لوبوان: الإقامة في السجون ليست مجانية في الدنمارك

سلطت مجلة "لوبوان" الفرنسية في تحقيق لها الضوء على مساهمة السجناء في الدنمارك في تكاليف إقامتهم داخل السجون منذ 25 عاما، بهدف منحهم الشعور بالمشاركة الفعالة في المجتمع.
وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن السلطات الدنماركية قامت بتطبيق هذا الإجراء منذ عام 2001 استنادا إلى قانون أقر بهذا الشأن في البرلمان.
وصرح بيورن براندنبورج، المتحدث المعني بالشؤون القانونية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، لمجلة "لوبوان": "إن العيش في السجن ليس مجانيًا. من الطبيعي أن يساهم السجناء في تكاليف اقامتهم، وبالتالي يتحملون مسؤولية أفعالهم وعواقبها".
وأضاف براندنبورج أن مساهمة السجناء، بطبيعة الحال، متواضعة، وحتى رمزية، إذ تبلغ 30 كرونا (4 يورو) يوميا، وقال "ولكن هذا الأمر ضروري لأنه يقلل من الشعور بالسلبية لدى السجناء، الذين يشعرون بأنهم يشاركون بشكل فعال في المجتمع، حتى داخل جدران السجن".
ويغطي هذا المبلغ الصغير جزءًا ضئيلًا من النفقات المرتبطة بالإقامة نفسها، مثل صيانة المرافق والإضاءة والمياه والتدفئة، باستثناء الطعام حيث يحصل السجناء على 65 كرونة (8.90 يورو) يوميًا لطهي وجباتهم بأنفسهم باستخدام منتجات يقومون بشرائها من متجر السجن.
ومع ذلك، أبدت إدارة السجون تحفظا بشأن الكشف عن المشاركة المالية للسجناء، حيث لم تكشف سوى عن معلومات ضئيلة للمجلة الفرنسية.
ورغم أن السجناء لا يساهمون إلا بقدر ضئيل في نفقاتهم، تسعى الحكومة والبرلمان الى إضافة عدة شروط إلى المادة 10 من القانون المتعلق بدفع تكاليف الإقامة في السجن حتى لا يتم معاقبة السجناء الذين ليس لديهم موارد مالية.
وأوضحت المجلة أنه لا يُطالب بدفع هذه المساهمة في نفقات المعيشة إلا السجناء المحكوم عليهم بالعمل 37 ساعة في الأسبوع، بتكلفة تبلغ نحو 16 يورو في الساعة داخل أسوار السجن، أو خارجه بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بنظام الحرية المقيدة، تمامًا مثل أولئك الذين يتلقون إعانات اجتماعية.
وبحسب إدارة السجون، فإنه من مسؤولية إدارة كل سجن تقييم الوضع المالي لكل سجين من نزلائه وتخفيض أو إلغاء دفع تكاليف الإقامة في حالة ضعف أو عدم كفاية موارد النزلاء، لضمان حد أدنى معقول من المال المتاح لهم.
وبحسب الجمعية الوطنية للعدالة الجنائية، وهي منظمة غير حكومية تقدم المساعدة القانونية المجانية للسجناء، بما في ذلك تقديم الشكاوى أو طلب التعويض من الشرطة وسلطات السجن، فإن دفع تكاليف الإقامة في السجن لم يثير، منذ تطبيقه، أي انتقادات من نزلاء السجون.