قطاع السيارات المصري يمثل قاطرة للصناعة وصناعة الصناعات حيث يقوم عليه اكثر من 45 صناعة حتي نصل إلي المنتج النهائي وهو السيارة. القطاع يعمل به أكثر من 250 ألف عامل وفني ومهندس ومحاسب ويحقق دخلا يصل إلي 30 مليار جنيه سنوياً ويحقق عائداً للدولة من جمارك وضرائب ورسوم تنمية الكثير والكثير فلابد أن نحافظ عليه ونعمل علي تنميته وإزالة كافة المشاكل التي تواجه التصنيع ثم التجارة.. لدينا حوالي 17 مصنعا لتجميع السيارات في مصر تقوم بتجميع العديد من الماركات العالمية وكلها للسوق المحلي وليس التصدير. نسبة المكون المحلية في السيارات المجمعة تصل إلي 45% من مكونات السيارة وأصبحنا متخصصين في هذا القطاع بل نصدر منه الكثير إلي كافة الشركات العالمية في اوروبا واليابان وغيرها من الشركات العالمية حيث استطاعت الصناعات المغذية للسيارات أن تجد لها مكاناً في الصادرات المصرية. إذن قطاع السيارات من القطاعات الهامة جداً التي يجب أن توليها الدولة اهتماماً بالغا كما يحدث في بقية الدول الصناعية الكبري وايضا الدول الحديثة التي دخلت قطاع صناعة السيارات مثل الصين وماليزيا والهند والمغرب وغيرها من الدول التي اهتمت بهذه الصناعة واصبحت تحقق لها دخلاً كبيراً سواء من تصدير السيارات أو تصدير مكونات السيارات. وفي هذا الاطار تسعي الدولة ممثلة في وزارة الصناعة إلي وضع استراتيجية حقيقية قابلة للتنفيذ الفعلي علي مدار عدة سنوات بدلاً من وضعها في الادراج ويبقي الوضع كما هو عليه كما هو الحال الآن ونحن نتحدث عن استراتيجية للسيارات منذ زمن طويل وتم فتح الموضوع هذه الأيام في ظل الوزير الجديد ولا نعلم ماذا سيتم فيها الآن هل ستظهر للوجود وتبدأ خطوات تنفيذها فعلياً علي أرض الواقع أم أنها ستذهب إلي الادراج كما كان يحدث. لابد من تكاتف الصناع وممثلي الصناعة المصرية مع وزارة الصناعة من أجل وضع هذه الاستراتيجية والبدء في تنفيذها فنحن لسنا أقل من أي دولة بها هذه الصناعة وأن الاجواء مهيأة الآن لاقامة مثل هذه الصناعة علي محور قناة السويس. 1⁄41⁄4 اخيراً تم اجراء انتخابات رابطة صناعة السيارات في مصر بعد فترة توقف دامت عدة سنوات حيث تم اختيار اللواء حسن سليمان رئيساً للرابطة وفريد الطوبجي نائباً للرئيس وهما من المسئولين الكبار الذين لديهم الخبرة الكافية في تصنيع وتجميع العديد من السيارات بما يؤكد انهما علي دراية كاملة بمعوقات تصنيع السيارات في مصر وامكانية وضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل وامكانية تعميق التصنيع المحلي والصناعات المغذية والأخذ بتطبيق المواصفات القياسية العالمية حتي نستطيع تصدير العديد من السيارات الركوب والنقل وغيرها من السيارات إلي الدول المجاورة العربية والافريقية حيث توجد الاتفاقات التي تسمح بتصدير السيارات إلي هذه الدول دون دفع جمارك مثلما يأتي إليها سيارات من المغرب دون دفع جمارك وفقاً لاتفاقية أغادير الموقعة بين المغرب ومصر والأردن وتونس ولم تستغلها مصر حتي الآن. إن الرابطة عليها مسئولية كبيرة في تعميق صناعة السيارات بمصر وليس حل مشاكل التجارة و عمليات البيع التي تحدث بين البائعين والمستهلكين فناك شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية تقع عليها هذه المسئولية. يجب علي الرابطة أن تركز كل اهتماماتها بعملية التصنيع وتعميق التصنيع ووضع الاستراتيجية من أجل التصنيع خاصة ونحن مقبلون علي نمو هذه الصناعة في العديد من الدول المجاورة. يجب أن تشهد الفترة القادمة رؤية حكومية واضحة نحو قطاع السيارات في المستقبل القريب ولن تظهر هذه الرؤية إلا بالمجهود الملقي علي عائق رابطة صناعة السيارات مع الحكومة في وضع الخطوات الإيجابية نحو تحقيق الهدف القومي هو نحو هذا القطاع الذي يعبتر قاطرة من قاطرات التنمية في زيادة نمو الاقتصاد.
