تقرير فساد القمح يطالب بمحاسبة قيادات التموين

بينما يبحث البرلمان تحديد موعد لاستجواب خالد حنفى وزير التموين حول فساد منظومة القمح، كشف التقرير الذى أعدته لجنة تقصى حقائق مجلس النواب حول فساد توريد القمح للصوامع عن عدد من المخالفات التى تسببت فى إهدار الملايين من المال العام والتأثير على الموازنة العامة للدولة.
وقدرت اللجنة فى تقريرها حجم الفساد فى عمليات التوريد بنحو مليار جنيه بعد الزيارات المفاجئة التى قامت بها اللجنة لعدد من الشون والصوامع والتى كشفت فسادا بما قيمته 234 مليون جنيه، بالإضافة لما كشفته الأجهزة الرقابية بالدولة الذى بلغ نحو 600 مليون تقريبا.
وذكر التقرير الذى أعدته اللجنة برئاسة النائب مجدى ملك مكسيموس أن هناك عمليات توريد وهمى للقمح حيث تقوم أغلب الشون والصوامع بخلط القمح المستورد بالمحلى ويحصل أصحابها على الدعم المقدم للفلاح دون توريد القمح بشكل حقيقى.
وأوضح التقرير أن هناك توريدًا يتم على الأوراق فقط بينما لا يوجد توريد حقيقى، الأمر الذى يسبب الفجوة الكبيرة بين ما يتم تقديمه من دعم فى منظومة الخبز والمستحقين الفعليين لهذا الدعم.
ولفت التقرير إلى أن وزارة التموين مسجل بها 83 مليون مواطن يستفيدون من منظومة القمح فى مصر، بينما إجمالى الإنتاج المحلى والمستورد المسجل وفقًا للأوراق لا يكفى سوى 55 مليون مواطن ويضاف إلى ذلك مليونى رضيع و8 ملايين مصرى فى الخارج، فضلاً عن عدد كبير من الفئات القادرة التى لا تشترى الخبز المدعم وكل هؤلاء خارج المنظومة وأنه من خلال هذه المعادلة يتضح حجم التوريد الوهمى والأرقام الوهمية فى منظومة القمح، لا سيما أن ما يتم صرفه على الأوراق مخالف تماما لما يتم على أرض الواقع.
كما تطرق التقرير إلى أن هناك طحنًا وهميًا للقمح وخبزًا وهميًا على الأوراق فقط ويتم تحصيل الدعم لأصحاب المنظومة من خلال الكروت الذكية ولا يصل إلى المواطنين.
التقرير الذى جاء فى نحو 40 صفحة أشار إلى أن هناك 33 ألف مستند كشف التلاعب الحقيقى فى قوت الشعب والتوريد الوهمى للقمح بالمخالفة للقانون وما يترتب عليه من إهدار المال العام.
وتمثلت المخالفات أيضًا فى سوء التخزين بسبب عدم قيام الحكومة بتوصيل الكهرباء وتشغيل شبكة تخزين القمح والاستمرار فى التخزين بالشون الترابية وما يترتب عليه من إصابات للأقماح والتى تؤدى بدورها إلى إصابة المواطنين.