول عن شونة، بمركز الزقازيق وبمطابقة الرصيد الفعلي، تبين وجود عجز 1000 طن أقماح قدرت قيمتها ب2 مليون و800 ألف جنيه، كما تم ضبط «أحمد ع»، المدير المسئول عن شونة، بديرب نجم، وتبين وجود عجز 48 طن، تم اتخاذ الاجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق.