33 ألف مستند رسمي عن فساد منظومة القمح

قال مجدي ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، المشكّلة من مجلس النواب، إن اللجنة تأخرت في إعداد تقريرها، الذي لا يزال قيّد الكتابة والإعداد ولم ننتهِ منه حتى الآن، مؤكدًا أن التقرير يحتوى على 33 ألف مستند رسمي من واقع زيارات اللجنة التي كشفت وقائع التوريد الوهمي للقمح ما تسبب فى إهدار المال العام بمنظومة القمح.
وأوضح ملك في تصريحات له أن اللجنة لم ولن توجه أى اتهامات لأعضاء الحكومة، ولكنها توضح الحقائق أمام الرأي العام، ومن ثم إحالتها للنيابة العامة؛ لأنها صاحبة الحق الوحيد والأصيل فى توجيه الاتهامات لمن تريد ووفق التحقيقات التى تجريها فى أى قضية من القضايا.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنهم لا يملكون أن يوجهوا اتهامات جنائية لأي من وزراء الحكومة على رأسهم وزير التموين خالد حنفي، بل يملكون توجيه الإدانات السياسية تجاه المتورطين فى فشل هذه المنظومة. وأوضح أن تقرير اللجنة يتضمن مفاجآت سيتم عرضها على الرأى العام، قبل أن يتم تسليمها لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، يوم السبت المقبل ليتم وضعه بجدول أعمال جلسات الأسبوع المقبل.
وأكد ملك: "وزارة التموين مسجلة 83 مليون مواطن يستفيدون من منظومة القمح فى مصر.. وإجمالي الإنتاج المحلى والمستورد المسجل أيضًا وفق الأوراق لا يكفى سوى 55 مليون مواطن، ويضاف على ذلك 2 مليون رضع وأعمار صغيرة لا تستفيد من هذه المنظومة".
وواصل رئيس اللجنة حديثه: "فوق ال2 مليون يوجد 8 ملايين مواطن بالخارج لا يستفيدون من المنظومة توجد نسبة من الشارع المصري قادرة ولا تشترى الخبز المنتج من هذه المنظومة من الأساس"، متابعًا: "بكل سهولة نقدر نحط أيدينا على الفساد والمفسدين وإحنا لجنة حيادية ونوضح الأمور للرأي العام والنيابة العامة هى من توجه الاتهامات".