مؤتمر الدار البيضاء:

الصحف والفضائيات الخاصة والمواقع.. تزيف الحقيقة

اختتمت بالدار البيضاء أعمال المؤتمر الاقليمي لدعم استقلال الاعلام والحريات الأساسية في العالم العربي والذي أقيم تحت عنوان "من حقك ان تعرف" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة والذي نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين بالتعاون مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وبدعم من منظمة اليونسكو ووزارة الخارجية النرويجية.
المؤتمر شارك فيه عدد من الصحفيين والاعلاميين والحقوقيين وجميعهم يمثلون منظمات صحفية وطنية واقليمية ودولية منها اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين من معظم بلدان المنطقة تمثل ما يزيد علي 500 ألف صحفي في المنطقة العربية و600 ألف صحفي حول العالم بالاضافة لعدد من مؤسسات الاعلام القومي والصحف ومراكز وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات مدافعة عن حرية الصحافة.
المشاركون في المؤتمر تبنوا "اعلان حرية الاعلام" وهو اعلان يتكون من 16 مبدأ من مباديء حرية الاعلام والحقوق الأساسية منها حرية التعبير وحق الحصول علي المعلومات وسلامة الصحفيين واصلاح التشريعات الاعلامية إلي جانب التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ونبذ خطابات الكراهية في الاعلام واستقلال الاعلام الرسمي والمساواة.
اتفق المشاركون علي دعم وتأسيس آلية اقليمية لدعم حرية الاعلام في العالم العربي علي ان يصاحب ذلك تشاور مع مختلف الاطراف الوطنية والاقليمية.
جاء الاتفاق علي تنظيم اجتماع لاحق خلال العام الجاري للاطلاع علي نتائج المشاورات وتقديم تقرير عن الجهات التي وقعت علي الاعلان ثم اتخاذ قرار حول الجهة التي ينبغي تركيز الجهود عليها لتكون المنظمة المؤسسة للآلية علي ان يصاحب ذلك مناشدة جميع الاطراف المعنية بدعم حرية الاعلام الاشتراك في عملية تأسيس الآلية.
تضمنت الفعاليات عدة جلسات لمناقشة القضايا التي تشغل صحفيو المنطقة مثل خطابات الكراهية والعنصرية والحق في الحصول علي المعلومات والمعرفة إلي جانب تشكيل مجموعات عمل لمناقشة اعلان حرية الاعلام في العالم العربي من واقع رؤية المشاركين وفقا للمقتضيات التي تفرضها الأوضاع في المنطقة العربية.
وتضمنت المناقشات من خلال جلسات منفصلة خصصت للصحافة المكتوبة وأخري للاعلام المرئي وثالثة لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية ورابعة لممثلي النقابات الحديث عن إنشاء مقرر خاص معني بحرية الاعلام في العالم العربي حيث شملت الاقتراحات ان تكون التبعية لجامعة الدول العربية أو الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاتحاد البرلماني العربي أو تأسيس آلية بواسطة الاتحادات النقابية ومنظمات المجتمع المدني.
اعترض الكثيرون علي تبعية الآلية لمنظمات المجتمع المدني حيث لا تحظي بثقة الشعوب قبل الحكام في الوقت الراهن وأكدت نسرين صادق الصحفية بجريدة الجمهورية اثناء مشاركتها في جلسة النقاش التي عقدت بين الصحفيين ان تلك المنظمات خاصة بعد ثورات الربيع العربي في المنطقة اصابع الاتهام تشير إلي تورط عدد كبير منها في تحقيق مخطط لأحداث انقسامات في المنطقة العربية ومن الأفضل ان تكون الآلية تابعة لكيان يحظي بثقة شعبية وحكومية مثل جامعة الدول العربية وهي منظمة عربية تعمل لصالح المنطقة بأكملها إلي جانب انها ستحظي بدعم الحكومات العربية التي ستحترم القرارات الصادرة عن أي جهة تابعة لها وهو أمر هام لنجاح الآلية في تحقيق اهدافها.
وخلال المناقشات أوضح الاعلامي حمدي الكنيسي الرئيس الأسبق للاذاعة ان الدولة الصمرية توفر قدرا كبيرا من الحرية للعاملين في المجال الاعلامي والصحفي والدليل علي ذلك صدور العديد من الصحف الخاصة تندرج تحت بند المعارضة تكرس جهودها لانتقاد النظام ولا تترك لنفسها الفرصة لاظهار ما يحدث من ايجابيات وهو نفس الحال بالنسبة للقنوات الفضائية مشيرا إلي أنه من المؤسف ان انطباعات الكثيرين عن الموقف في مصر مصدره قناة تحاول تشويه الصورة بكافة السبل لتحقيق اهداف الجميع يعلمها وللأسف الرؤية الصحيحة قد تغيب عن الكثيرين كما هو الحادث في الأحداث التي تشهدها نقابة الصحفيين المصرية حيث ان الخطأ مشترك بين نقيب الصحفيين الذي سمح بتواجد عناصر مطلوبة قضائيا داخل النقابة ووزارة الداخلية التي أقدمت علي فعل صوره البعض انه اهانة لتاريخ المهنة.
أوضح حاتم زكريا أمين عام اتحاد الصحفيين العرب ان هناك خلطا في الأوراق كاشفا عن قيام الأمن المصري بإجراء عدة اتصالات مع يحيي قلاش نقيب الصحفيين للاستعلام عن الشخصين الصادر بحقهما أمر ضبط واحضار من النيابة قبل القاء القبض عليهما يعني وجود تنسيق بين الطرفين وقال ان عملية القبض علي عمرو بدر وهو عضو نقابة الصحفيين ومحمود السقا وهذا الشخص ليس عضوا بالنقابة لم تكن في قضية نشر ولكن في قضية جنائية لا علاقة لها بالعمل الصحفي لاتهامهما بالتحريض علي العنف.
واضافت نسرين صادق عضو مجلس ادارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ان الحديث عن وجود خلاف بين الدولة والصحافة أمر مغلوط بدليل ان الاحتقال باليوبيل الماسي للنقابة كان تحت رعاية رئاسة الجمهورية التي أعربت عن رعايتها للاحتفال تقديرا لدور الصحافة في ريادة المجتمع ولم تغفل الدولة خلال الاحتفال تقديم الدعم المالي للنقابة لتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها من الصحفيين حيث بلغ الدعم الخكومي 50 مليون جنيه.
وقد أكد المشاركون تقديرهم لمصر حكومة وشعبا خاصة بعد توضيح الصورة التي جاءت مبتورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخبارية التي صورت الأمر اقتحاما من قبل الشرطة لنقابة الصحفيين والقاء القبض علي عضوين بها علي خلاف الحقيقة في تصور قد يوحي بقمع الحريات وهو الأمر الذي ساهم في التراجع عن اصدار أي بيانات من المؤتمر لإدانة ما حدث بعد ايضاح الصورة.