أسرار إجهاض حلم «أول سيارة مصرية»

تعد صناعة السيارات من الصناعات الكبرى التى تعتمد عليها الدول فى اقتصادها، وهى أيضاً تعتمد على الصناعات المغذية المختلفة التى تزيد من فرص الاستثمار وفرص العمل والنهوض بشكل عام بمستوى الدخل للفرد والدولة، ولكن مصر لم تهتم بهذه الصناعة بالدرجة الكافية، فبعد أن كانت لنا تجارب ناجحة خلال القرن الماضى فى تصنيع مواتير السيارات أو الأتوبيسات، توقفنا ولم نعمل على تطويرها، فيما كان العالم يتطور بشكل كبير، وسلكنا نحن الطريق الأسهل، وهو الاستيراد من الخارج، فهل كان هذا لأغراض سياسية أم أن هناك قصوراً فى الفكر الاقتصادى، إذا كان السبب سياسياً فإن السياسة تغيرت تماماً وأصحاب القرار تغيروا أو فى طريقهم للتغيير، ولم يعد هناك مبرر لتأخر حلم تصنيع سيارة مصرية، ومشروع كهذا سوف يزيد من فرص الاستثمار ويخلق مناخاً جديداً يتبعه إنشاء صناعات مختلفة تغذى هذه الصناعة.
ويكشف المهندس على توفيق، رئيس مجلس إدارة الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات، أنه يوجد فى مصر أكثر من 400 مصنع للصناعات المغذية وبحجم استثمارات يصل إلى 2 مليار جنيه. وقال «لكننا نريد أن نزيد من هذه الاستثمارات ولدينا دراسات لتصنيع سيارة مصرية 100% ولكنها حبيسة الأدراج، وكان الراحل عبدالمنعم سعودى عام 1996 تقدم للحكومة المصرية بمشروع تصنيع سيارة مصرية ولكن محاولاته باءت بالفشل ولا نعلم الأسباب حتى الآن، رغم أن الإمكانات البشرية والمادية متوافرة ولا ينقصنا سوى القرار».
وأضاف توفيق: «يوجد فى مصر 22 خط تجميع ينتج 100 ألف سيارة سنوياً ونحلم بالوصول إلى مليون سيارة فى عام 2020، وتجرى الآن مشاورات مع الجانب التركى لإبرام شراكة على مدار السنوات العشر المقبلة، وتعتمد هذه الشراكة على إنتاج مشترك من الجانبين وتكون المساعدة فى التصنيع والتسويق والصيانة والتكنولوجيا وتكون مصر وتركيا قاعدة تصدير للدول المجاورة لهما والوصول بالإنتاج إلى 5 ملايين سيارة سنوياً. وحالياً نجرى مناقشات مع البنك الدولى لإنشاء معهد لصناعة السيارات فى مصر لتدريب العاملين فى قطاع صناعة السيارات ومراكز الخدمة والصناعات المغذية، ويوجد لدينا فى مصر مصممو سيارات على أعلى مستوى، منهم المهندس محمد الحضرى الذى دخل فى مسابقتين مع شركة (بيجو) وفاز بجائزة خاصة ومسابقة فى أمريكا لتطوير سيارة من الخمسينات لتسير فى العصر الحديث، وتصميم سيارة لعام 2025، والأكيد أن تصنيع السيارة المصرية ليس بالمستحيل، والإمكانات متوفرة ولكن المهم هو القرار».
ويوضح توفيق أن «مصر تعتمد على المواصفات الأوروبية فى التصنيع ويطبق منها 10 مواصفات بعد أن كانت تعتمد على شرطين فقط لقبول السيارة فى السوق المصرى، وهما شهادة من الشركة الأم المصنعة تقول إن السيارة جيدة، والشرط الثانى هو تقرير من أستاذ فى كلية الهندسة يقول إن السيارة جيدة، فكانت قمة التهريج». ويوجد الآن مشروع لعمل المواصفة الكاملة للسيارة من كل الجوانب ونتمنى تطبيقه قريباً والذى سيزيد من الأمان والجودة.
وأشار المهندس على توفيق أن كبرى الشركات العالمية تعتمد على الصناعات المغذية من الخارج لتجميع السيارات مثل «جنرال موتورز« و«مرسيدس» و«فورد» و«تويوتا» و«رينو» سواء لتصميم السيارة أو لمكوناتها ونسبة المكون المحلى فى السيارة التى تجمع فى مصر تصل إلى 45% وتخضع هذه المكونات للكشف من إدارة تطوير الموردين التى توجد بداخل كل مصنع لتجميع السيارات، إضافة إلى لجنة خبراء من الشركة الأم للسيارة التى سيتم تجميعها وتكمن فى ضرورة مراعاة المكونات الداخلة فى السيارات بالإضافة إلى الفحص الدورى للمركبات للتأكد من سلامة هذه الأجزاء الداخلة فيها ومطابقتها لمواصفات الأمان والسلامة والاشتراطات البيئية، خاصة أن الدراسات أثبتت أن التلوث الناتج عن انبعاثات وقود السيارات يرجع إلى عدم ملاءمة أجهزة الاحتراق الداخلية للسيارات للمواصفات الحديثة، وهذا يعنى أنه لا بد من وضع مواصفات للوقود المستخدم فى مصر بالتنسيق مع وزارة البترول.