يري محمود عيسي وزير الصناعة الأسبق، أن شركة النصر للسيارات كشركة قطاع عام شأنها شأن مصانع وشركات قطاع عام أخري منيت بخسائر كبيرة ثم تم بيعها وإغلاقها، واكتفت تلك الشركة بتجميع السيارات من إنتاج دول أخري كالسيارتين فيات 127 و128 مع قيامها بتصنيع بعض الأجزاء الهامشية للسيارة كالإطارات والردياتير والضفائر، حيث رأت أن إستيراد السيارات من الخارج أفضل كثيرا وأكثر ربحا لها من فكرة إنتاج سيارة مصرية تكون مسئولة عن تطويرها كل عام ، لكن قبل التفكير في إنتاج سيارة مصرية الصنع 100%، لابد أولا من وضع تصميم لتلك السيارة، لافتا إلي أن قيام شركة ما بتصنيع سيارة لا يتعين عليها أن تتولي بذاتها إنتاج كافة أجزاء تلك السيارة ؛ حتي كبري شركات السيارات في العالم لا تقوم بذلك حيث تجلب بعض مكونات سياراتها من خارج بلادها، وعلي سبيل المثال لا الحصر نجد أن شركة "فولفو" معظم مكونات سياراتها يتم إنتاجها وفقا لتصميم وضعته دولة السويد، مضيفا أن صناعة السيارات ليست معجزة ، ولكنها تتطلب وجود تصميم للسيارة المراد تصنيعها والعمل علي تطويرها وإنتاج طرازات حديثة منها كل عام وذلك يحتاج بالطبع لإمكانات مادية هائلة وتكنولوجيا متطورة تخدم الصناعة المحلية، ونحن في مصر نمتلك المقومات لصناعة سيارة مصرية، مؤكدا أن القوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة القادرة علي تولي دعم تمويل هذا المشروع، بل وهي الأجدر بإنتاج السيارة المصرية بذاتها، بعدما أحجمت الدولة طيلة العقود الماضية عن دعم وتمويل صناعة السيارات، كما أحجمت أيضا عن الإنفاق علي جلب التكنولوجيا المتطورة والإستعانة بها من الخارج لخدمة صناعة كان من الممكن أن تحقق الانتعاش والاستقرارالذي نأمله جميعا للاقتصاد المصري بوجه عام. تضافر جهود ويؤكد عادل بدير رئيس رابطة مصنعي السيارات. بأن تصنيع سيارة مصرية يتطلب تضافر جهود وتعاون العديد من الجهات منها شركات تجميع السيارات وشركات الصناعات المغذية كما يتطلب إنشاء مصانع مواتير ومكابس لإنتاج سيارة مصرية خالصة حتي نحقق استثمارات ضخمة نستطيع بها إنتاج سيارة مصرية. ويبقي العائق الأكبر لإنتاج سيارة مصرية هو العائق الإقتصادي حيث يجب لإنتاج موديل واحد لسيارة مصرية أن يتم تسويق 100 ألف سيارة سنويا من هذا الموديل لمدة عشر سنوات حتي يتم تغطية التكلفة الإقتصادية الكبيرة اللازمة لإنتاج هذه السيارة. ولقد تم وضع دراسات كثيرة لإنتاج مشترك لسيارة بين مصر ودول عربية أخري منها الأردن والسعودية وتونس ودول أخري ولكن هذه الدراسات لم تنفذ حتي الآن. وأوضح بدير أن الحكومة عليها دور هام وهو دعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات عن طريق إقرار حوافز للاستثمار في هذا المجال مثل الإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات وذلك حتي يتم بناء قاعدة إستثمارية قوية في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات،حتي نستطيع إنتاج سيارة مصرية حديثة ومتطورة تحوي تكنولوجيا متقدمة تستطيع التنافس بها مع السيارات العالمية .. حيث أن الصناعات المغذية في مصر علي الوضع الحالي لن تمكنا من حلم إنتاج سيارة مصرية وبرغم أن مصر تقوم بتجميع العديد من أنواع السيارات العالمية والتي بلغت في بعضها نسبة تصنيع المكون إلي المحلي ب 45% إلا أن هذه النسبة في الحقيقة ليست كبيرة ،حيث يتم اعتبار خط التجميع ذاته دون إضافة أي منتج محلي للسيارة يقدر ب17% من نسبة التصنيع، أي أن الحقيقة أن نسبة المكون المحلي 27 % بعد خصم 17 % التي تمثل خط التجميع فقط.. كما لا يوجد منتج كبير مصري يدخل في هذه الصناعة حيث لا يوجد مصانع للمواتير أو الأجزاء الكبيرة والمعقدة بالسيارة في مصر وكما يمكن للحكومة دعم هذه الصناعة عن طريق توفير احتياجاتها من السيارات عن طريق شراء المنتج المحلي وليس المستورد حيث أنها تفضل المستورد برغم أن المنتج المحلي يلبي جميع الإحتياجات الحكومية من السيارات الصغيرة إلي المتوسطة والكبيرة وبجميع الأسعار مساحة وهناك فوائد أخري من شراء الحكومة للمنتج المحلي منها توفير عملة أجنبية الاقتصاد الوطني في أمس الاحتياج لها. ويضيف بدير، أنه يمكن الأخذ بالتجارب العالمية لدول نامية أخري مثل التجربة الماليزية والتي تعتمد علي دعم الحكومة للسيارة الماليزية بروتون عن طريق شراء كل احتياجاتها من هذه السيارة، أو كما هو الحال في التجربة التركية وهو التركيز علي صناعة محددة في السيارة يقوم بالتميز فيها؛ فتركيا تستورد جميع أنواع قطع الغيار لأكبر شركات السيارات في العالم لكنها لا تستورد الصاج وذلك لأنها أنشأت مكابس عملاقة تمكنها من تصنيع أفضل هياكل السيارات لأشهر العلامات العالمية. ضخ إستثمارات ويري حسن سليمان رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية سابقا أن شركة النصر للسيارات تحتاج إلي ضخ استثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار كي تضع أقدامها علي بداية الطريق، ويعود تشغيل مصنعها وعماله ومعداته وأجهزته من جديد، بعد أن توقف العمل بالمصنع منذ مايقرب من 10 أعوام، وبالرغم من ذلك أكد أنه يأمل في أن تقف الشركة علي قدميها وتسترد عافيتها ولكن ينبغي في المقام الأول أن يتم إيجاد حلول جذرية لكافة المشكلات علي أرض الواقع، ومن بين تلك الحلول إقترح سليمان أن تدخل النصر للسيارات في شراكة مع شركة عالمية في صناعة السيارات تقوم بضخ استثماراتها وتبدأ بالإنتاج لمصر. دعم الاقتصاد يقول المهندس طارق عطا العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز مصر إن صناعة السيارات تلعب دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني وذلك بتدريب وتوظيف العمالة الفنية والقيمة المضافة للمنتجات المحلية بالصناعات المغذية،و لأن السيارات المستوردة يتم دفع ثمنها 100% بالعملة الصعبة في حين أن السيارات المحلية يكون بها مكون محلي يتراوح نسبته بين 45% علي الأقل يصل إلي 70٪ تدفع بالعملة المحلية، وبذلك تقلل الصناعة المحلية من الاعتماد علي العملة الصعبة بل وتقوم بعض الصناعات أيضا بالتصدير إلي الخارج وتوفير العملة الاجنبية. وحول إمكانية القيام بتحويل صناعة السيارات في مصر من الإستيراد إلي التصدير يقول عطا ، يمكن ان يحدث ذلك إذا زاد حجم السوق المحلي وتم زيادة المكون المحلي في المنتج، ومن ثم يصبح حجم الصناعة المحلية اقتصادياً حتي تستطيع منافسة الأسعار العالمية والمنافسة في السوق العالمي، ويكون هناك عائد علي الإستثمارات الضخمة التي تحتاجها هذه الصناعة. وردا علي سؤال حول دور الحكومة في دعم صناعة السيارات.. قال إن صناعة السيارات من الصناعات التي تحتاج إلي دعم الدولة وهو المتبع في كثير من الدول المتقدمة ومنها تلك الراعية لاتفاقية تحرير التجارة العالمية كالولايات المتحدةالأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل والذين يقومون بفرض رسوم جمركية وضرائب علي السيارات المستوردة من الخارج لحماية الانتاج المحلي كما يقومون بوضع المواصفات الفنية المانعة للإستيراد العشوائي، كما أن الدول التي سبقتنا في النمو والتي ترغب في حماية صناعاتها الوطنية الناشئة تقوم بفرض صور مختلفة من الرسوم للغرض ذاته كما هو الحال في الهند وجنوب أفريقيا. وحماية هذه الصناعة الناشئة هو أمر ضروري من خلال الحفاظ علي ميزة تنافسية للسيارات المصنعة محلياً من خلال فرض الرسوم الجمركية والضرائب علي السيارات التامة الصنع المستوردة من الخارج، كما أنه يتعين التدقيق في وضع مواصفات للجودة والأمان لضمان عدم دخول السيارات غير المطابقة إلي السوق المصري. وعن دور الصناعات المغذية في المساهمة في صناعة سيارة مصرية 100 % يؤكد عطا أن صناعة السيارات من الصناعات التي تعتمد علي الكثير من الصناعات المغذية وهي من الصناعات كثيفة العمالة أيضاً وتعتمد الصناعات المغذية أيضاً علي صناعات أساسية مثل صناعة الحديد والصلب، الزجاج، المواد البترولية، الأسلاك الكهربائية والدهانات. والإطارات والمصابيح وغيرها من الصناعات. أول من تتعاون ويرحب محمد غنيم مدير قطاع التسويق بشركة "بيچو" بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، لإحياء حلم إنتاج سيارة مصرية خالصة 100% ذلك المشروع القومي الكبير الذي طالما راودنا تحقيقه، لافتآ إلي أن بيچو" ستكون من أوائل الشركات التي سترحب بالتعاون وشركة النصر للسيارات لتحقيق هذا الحلم علي أرض الواقع، حيث ستحقق تلك الخطوة إنتعاشة حقيقية للإقتصاد المصري بوجه عام ولصناعة السيارات بوجه خاص، كما سيشهد السوق طفرة ونقلة نوعية في تشغيل العمالة حيث تعد صناعة السيارات من الصناعات كثيفة العمالة، لكنه في الوقت ذاته شدد علي ضرورة وضع آليات محددة ودراسة كافة جوانب ذلك المشروع الضخم بدقة وعناية فائقة لتحديد مدي الكفاءة المطلوبة والإمكانيات اللازمة قبل تفعيل هذا الحلم لتجنب الوقوع في أي أخطاء تحول دون إتمامه وتنفيذه . ويضيف غنيم أن أبرز المعوقات التي حالت دون إنتاج سيارة مصرية 100% علي مدار العقود المنصرمة، هي إنعدام وضوح الرؤية التي جعلت تحقيق ذلك المشروع صعبآ للغاية، أما الآن فمع الإتجاه نحوالإهتمام بصناعة السيارات والعمل علي تطويرها والنهوض بها لكونها "أم الصناعات" فستكون الرؤية أكثر وضوحآ، وحينها لن نتردد أبدآ أو نمانع في المشاركة في تحقيق ذلك الحلم الأكبر. دعم حكومي - ويؤكد اللواء محمد أنيس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، أن صناعة السيارات في مصر تحتاج إلي دعم من الحكومة المصرية لفتح المجال لإنتاج سيارة مصرية خالصة لأنها تعتبر الصناعة القائدة لصناعات كثيرة في دول العالم فهي تقود الكثير من الصناعات فعلي سبيل المثال الجراند شيروكي بها نسبة منتج محلي 40 % يتم توفيرها عن طريق 10 مصانع مغذية للسيارات وعندما يتم تطوير صناعة السيارات يتم تطوير صناعات أخري كثيرة فالدولة يجب ان تركز في تدعيم صناعة السيارات. و الشركة العربية الأمريكية للسيارات مثل جميع جميع مصانع السيارات في الكثير من دول العالم كخطوط تجميع جسم السيارة وخطوط الدهان ومراحل التجميع المختلفة هي نفس المراحل الموجودة في اي مصنع بالعالم ويمكن ان نتحدث علي الأجزاء المستوردة من الخارج والتي يطلق عليها »KD وهو الأسم الكودي للأجزاء القادمة من الخارج فنفس أسلوبنا هو الأسلوب المتبع لكثير من مصانع السيارات في العالم. ويستشهد اللواء محمد أنيس بتجربة دول كثيرة بدأت منذ فترات قليلة ووصلت لتصنيع سيارة بالكامل محليا مثل الصين علي سبيل المثال فلكي تقوم بالفعل بعمل سيارة بالكامل محليا بدأت بالشراكة مع مصانع كبيرة مثل تويوتا وجنرال موتورز ومرسيدس ومع الشراكة طالبت الصين هذه الشركات بعمل مراكز بحوث وتصميم وبدأت بالتوازي مع تصنيع السيارة عمل نماذج محلية والإستفادة من تكنولوجيا هذه الشركات والإستفادة من مراكز البحوث وقامت بإنتاج منتج خاص بها وكانت هذه التجربة الصينية وسيلتهم لإنتاج سيارة بالكامل خاصة بها، وبذلك نحتاج في مصر لإنتاج سيارة مصرية 100% أن يكون لدينا مراكز بحوث وتصميم سواء في الجامعات والشركات والمؤسسات التعليمية. وحول التخفيضات الجمركية التي سوف تصل إلي صفر علي السيارات المستوردة في عام 2019: يقول اللواء أنيس إن إتفاقيات الشراكة وخاصة المصرية الأوروبية سوف يكون لها تأثير سلبي علي جميع مصانع السيارات في مصر ؛ لأنه طبقا لإتفاقية الشراكة سيتم تخفيض الجمارك علي واردات السيارات القادمة من أوروبا بنسبة 10% سنويا إلي أن تصل إلي صفر عام 2019 وقد قامت الدولة بتعليق الإتفاقية هذا العام إنما العام المقبل سيتم تطبيقها بنسبة 20 % وسوف تقوم بتعويض ما قامت بتعليقه ؛ لأن المنتج الذي سوف يصنع في مصانع البلاد الأخري مثل إسبانيا وإيطاليا سيصل إلي مصر بدون جمارك ونظيره التي سينتج في مصانع السيارات في مصر تكلفتة سوف تكون مرتفعة من المنتج القادم من الخارج وشيء طبيعي أن يتجه المستهلك إلي المنتج الأجنبي ويمكن أن تتعطل مصانع السيارات بالكامل خلال تطبيق هذه الإتفاقية ودول كثيرة في العالم واجهت تلك المشكلة ومنها البرازيل فقد بدأت في إيجاد إجراءات كدولة لمعالجة آثار الإتفاقية علي مصانعها وخاصة السيارات. ومن الممكن معالجة اثار الإتفاقية بتخفيض قيمة ضريبة المبيعات علي المنتج المحلي بنسبة تعطي له أفضلية بالمقارنة من المنتج القادم من الخارج علي سبيل المثال لو ضريبة المبيعات 30% لو قمنا بتخفيضها إلي 10 % سوف يكون ميزة للمنتج المحلي عن المستورد وبالتالي سوف تتوسع مصانع السيارات في السوق وحجم الإنتاج يتزايد لأن في الفترة القادمة سوف تزدهر مصر بإذن الله في القطاعات الإقتصادية والسياحية وبالتالي سوف يتطلب هذا الإزدهار إلي توفير منتجات من السيارات علي إختلاف أنواعها لمواكبة هذا الإزدهار وسوف يتزايد عدد المصانع والإنتاج والعائدات من الجمارك. دراسة جدوي - ويؤكد المهندس محمد زكريا مدير عام قطاع التصنيع بالمجموعة البافارية ونائب رئيس شعبة وسائل النقل، أن تصنيع سيارة مصرية مائة بالمائة ليس بالأمر الصعب، وليس ضربا من الخيال ولكن شأنه شأن أي مشروع يبدأ من دراسة الجدوي والتصميم وتحديد الأنسب والأصلح للسوق المصرية أو التصدير، وينتهي عند التسويق والبيع ونحن في مصر نملك كل المقومات البينية بداية من الشركات الحكومية التي تمتلك مقومات الإنتاج وحتي الشركات الخاصة والتي تملك حالياً المقومات الفنية لإنشاء منظومة صناعة سيارات متكاملة، بالإضافة لوجود قاعدة لا يستهان بها من الصناعات المغذية. وهنا يجدر بنا الإشارة إلي أن هذا كله يعتبر أحد أهم مكتسبات حماية صناعة السيارات علي مر السنوات السابقة والتي يجب أن يستمر دعمها تحت أي ظرف أو ضغوط مصالح خاصة تشجع الإستيراد والتبادل التجاري بمنظور لا يأخذ في الاعتبار القيمة المضافة لصناعة السيارات، علماً بأن عواقب انهيارها جزئياً أو كلياً ستؤدي لغلق المصانع وفقد الخبرات وتشريد العديد من العمالة وأسرهم. الجدير بالذكر أنه يجب أن نفكر الآن بأسلوب وفكر 2013 ولا نظل نحلم نفس حلم 1990 ونحاول الوصول للحلم بنفس الحلول القديمة رغم أن عالم المال والأعمال يطور أسلوبه وفكره الإستراتيجي من عام إلي آخر فالآن نري إستراتيجيات الإستحواذ علي شركات أو الإندماجات أو المشاركات فنري شركات هندية وصينية تشتري أو تشارك أعرق الشركات الأوروبية للإستفادة من هذه الشركات في التطوير والأبحاث لموديلاتها الأصلية وابتكار طرازات وموديلات جديدة وأيضاً فتح أسواق جديدة وبعض الدول العربية تدعو شركات سيارات عالمية للتواجد علي أراضيها وإعطائها مميزات غير مسبوقة لإنتاج مئات الآلاف من سياراتها وذلك بهدف بناء قاعدة وبنية أساسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية بالدولة وخلق فرص عمل وقوي شرائية ونحن بمصر وكصناع للسيارات نحاول مقاومة التحديات والتي ذكرناها سابقاً للحفاظ علي ما وصلنا إليه ويتمناه ويسعي إليه الكثير من الدول العربية الشقيقة. وعن أبرز التحديات التي تواجه صناعة السيارات في مصر أضاف قائلاً: يجب أن نعترف أن من أهم التحديات التي تواجه صناعة السيارات في مصر هي محدودية السوق والطلب الفعلي، والذي لا يتناسب نهائياً مع دولة بقيمة مصر وعدد سكانها مقارنة بدول مماثلة، بما لا يتيح الوصول إلي الحد الأدني من الحجم الاقتصادي للإنتاج، الذي يضمن قيام واستمرار صناعة محلية، ويبلغ هذا الحجم ما لا يقل عن نصف مليون سيارة سنوياً. ويرجع السبب في ذلك لعدة نقاط منها انخفاض متوسط دخل الفرد في مصر وعدم توفير الدعم الكافي من الجهات المصرفية لتمويل شراء السيارات الجديدة بفوائد بسيطة، وعدم توافر استراتيجية قوية ومستقرة وفاعلة لربط جميع عناصر منظومة صناعة السيارات ببعضها لتنشيط السوق أو اجتذاب عملاء جدد أو فتح أسواق جديدة وتشجيع رجال الأعمال والشركات العالمية علي الاستثمار في مصر، كما تعتبر الإتفاقيات التجارية واحدة من تلك التحديات فغالباً ما تهتم الإتفاقيات التجارية بالقيمة النهائية للواردات وما يقابلها من قيمة للصادرات دون الأخذ في الإعتبار بدقة القيمة المضافة للمنتج المصدر مقابل المستورد! بمعني أن البلاد المستوردة منا تهتم بالحصول في أغلب الواردات علي المواد الخام والحاصلات الزراعية ذات القيمة المضافة المنخفضة، لإستخدامها في إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية، وبالتالي توفير فرص عمل في تلك البلاد ، ثم إعادة تصديرها لنا وعليه يجب أن نضع في اعتبارنا تصدير السيارات وإلغاء العوائق والقوائم السلبية التي تعوق تصديرها في أغلب الإتفاقيات وتطوير إجراءات حماية صناعة السيارات المُصنعة محلياً مقابل المستوردة، بل يجب أن يمتد الأمر إلي وضع حزمة من الحوافز لتشجيع التصدير وذلك للنهوض بصناعة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة السيارات. وإذا انتقلنا إلي تحد آخر مثل الصناعات المغذية فسنجد أن العلاقة بينها وبين نشاط السيارات علاقة تبادل المنفعة، مما يعني أن حماية الصناعات المغذية ودعم الصناعات الصغيرة وتطويرها للإرتقاء بها للعالمية يمثل دعم مؤثر وفعال لنشاط صناعة السيارات في مصر، وإذا نظرنا إلي البنية التحتية فسنجد أنها تمثل تحدياً أخر من التحديات التي تواجه صناعة السيارات في مصر حيث أن مصر تحتاج إلي بنية تحتية تتضمن شبكة قوية من الطرق والكباري قادرة علي استيعاب النمو في أعداد السيارات،كما يمثل الوضع السياسي والأمني أيضاً تحدياً يواجه جميع الصناعات ذلك التحدي مرهون بالاستقرار ونأمل أن يستقر الوضع الأمني والسياسي في القريب العاجل. والمتابع لحركة السوق المصري وتأثره بتلك التحديات يلاحظ أن مبيعات السوق من سيارات الركوب محلية الصنع (»KD) طبقاً لتقرير مجلس معلومات السيارات قد انخفضت تقريباً من120000 سيارة عام 2008 إلي 87000 سيارة فقط عام 2012 أي بنسبة 27.5 % ويلاحظ أيضاً أن مبيعات سيارات الركوب محلية الصنع (»KD) قد زادت من 82000 سيارة تقريبا عام 2011 إلي 88000 سيارة عام 2012 أي بنسبة 7 % تقريباً فقط بينما مبيعات سيارات الركوب المستوردة (»BU) قد زادت تقريباً من 94200 سيارة عام 2011 إلي 112400 سيارة عام 2012 أي بنسبة 19 % أي أن سيارات الركوب المستوردة تزيد بنسبة أكثر من الضعف تقريباً لزيادة السيارات محلية الصنع، ويعد هذا مؤشراً سلبياً وخطيراً علي مستقبل صناعة السيارات المحلية في مصر،حيث تأتي أهمية قطاع صناعة السيارات علي الإقتصاد المصري من أنها تستوعب نسبة مؤثرة من حجم سوق العمل المصري حيث يضم قطاع السيارات والصناعات المغذية أكثر من 100 ألف عامل تقريباً. منتج قوي المهندس طارق محمود بشركة اسبيرانزا أبوالفتوح، أكد أن تصنيع سيارة مصرية يتطلب دعم قومي من الدولة مصرية ويحتاج إلي تكاتف الجميع من أجل تشجيع إنتاج هذه السيارة لتخرج بأفضل صورة ويكون سعرها مناسبا للسوق المصري لكي تحقق نجاح مع المستهلك المصري . واضاف انه لابد أن نبدأ بزيادة تدريجية لنسبة المكون المحلي في السيارات المصرية وبعدها نبدأ في صنع المكونات الأساسية للسيارة حتي نصل لمرحلة تجميع وتصنيع سيارة مصرية 100% كل مكوناتها مصنعة هنا في بلدنا، وعن صعوبة القيام بمثل هذا الإجراء نظرأ لصعوبة تصنيع الموتور واضطرارنا للاعتماد علي منتج ماليزي أو شرق آسيوي أجاب بأنه ليس من الصعوبة الواضحة أن نقوم بتصنيع موتور سيارة فالطلبة في كليات هندسة يقومون بتصنيع سيارات كاملة متضمنة الموتور. وبسؤاله عن اتفاقية الجات وتأثيرها علي فكرة ظهور سيارة أوضح أن زيادة الاستقرار الحالي والروح الوطنية السائدة مع ظهور منتج مصري في الوقت الحالي سيكون له أثر ايجابي جداً وستجد ترحيبا من المجتمع خاصة لو كانت قوية وفعالة وفي رأيي أنها ستنجح لأن شركة النصر شركة كبيرة وذات أساس قوي من حيث المساحة والأدوات والإمكانيات والعمالة وبالتالي تدرك الشركات أهمية التعاون معها في استثمارات ضخمة بسبب سمعتها، فهناك أمل مادام هناك إرادة سياسية خاصة وأن الشركات هنا تستخدم 45% من مكونها المحلي في تجميع السيارات وبالتالي لدينا خبرة تراكمية في مجال التجميع وتصنيع أجزاء كثيرة من السيارة تصل إلي النصف، ولابد من استثمار هذه الخبرة لبناء حلم تصنيع سيارة مصرية عليها وتحويله إلي واقع. ويتفق معه الرأي إسلام مخلص مدير إدارة الجودة بشركة إيداكو، حيث يري أن إنتاج سيارة مصرية ليس مستحيلاً ولكن ليس بالضرورة أن تكون مصرية 100% وهذا هو المتبع من كبري شركات السيارات العالمية بناءً علي كثير من الدراسات الفنية والاقتصادية، فنحن لا نحتاج خبرات في التصنيع والتجميع ولكن نحتاج بشكل ضروري إلي خبرات عالمية لتصميم الأجزاء ليصبح لدينا شركات مصرية قادرة علي تصميم أجزاء السيارات. وعن قلة الطلب علي المنتج بالنسبة لحجم السوق أضاف أنه في عالم الصناعة كمية الإنتاج هي العنصر الأساسي في التكلفة الإقتصادية فتكلفة المصنع الذي ينتج 100 سيارة يومياً أكثر بكثير من المصنع الذي ينتج 1000 سيارة يومياً ولذا فالحل في النهاية مرتبط بزيادة عدد السيارات المنتجة للسوق المحلي والتصدير، حيث إن شركات السيارات في مصر تحقق مكاسب جيدة والدليل استمراريتها وتوسعاتها منذ عشرات السنين ويتضح هذا جلياً في ميزانياتها المعلنة. وبشأن اتفاقية الجات وقدرة السيارة المصرية علي المنافسة أمام تيار السيارات الأوروبية المنتظر أكد أن مصر تستطيع إنتاج سيارة مصرية بسعر منافس إذا تم وضع خطة استراتيجية علي مدار عشر سنوات لتصنيع سيارة مصرية صغيرة وإقتصادية بسعر منافس للسيارات المستوردة بدون جمرك حيث أن السيارات المستوردة ليست متدنية السعر للغاية وفي النهاية يعتمد السعر علي كمية الإنتاج ولابد أن نعي أن صناعة السيارات هي قاطرة الصناعات ولم تتقدم أي دولة صناعية في العالم بدون تطوير هذه الصناعة والتي يندرج تحتها صناعات مغذية هامة وهذه الصناعة تساهم بقوة في إقتصاديات كبري الدول.
