أكد مجدي ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح المشكلة من مجلس النواب، أن اللجنة تأخرت في إعداد تقريرها، الذي لا يزال قيد الكتابة والإعداد ولم ننتهي منه حتى الآن، مؤكدا أن التقرير يحتوى على 33 ألف مستند رسمي من واقع الزيارات التي قامت بها اللجنة من شأنها كشف وقائع التوريد الوهمي للقمح التى تشكل إهدار مال عام بمنظومة القمح. وأوضح مجدي ملك أن اللجنة لم ولن توجه أى اتهامات من أعضاء الحكومة، ولكنها توضح الحقائق أمام الرأي العام، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة، لأنها صاحبة الحق الوحيد والأصيل فى توجيه الاتهامات لمن تريد ووفق التحقيقات التى تجريها فى أى قضية من القضايا. ولفت رئيس اللجنة إلى أنهم لا يملكوا أن يوجه اتهامات جنائية لأي من وزراء الحكومة على رأسها وزير التموين خالد حنفى، ولكننا نملك توجيه الإسقاط السياسية والإدانات السياسية تجاه الأشخاص المتورطين فى فشل هذه المنظومة ووراء الكوارث التي يشهدها قطاع التموين فى مصر، مؤكدا على أن التقرير من المنتظر أن يتضمن مفاجآت سيتم عرضها على الرأى العام، قبل أن يتم تسليمها لرئيس المجلس د. على عبد العال، والمنتظر أن يكون يوم السبت المقبل ليتم وضعه بجدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل.
فى السياق ذاته أكد رئيس اللجنة على أنه بالشرح المبسط لمنظومة القمح ودون الرجوع إلا أى أوراق ومستندات، ونضبط الفساد دون أى معاناة، موضحًا:" وزارة التموين مسجلة 83 مليون مواطن يستفيدون من منظومة القمح فى مصر.. وإجمالي الإنتاج المحلى والمستورد المسجل أيضا وفق الأوراق لا يكفى سوى 55 مليون مواطن، ويضاف على ذلك 2 مليون رضع وأعمار صغير لا تستفيد من هذه المنظومة".
وواصل رئيس اللجنة حديثه:" فوق ال2 مليون يوجد 8 مليون مواطن بالخارج لا يستفيدون من المنظومة توجد نسبة من الشارع المصري قادرة ولا تشترى الخبز المنتج من هذه المنظومة من الأساس" قائلا:" بكل سهولة نقدر نحط أيدينا على الفساد والمفسدين وإحنا لجنة حيادية ونوضح الأمور للرأي العام والنيابة العامة هى من توجه الاتهامات".
فى السياق ذاته أكد ملك على أن التقرير المنتظر سيتضمن 40 صفحة خاصة بالزيارات التى قامت اللجنة بها وتوضح الأرقام والمستندات التي اعتمدت عليها اللجنة فى تقريرها ورؤيتها لتغير هذه المنظومة، بالإضافة إلى جزء خاص برئيس اللجنة سيقوم بالكشف عنه إبان مناقشة التقرير بالجلسة العامة، وهذه الجزئية ستكون متعلقة بتوصيات حاسمة ورؤية فنية متكاملة.