عضو اللجنة النائب ياسر عمر: موقف وزير التموين مثير للدهشة.. مصادر باللجنة تقدر حجم مخالفات 3 زيارات بمائة مليون جنيه

واصلت اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصى الحقائق فى ملف فساد تخزين القمح بالصوامع، على مستوى الجمهورية، زياراتها الميدانية أمس، برئاسة النائب مجدى مكسيموس، حيث توجهت إلى صومعة المنار بالمنطقة الصناعية الواقعة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.
ورافق أعضاء اللجنة فى الزيارة، ممثلون عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومباحث التموين، وهيئة الرقابة الإدارية.
زيارة الأمس كانت الثالثة فى سجل زيارات اللجنة للصوامع، وبدا لافتا انتظار مسئولى الصومعة وكل العاملين بها، والمستشار القانونى لها، أعضاء اللجنة وهم فى طريقهم إليها.
وأطلع مسئولو الصومعة، أعضاء اللجنة، على الأوراق والدفاتر والمستندات الخاصة بتنظيم عملهم، فى حين وزع أعضاء اللجنة أنفسهم على المخازن، فى حين تولت الشركة المعنية بالأوزان، فحص الكميات الموجود داخل «الشونة»، وتحديد قدرها.
وقال صاحب الصومعة، سيد عطا الله، لأعضاء اللجنة لحظة استقبالهم: «معنديش مخالفات وكله تمام»، ورد عليه النائب ياسر عمر، عضو اللجنة، قائلا: «يا ريت تكون الأفضل وميكونش فيه عندك أى مخالفات بدل اللى بنشوفه كل يوم»، إلا أن اللجنة كشفت خلال مراجعتها أوراق الصومعة، عن تحرير محضر عجز ب 1500 طن فى الصومعة، بمبلغ 4 ملايين جنيه، وفق محضر حررته مباحث التموين فى الرابع من الشهر الحالى.
فى السياق ذاته أثبتت الأوراق وجود 34695115 طنا بعد الصرف بعد التوريد للقمح من اصل 35418 طنا بعجز يبلغ 1500 طن، وذلك قبل ان تقوم اللجنة بمطابقة الاوراق بالواقع داخل الصومعة.
ووصف النائب عمر موقف وزير التموين خالد حنفى بأنه «مثير للدهشة»، وأضاف فى تصريح صحفى خلال الزيارة: «الوزير مشرف على منظومة ثبت وجود الكثير من المخالفات بها، وأبرزها منظومة القمح والخبز»، وأشار إلى أن معدلات توريد القمح انخفضت فى عام 2013 عن نظيرتها فى عامى 2011 و2012، موضحا: «بلغ حجم توريد القمح فى عام 2011، تسعة ملايين ونصف المليون طن، والأمر نفسه فى عام 2012، وانخفض فى 2013 إلى سبعة ملايين ونصف المليون طن، إلا أنه عاد للارتفاع فى عامى 2014 و 2015 بواقع عشرة ملايين ونصف المليون طن»، مبديا استنكاره لذلك بالنظر لتصريحات وزير التموين بتوفير مليونى طن من القمح نتيجة العمل بالمنظومة الجديدة للخبز.
زيارة الأمس هى الثالثة للجنة، فى سلسلة زيارات شملت طريق مصر الاسكندرية الزراعى والفيوم والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
وقدرت مصادر فى اللجنة قيمة ما رصدته من مخالفات فى الصوامع التى زارتها بنحو مائة مليون جنيه، بواقع نحو أربعين ألف طن قمح «توريد وهمى».