التحفظ على دفاتر «صومعة قمح» في أكتوبر

تحفظت لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب المشكلة بشأن التحقيق في وقائع الفساد بشون وصوامع تخزين القمح، خلال زيارتها الميدانية صباح اليوم الأحد، على دفاتر صومعة الياسيمن بالمنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوير.
وكشف النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة، عن عدم وجود أي من الموظفين المعنيين بالشونة، مشيرا إلى أن اللجنة تحفظت على كل المستندات لفحصها، فيما قام فريق آخر من وفد اللجنة بالاطلاع على المستندات وأذون التوريدات الخاصة بالصومعة، وقياس الصومعه لكشف حجم نسبة الأقماح المخزنة بها.
وشارك في الزيارة ممثلون عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارتى التموين والزراعة، وممثل عن الشركات العالمية المتخصصة في القياس، بجانب النائب مصطفى بكرى، وياسر عمر شيبة، وجلال عوارة، وإيهاب عبد العظيم.
يذكر أن اللجنة كانت قد كشفت في اجتماعها أمس السبت، عن تجاوز 4 صوامع في كميات التوريد الوهمى التي تم ضبطها "منها صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس، وتم التأكد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخرى من الشرطة".
كما وجهت اللجنة اللوم لوزارة التموين خالد حنفي نظرا لاتخاذها قرار العام الماضى بدفع قيمة القمح بالبنك المركزى لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة مما أحدث تكالبا على القمح المستورد دون سقف ومكنهم من خلط القمح المحلى بالمستورد.