ليتنا نتعلم من الشقيقة المغرب يا حكومة وبالأخص وزير الصناعة الهمام المهندس طارق قابيل حيث نعقد عليه آمالاً كبيرة في تصنيع السيارات والمكونات بمصر وجذب الشركات العالمية صاحبة الماركات العالمية للتصنيع في مصر والتصدير كما يحدث الآن في المغرب وجنوب إفريقيا. المغرب الشقيق حديثة العهد بصناعة السيارات وسبقتها مصر بعقود طويلة امتدت إلي الخمسينيات في هذا المحال حيث تم إقامة مجمع تسير فيه السيارة لمدة ساعة بوادي حوف في حلوان حيث تصنيع وتجميع سيارات الركوب مع فيات العالمية وتصنيع اللواري نصر والأتوبيسات 52 راكباً والجرارات الزراعية والميني باص والميكروباصات والدرجات الحقيقية وبدلاً من تنمية هذا القطاع والحفاظ عليه.. تدهور وأصبح في خبر كان وأصبح العملاق شركة النصر للسيارات عبارة عن هياكل خرسانية وأصابها الخراب والدمار وضاعت صناعة السيارات. ثم جاء الانفتاح وجاءت بعض الشركات العالمية لتجميع بعض الموديلات في مصانع صغيرة منتشرة في بعض المدن الصناعية لا يتعدي تجميع 17 موديلاً في مصر عن 200 ألف سيارة بمكون محلي لا يزيد علي 45% كحد أقصي ومازلنا محلك سر في تصنيع وتجميع السيارات بمصر وكل إنتاجها للسوق المحلي لا تستطيع تصدير سيارة واحدة من أي نوع لعدم توافر المواصفات الأوروبية في تصنيع السيارة بمصر حتي أن المغرب رفضت كل العروض المقدمة من الشركات المصرية للتصدير إليها لعدم توافر المواصفات مثل السيارة رينو لوجان التي تصدر إلي مصر بكميات كبيرة. منذ عدة سنوات والحديث لا ينقطع عن استراتيجية السيارات التي تضع بعض الحلول لهذه القضية الأزلية وهي تصنيع السيارات في مصر. صناعة السيارات في العالم تصنع الفرق في تقدم الدول لأن هذه الصناعة يعمل بها أكثر من 45 صناعة تقدم علي تصنيع السيارات وإذا أردنا أن نتفوق اقتصادياً لابد من الاهتمام بتصنيع الماركات العالمية للسيارات بإنشاء مصانع لها في مصر وعلي الأخص في قناة السويس والتصدير إلي بلدان الشرق الأوسط علي الأقل كما يحدث في المغرب وجنوب إفريقيا وهذا هو السبيل لتفعيل دور تصنيع السيارات والمكونات الخاصة بها في مصر وأن يكون الإنتاج اقتصادياً للسوق المحلي والتصدير. إذا أردنا أن تقوم هذه الصناعة لابد من تدخل كبار المسئولين وعلي رأسهم الرئيس السيسي ورئيس الحكومة لدعوة الشركات العالمية في أوروبا واليابان لإقامة مصانع خاصة بها في مصر والتصدير لجميع أسواق العالم. وللعلم أن قطاع السيارات في المغرب يصدر اليوم ما قيمته 50 مليار درهم أي أنه يصدر أكثر من أي قطاع حر وأصبح أول قطاع يصدر منذ ثلاث سنوات ومن المتوقع كما تقول التقارير إن تصدير المغرب في عام 2020 ما قيمته 10 مليارات دولار سيارات. إن نمو صناعة السيارات يزيد من المكونات المحلية التي تدخل في هذه الصناعة ويعمل بها العديد من الشباب وعائد التصدير وكل هذا يتطلب من الوزير وهو راجل عمل بالشركات العالمية أن يهتم بقطاع السيارات.