تقرير للرئيس من وزير الكهرباء عن مهمة موسكو

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة صباح أمس اجتماعا موسعا مع قيادات وخبراء الطاقة النووية قبل التوجه الي مقر الرئاسة لتقديم تقريره للرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيارته الي موسكو ومباحثاته مع كبار المسئولين والنقاط التي وصلت اليها المفاوضات لتوقيع الاتفاق النهائي لاقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.. حضر الاجتماع الدكتور خليل يسو رئيس هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء والدكتور حسن محمود وكيل اول الوزارة للهيئات النووية.
اكدت مصادر بقطاع الكهرباء ان زيارة الوفد لموسكو ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت في انهاء النقاط العالقة خاصة فيما يتعلق بالخلاف علي تشغيل الخبراء الروس للمحطة لمدة 10 سنوات مقابل 80 مليون دولار سنويا واصرار مصر علي اعداد وتدريب الكوادر الوطنية لتولي المسئولية كاملة.. والتزام شركة روزا توم باعداد جداول تدريب بمفاعلاتها للخبراء المصريين والخلاف علي الوقود المستنفد من المحطة وتكاليف نقله ودفنه.
اكد المصدر نجاح المفاوض المصري في التغلب علي هذه الخلافات التي مثلت أهم العقبات علي طريق تنفيذ البرنامج النووي واستكمال غالبية البنود الاساسية لتوقيع الاتفاق بالقاهرة قريبا مشيرا الي ما حصلت عليه مصر من مزايا تمنحها روسيا لاول مرة للدول التي تتعامل معها خاصة في مجالات التدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيا والتيسيرات المالية لاسترداد تكاليف اقامة المحطة مشيرا الي ان الاتفاق مع الجانب الروسي يتضمن الاتفاق علي اقامة 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر تنفذ بخبرات روسية بمنطقة الضبعة بقدرات تبلغ 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد وباجمالي قدرات 4 آلاف و800 ميجاوات وتتضمن برنامجا لانتاج وتحلية المياه.. وبتكلفة تتراوح ما بين 3 الي 4 مليارات دولار.. للمحطة الواحدة.
كان الجانبان قد اتفقا خلال المناقشات والمفاوضات بالقاهرة علي البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع الضبعة علي ان تقدم الشركة الروسية قائمة بالمطالب التي تحتاجها لاستكمال البنية الاساسية وغيرها بالمنطقة المحيطة بما يمكن من استقبال المعدات الضخمة المقرر وصولها وتوفير احتياجات العمالة والخبراء الروس لاستكمال الدراسات والقيام بأعمال تنفيذ المشروع وقيام هيئة المحطات النووية لانتاج الكهرباء قائمة بالكوادر الفنية المقرر تدريبها واعدادها للمشاركة في تنفيذ جميع مراحل المشروع وتولي اعمال التشغيل والادارة والتعاون في نقل التكنولوجيا وغيرها للجانب المصري وتحديد مسئوليات الجانبين في مجال تصميم وتنفيذ المفاعلات الاربع وتوريد الوقود النووي وصيانة المحطات ومعالجة الوقود النووي المستنفد وتدريب الكوادر الفنية وتحسين نظام اللوائح والاكواد والبنية التحتية في مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية.