"تقصي الحقائق": مليار جنيه مخالفات القمح

كشفت لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح المحلي، عن قيمة حجم الفساد، والتى بلغت مليار جنيه، منها 234 مليون جنيه، بالإضافة إلى 600 مليون كشفتها الأجهزة الرقابية، وذلك فى تقرير لها.
وأوضح التقرير، الذي أعدته اللجنة المشكلة من مجلس النواب، والمقرر عرضه على البرلمان الأسبوع المقبل، أن هناك توريدًا وهميًا للقمح، يتمثل في قيام مسئولي الشون والصوامع بخلط القمح المستورد بالمحلي، ويحصل أصحابها على الدعم المقدم للفلاح، دون توريد القمح بشكل حقيقي.
وقال التقرير، إن هناك 27 مليون مواطن مثبتون على الكروت الذكية الخاصة بالتموين بشكل وهمي، ودلل التقرير على صحة هذا الرقم بأن وزارة التموين أعلنت أن إجمالي المستفيدين من الدعم 83 مليون مواطن، في حين أن إجمالي القمح المحلي والمستورد لا يكفي سوى 55 مليون مواطن، وفقا للكميات التي تعلن عنها الحكومة، وهو ما يعتبره التقرير دليلا آخر على فساد منظومة القمح والدقيق المدعم.
وحمل تقرير اللجنة، وزارة التموين المسئولية عما حدث، مطالبًا إياها بإيجاد منظومة جديدة لوقف التلاعب في توريد القمح، على رأسها تقديم الدعم مباشرة إلى الفلاحين والمزارعين، بعيدا عن أصحاب الشون والصوامع.
وأوصى التقرير بمحاسبة كل مسئولي تلك الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسئولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسئولا مسئولية سياسية عن تلك الوقائع.
وكشف التقرير، أن هناك توريدا يتم على الأوراق فقط، بينما لا يوجد توريد حقيقي، ما يسبب الفجوة الكبيرة بين ما يتم تقديمه من دعم في منظومة الخبز، والمستحقين الفعليين لهذا الدعم.
وأشار التقرير إلى حدوث عمليات طحن وهمي للقمح، وخبز وهمي "على الأوراق فقط".
كما تضمن التقرير الذي جاء فيما يقرب من 40 صفحة نحو 33 ألف مستند تكشف التلاعب الحقيقي في قوت الشعب، والتوريد الوهمي للقمح بالمخالفة للقانون، وما يترتب عليه من إهدار المال العام.
كانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، أعلنت في يونيو عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح، بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسئولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.
وشكل مجلس النواب الشهر الماضي لجنة لتقصي الحقائق للنظر في تلك المزاعم.
وكان النائب العام، أصدر قرارات بالضبط والإحضار بحق مرتكبي عمليات التلاعب في توريد القمح المحلي، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
كما قرر النائب العام منع مرتكبي وقائع التلاعب وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أي مستحقات لهم.