اليوم.. لجنة تقصى فساد القمح تبدأ كتابة تقريرها النهائى

بدأت اليوم السبت لجنة تقصى فساد القمح المشكلة من مجلس النواب، كتابه تقريرها النهائى على ان تنتهى منه خلال الاسبوع الجارى ليكون تحت ايد البرلمان لاتخاذ الاجراءات المطلوبة لمواجهة منظومة الفساد بالقمح.
جاء ذلك وسط حالة من الشحن الدائم من وزير التموين خالد حنفى، بوسائل الاعلام تجاه اللجنة، ومحاولة التقليل من دورها، واتهامه لاعضاء النواب بانهم السبب الرئيسى فى تعطيل منظومة القمح الجديدة.
من جانبه أكد ايهاب عبد لعظيم عضو لجنة تقصي فساد القمح فى تصريحات خاصة ان اللجنة بدأت اليوم كتابه تقريرها النهائى بعد ان انتهت من زيارة 10 مواقع لصوامع وشون القمح على مستوي الجمهورية وبلغ حجم الفساد بها 560 مليون جنيه، قائلا:" هذا ما رصدته اللجنة وبدأت فى كتابه تقريرها بهذا الصدد".
وأضاف عبد العظيم بأن الجهات الرقابية بناء على توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت بزيارة 100 صومعه وقدرت حصيلة المخالفات والعجز ب 465 مليون جنيه لتكون الحصيلة النهائية لزيارة 110 صومعة مليار جني.
وأكد عبد العظيم ان وزير التموين يردد مغالطات كثيرة بشأن منظومة القمح، وحاول أكثر من مرة تشويه اللجنة امام الرأى العام، لكننا كنا منطقيين وتعاملنا مع القضية باعتبارها امن قومى، قائلا "وزير التموين يردد مغالطات ومصيره فى يد البرلمان".
واتفق معه النائب ياسر عمر عضو اللجنة قائلا "للاسف الشديد وزير التموين كان يخطط للقضاء على زراعة القمح بالمنظومة التى يتغنى بها فى وسائل الاعلام فى الفترة الاخيرة".
وأضاف عمر "للاسف المنظومة فاشله وفاسده والوزير يريد منظومة افشل منها من شأنها القضاء على زراعة القمح فى مصر"، مشيرا الى ان التقرير النهائي للجنة سيوصي بتوجيه الجهات الرقابية والرقابة الادارية ومباحث التموين بالاشتراك مع القوات المسلحة لفحص باقي الشون التى لم يتم زيارتها والبالغة 407 صومعة وشونة.
وأكد ان رفض منظومة القمح التى يرددها وزير التموين الخاصة بدعم فدان القمح ب1300 جنية امر اساسى فى التقرير لما لها من سلبيات كبيرة.
ولفت عمر الى ان عام 2016 سيكون اخر اعوام الفساد فى منظومة القمح بكشف هذه المخالفات الجسيمة مؤكدا ان العام القادم سيكون عاما بدون مخالفات اوفسادا فى منظومة القمح .
فى السياق ذاته شهدت جلسة اليوم للجنة تفريغ تسجيلات جلسات الاستماع التى نظمتها اللجنة لعدد من المسئولين بوزارتى الزراعة والتموين ورجال مباحث التموين والرقابة الإدارية ومسئولى الشركتى القابضة والمصرية للصوامع وذلك بهدف الاستعانة بهذه التسجيلات في كتابة التقرير.