"الصناعات المغذية".. كلمة السر لإنتاج أول سيارة مصرية

رئيس رابطة المصنعين: 10 آلاف قطعة فى السيارة ننتج 50% منها
رئيس إحدى الشركات: مستعدون لتمويل "النصر للسيارات" ونواجه منافسة غير عادلة مع المستورد
تصنيع سيارة مصرية حلم أصبح قابلا للتنفيذ على أرض الواقع، خاصة بعد إعلان أصحاب المصانع المغذية لصناعة السيارات عن استعدادهم لتوفير احتياجات شركة النصر للسيارات من قطع الغيار والمعدات اللازمة لإنتاج أول سيارة مصرية، كما أكدت رابطة مصنعى السيارات استعدادها لتمويل إنتاج سيارة مصرية بنسبة تصنيع محلى لا تقل عن 50%.
وهناك 400 مصنع تنتج أكثر من 50% من مكونات السيارة، وتصدر جزءا من إنتاجها لشركات سيارات عالمية.
"الحرية والعدالة" تناقش ملف الصناعات المغذية للسيارات والمتاح منها فى مصر، وموقف أصحاب هذه المصانع من إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات.
بداية تعتمد صناعة السيارات على مجموعة من الصناعات المغذية بين صناعات معدنية "حديد وصلب، مواسير، مسبوكات، مطروقات، أسطوانات فرامل"، وصناعات كيميائية "إطارات، بويات، مواد عازلة ولاصقة" وصناعات هندسية "طلمبات، فرامل"، وصناعات كهربائية "مولدات، وفوانيس، إضافة إلى صناعات نسيجية وجلدية مثل فرش السيارات".
ورغم أنه لا توجد إحصائيات رسمية حول عدد المصانع المغذية للسيارات فى مصر، إلا أن العاملين فى هذا المجال يؤكدون أنها لا تقل عن 400 مصنع تنتج كميات كبيرة من مكونات السيارة، وتصدر للخارج نوعيات عالية الجودة من الزجاج وضفائر الكهرباء والفلاتر.
ويؤكد تقرير للرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات أنه يوجد فى مصر 20 مصنعا "قطاع عام وخاص" تقوم بعمليات تجميع وتصنيع السيارات، مشيرا إلى أن هناك 375 شركة تعمل فى مجال الصناعات المغذية مسجلة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تبلغ قيمة إنتاجها السنوى 3 مليارات جنيه.
إذا كانت لدينا هذه الإمكانات.. لماذا تأخر إنتاج سيارة مصرية؟
يقول المهندس على توفيق -رئيس الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات-: إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات يمكن أن يحقق الحلم ونحن جاهزون للمشاركة، سواء بتوفير أجزاء السيارة أو تمويل إنتاج أول سيارة مصرية، مؤكدا أن إعادة تشغيل الشركة تعود بالنفع على الصناعات المغذية، خاصة إذا كان حجم الإنتاج السنوى كبيرا.
شركة النصر
ويوضح أن شركة النصر للسيارات كانت تعمل بشكل غير اقتصادى، وكانت السيارة تباع بأقل من تكلفتها الحقيقية، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية لديها شبكة كبيرة من المهندسين يمتلكون كفاءة عالية فى تصنيع السيارات بأنواعها كافة.
ويشير "توفيق" إلى أن عدد الموردين للنصر للسيارات كان أكثر من 300 مورد، ولو تم تشغيلها ستعمل بطريقة تساعد على تعميق التصنيع المحلى فى ظل زيادة قاعدة الصناعات المغذية، موضحا أنه وفقا للقانون تعد السيارة منتجا محليا فى حالة تصنيع 45% منها، وتعتبر نسبة ال"55%" الباقية مكونات فقط وليست سيارة كاملة.
ويضيف: صناعة السيارات بمنزلة "صناعة الصناعات"، حيث تحتوى السيارة الواحدة على حوالى 10 آلاف مكون تتنوع بين زيوت وشحومات وبويات ومواد لمعالجة الصدأ وقماش وكاوتشوك وزجاج وحديد وصاج وبلاستيك وغيرها، ولا يوجد مصنع فى العالم يصنع كل أجزاء السيارة.
ويشير "توفيق" إلى أن السيارة سلعة استثمارية طويلة العمر، مؤكدا أهمية الدقة والجودة فى صناعة السيارات، وهى أمور متاحة لدى المصانع المغذية للسيارات فى مصر.
ويتابع: إن الصناعات المغذية لها جانبان؛ الأول صناعة المكونات الأصلية للسيارة، والثانى قطع الغيار، وتدخل تحت بند خدمات ما بعد البيع، ولدينا فى مصر حوالى 400 مصنع للصناعات المغذية تنتج مكونات السيارات بدرجات متفاوتة.
شبكة المنتجات
ويوضح "توفيق" أن المصانع المغذية منها مصانع صغيرة لا يتجاوز أعداد العاملين بها العشرات، وهناك مصانع كبيرة يعمل بها آلاف العمال، مؤكدا أن كل سيارة تضاف إلى الإنتاج توفر من 5 إلى 6 فرص عمل، ومصر تنتج سنويا نحو 100 ألف سيارة، ولو زاد الإنتاج لزادت فرص العمل التى لا تزيد حاليا عن نصف مليون فرصة.
ويؤكد أن أبرز الصناعات المغذية التى تمتاز بها مصر وتصدرها للخارج "ضفائر الكهرباء، الزجاج، البطاريات، وأجزاء مهمة فى الرادياتير، وبعض أجزاء الكاوتش، فرش السيارات، الكراسى، البلاستيك، تيل الفرامل والفلاتر"، بينما نستورد الموتور بمكوناته وطلمبات المياه والوقود.
ويطالب "توفيق" بتوسيع شبكة المنتجات من خلال قيام وزارة الصناعة بمعرفة النواقص، والإعلان عن الفرص الاستثمارية لإنتاج الصناعات التكميلية لتجاوز مشكلة نقص الكمية المنتجة من السيارات، مع الاستعانة بمراكز التكنولوجيا لوضع تصميمات لأجزاء السيارات.
إنتاج محدود
ويرى المهندس عبد المنعم القاضى -نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية، صاحب إحدى الشركات المغذية- أن أهم مشكلة تواجه الصناعات المغذية قلة حجم إنتاج السيارات؛ لأن أكبر مصنع فى مصر لا يتجاوز ألفى سيارة شهريا، فى حين أن إنتاج أقل مصنع للسيارات فى دولة مثل كوريا يصل إلى 10 آلاف سيارة شهريا.
ويقول: كلما زاد إنتاج السيارات انخفضت تكلفة السيارة، لافتا إلى أنه يوجد بمصر 20 مصنعا لتجميع السيارات، منها 3 مصانع تنتج كميات كبيرة.
وأشار "القاضى" إلى أن الضفائر والفلاتر والزجاج من أبرز الصناعات المغذية التى تصدر للخارج، وهناك حوالى 70 مصنعا مصريا إنتاجها معتمد من الشركات العالمية المتخصصة فى إنتاج قطع غيار السيارات.
السوق المحلية
يذكر أن إنتاج الصين من السيارات عام 2012 بلغ نحو 14 مليون سيارة، رغم أنها دخلت صناعة السيارات بعد مصر بكثير، موضحا أنه حسب المعايير الدولية بين كل ألف شخص فى مصر هناك 27 يملكون سيارات، فى حين أنه فى أمريكا هناك 500 شخص بين كل ألف لديهم سيارة.
ويوضح "القاضى" أن مصانع الصناعات المغذية تغطى احتياجات السوق المحلية لكن ليس بنسبة 100%، فهناك بعض أجزاء السيارة يتم استيرادها من الخارج، مؤكدا أن المصانع المغذية للسيارات جاهزة ومستعدة لتمويل شركة النصر للسيارات فى حالة إعادة تشغيلها.
غير عادلة
ويقول المهندس خالد خليل -رئيس شركة متخصصة فى تصنيع مكونات السيارة-: الصناعات المغذية تحتاج إلى تسويق لزيادة المبيعات، وهناك طرق تلجأ إليها المصانع؛ لتنمية قدراتها، منها الاعتماد على إنتاج السيارات والتصدير للخارج أو إنتاج قطع الغيار للسوق المحلية، لكنها تواجه منافسة غير عادلة من المنتج المستورد الذى يكون غير مطابق للمواصفات ويباع بأسعار رخيصة.
ويرى أن شركات الصناعات المغذية قادرة على توفير احتياجات شركة النصر للسيارات فى حالة إعادة تشغيلها، مؤكدا استحالة وجود صناعة واحدة تغطى احتياجات السوق المحلية بنسبة 100%، حيث تتفاوت نسبة التغطية حسب نوع الصناعة واحتياجات السوق.
ويؤكد "خليل" أنه لا توجد إحصاءات عن حجم الاستثمار فى الصناعات المغذية أو عددها أو عدد العمالة فيها؛ لعدم وجود حصر كامل ودقيق للشركات المغذية.
ويطالب بضرورة توفير قاعدة بيانات ومعلومات واضحة حول الصناعات المغذية؛ حتى يتمكن العاملون فى هذا المجال من اتخاذ القرارات، وإعداد دراسات التسويق الخارجى.