مسؤول ب«غرفة الحبوب»: بيانات لجنة «تقصي النواب» بشأن فساد القمح مجرد تقديرات

قال أعضاء بمجلس إدارة غرفة صناعات الحبوب باتحاد الصناعات، إن الهجوم الشديد الذي تتعرض له صوامع القطاع الخاص وراءه صراعات داخلية بين تيارين في الغرفة يتنافسان على مجلس الإدارة في انتخابات الدورة الجديدة.
وأكد وجدي المشد، نائب رئيس الغرفة، أنه لم يثبت حتى الآن وجود فساد في منظومة التوريد بشكل رسمي، مضيفا: «كل ما يصدر من بيانات حتى الآن عن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء بمجلس النواب مجرد تقديرات»، مطالبا بالتريث في كيل الاتهامات إلى أصحاب الصوامع دون أدلة حقيقية.
وأضاف «المشد»، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بمقر الغرفة، الاثنين، أن «الغرفة لن تحمي أي منحرف أو مخطئ، وأن من يثبت تورطه بشكل يقيني، فإنه يحاكم»، قائلا: إن «كل عضو مسؤول عن تصرفاته».
ويأتي المؤتمر الصحفي بعد ساعات قليلة من زيارة لجنة تقصي الحقائق بالنواب إلى الصوامع المملوكة لشقيق رئيس الغرفة، طارق حسانين، الذي انسحب من حضور المؤتمر الصحفي، مبررا ذلك ب«أنه تنفيذا لقرار رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، بعدم التعليق على قضية فساد القمح في وسائل الإعلام»، مؤكدا احترامه لقرار رئيس النواب، ولجنة تقصي الحقائق المشكلة حول إهدار المال العام في موسم توريد القمح.
وشدد حسين بودي، نائب رئيس شعبة مطاحن 82% بغرفة صناعة الحبوب، على احترام الغرفة للجنة تقصي الحقائق، مطالبا بأن يتم إخضاع الصوامع التي تم اكتشاف وجود عجز فيها إلى قياسات معتمدة على الوزن الفعلي، وليس القياس بالأحجام.
وأشار إلى أن كمية القمح المخزن بصوامع القطاع الخاص تصل إلى 800 ألف طن بقيمة 5.7 مليار جنيه، وبالتالي لا يعقل أن يكون حجم الفساد في التوريد 5 مليارات جنيه، كما ورد عن بعض أعضاء لجنة النواب.
من جانبه، قال الدكتور أحمد خورشيد، خبير تكنولوجيا الأغذية، رئيس مركز تكنولوجيا الغذاء الأسبق، خلال المؤتمر الصحفي، إن القياس بالأحجام يؤدى إلى نفس نتائج القياس بالوزن تقريبا، مشيرا إلى أن كافة دول العالم تتبع قياسات الحجم للتعرف على الأوزان الموجودة في الصوامع، خاصة التي تحتوى على كميات كبيرة يصعب قياسها من خلال الطرق التقليدية عبر الميزان.
وأشار إلى أن هناك عاملين يجب ملاحظتهما عند اعتماد القياس بالحجم، هما الوزن النوعي لحبة القمح، ونسب الرطوبة التي قد تسبب فروقا في الأوزان.
وحول مدى الفروق التي قد تنتج عن العاملين السابقين في اختلاف الكميات بين المورد في الدفاتر والموجود فعليا في الصومعة، قال «خورشيد»: إن «الاختلافات تكون بسيطة جدا في متوسط 5%، فمثلا إذا كانت الصومعة تحتوي على 50 ألف طن، فإن النقص الذي قد يحدث لن يتعدى 500 طن، أما ما يرد في محاضر التفتيش الحالية على الصوامع بعجز في الكميات يتعدى 5 آلاف أو 10 آلاف طن، فإنه لا يمكن أن يكون نتاجا عن اختلاف طرق حساب الوزن، وإنما اختلاسات».