وزير التموين: إجمالي محاضر مخالفات صوامع القمح لا يتجاوز 4% من الكميات الموردة

كلف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، بمساعدة لجنة تقصي الحقائق فى فساد القمح فى كتابة تقريرها النهائي لعرضه على الجلسة العامة المقبلة.
من جانبه، أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كلف المستشار محمود فوزى بمعاونة اللجنة فى إعداد تقريرها النهائى.
وأوضح شيبة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الخميس، أن اللجنة مستمرة فى عملها ولم تتخذ قرارًا بعد بشأن انتهاء عملها أو وقف الزيارات الميدانية إلى الشون والصوامع التابعة لشركات القطاع الخاص.
من جانبه، قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق الخاصة بفساد صوامع القمح، إن اللجنة رصدت حجم فساد في الصوامع منذ تشكيلها وحتى اليوم 560 مليون جنيه "قيمة رصيد وهمي للقمح"، وذلك في 10 صوامع وشون تمت زيارتها من 517 صومعة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف عبد العظيم، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الجهات الرقابية رصدت حجم فساد وصل إلى 465 مليون جنيه، وبهذا يصل حجم الفساد في 110 صوامع إلى ما يقرب من مليار جنيه.
وأوضح أن اللجنة تعكف الآن على التقرير النهائي عن الزيارات التي قامت بها اللجنة والتوصيات لرفعها إلى رئيس مجلس النواب من أجل القضاء على الفساد، لافتًا إلى أنه سيتم استدعاء وزيري الزراعة والتموين حول ذلك الموضوع عقب إعداد التقرير.
وكشف عبد العظيم عن أن اللجنة تعكف الآن على إعداد التقرير النهائي حول ما قامت به اللجنة من زيارات للصوامع والشون لكشف الفساد.
وكشف النائب عن أبرز التوصيات التي أقرتها اللجنة لرفعها إلى رئيس البرلمان، وهي أنه سيتم دعم الفلاح بشكل مباشر، ولا يكون هناك وسيط بين الفلاح والحكومة، بالإضافة إلى مساواة سعر القمح المحلي بالسعر العالمي للقمح لغلق الباب على أصحاب الشون والصوامع في التربح من خلال الدعم.
ومن بين التوصيات أيضا توجيه القوات المسلحة ومباحث التموين والجهات الرقابية لاستمرار عمليات التفتيش على جميع الصوامع والبالغ عددها 517، والاهتمام بالصوامع التابعة للدولة مثل بنك التنمية الزراعي وصوامع الشركة القابضة وأن يتم تطويرها.
وأكد عبد العظيم أن اللجنة لا تتربص بأي مسئول، ولكن هدفها المصلحة العامة والقضاء على الفساد، لافتًا إلى أنه ستكون هناك لجان لتقصي الحقائق في كل المجالات من أجل كشف الفساد.