جاء تأكيد حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة بصدد إصدار قرارات تمنع استيراد المعدات المغذية للصناعات الهندسية التي يوجد لها مثيل من الإنتاج المحلي ليعد مؤشرًا حقيقيًا على خطوات الحكومة لوضع حد لنزيف خسائر احتياطي النقد الأجنبي بعد الثورة. ورغم أن هذه القرارات تهدف بشكل أساسي إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري فيه كإجراءات لحماية هذه الصناعات حسب التصريحات الحكومية لكن خبراء سوق الصناعات المغذية للسيارات اختلفوا حول جدوى تطبيق منع استيراد قطع الغيار التي لها بدائل محلية من عدمه، فبينما أشار البعض إلى مساهمة ذلك في تشجيع هذه الصناعة محليًا باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة، وتوفير تطبيق هذا الإجراء للعملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد المصري الفترة الحالية رفض البعض الآخر تطبيق هذه القرارات، لافتين إلى أهمية أن ينتهي تطبيقها فور مرور الأزمة التي يعانيها احتياطي النقد الأجنبي، محددين مدة لا تزيد على سنتين يتم بعدها إلغاء القرارات. وبرر رافضو تطبيق قرارات منع استيراد قطع الغيار التي لها بدائل محلية بمساهمة فتح باب لاستيراد في إدخال قطع غيار حديثة الصنع إلى السوق المحلية مما يزيد المنافسة ويدفع الشركات المحلية إلى التطوير وينعكس على مستقبل الصناعة بشكل كبير، داعين شركات الصناعات المغذية المحلية إلى تحديث أساليب التصنيع وتوفير عنصر الجودة بمنتجاتها. من جانبه رفض علي توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات تطبيق قرارات منع استيراد قطع الغيار، مشيرًا إلى أن تشجيع التصنيع المحلي عن طريق الإعلان عن مميزات ضريبية للصناع المحليين قد يكون أفضل لمستقبل الصناعة، وأوضح أن الاستيراد يدفع الصناع المحليين إلى التطوير وتحسين الجودة لمواكبة التنافسية والتكنولوجيا العالمية التي يتيحها فتح باب الاستيراد على مصراعيه. وأشار إلى أن حظر الاستيراد يساهم في تقليص فاتورة الجمارك التي تحصلها الدولة جراء استيراد قطع الغيار في وقت تحتاج الدولة فيه إلى كل إيراداتها؛ مما يستلزم رفع الجمارك وتحسين أداء تحصيلها لمنع تلاعب المستوردين في فواتير البضائع. وقال توفيق: إنه إذا كانت الحكومة ترغب في وقف نزيف الاحتياطي النقدي خلال الفترة الحالية كأولوية لها، فيجب أن يكون تطبيق حظر استيراد المكونات المغذية للسيارات استثنائيًا وينتهي خلال عام أو بنهاية 2013 على أقصى تقدير. وتوقع أن يكثف بعض المستوردين عملياتهم خلال الفترة القليلة المقبلة بشكل يفوق احتياجاتهم في محاولة لرفع الأسعار عند تطبيق قرارات حظر الاستيراد؛ مما يجعل المستهلك هو المتضرر الرئيس. وأكد أن قطع الغيار اليابانية والأوروبية لا يوجد لها مثيل محلي بالجودة نفسها، إلا أنه أكد أن المصانع المحلية تنتج مكونات بجودة عالية، داعيًا الحكومة إلى مساندتها وتقديم بعض المميزات لها بدلًا من منع الاستيراد. ومن جانبه أيد دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات باتحاد الصناعات قرارات منع استيراد الماكينات التي لها بدائل محلية، لافتًا إلى مساهمة ذلك في تشجيع الصناعات المحلية وتشغيل أكبر قدر من العمالة علاوة على توفير العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية. وقال: إن العمل بهذه القرارات يتوقف على تحسن عنصر الجودة في المنتجات داعيًا المصانع المحلية إلى العمل على زيادة كفاءة منتجاتها بهدف تقديم سلع جيدة للمستهلك النهائي، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المكونات المغذية يوجد لها بدائل محلية ومنها السبائك والشكمانات والضفائر.. وغيرها إلا أن عنصر الجودة هو المعيار الأول الذي يدفع إلى الاستيراد من الخارج. وفي السياق نفسه رحب شلبي غالب، رئيس مجلس إدارة شعبة قطع غيار السيارات بقرار الحد من استيراد مكونات السيارات التي لها مثيل بالسوق المحلية، مؤكدًا أهمية هذا القرار في تشجيع التصنيع المحلي في الصناعات المغذية. وأكد أن الأجدر بالحكومة هو ضرورة البدء في تشجيع الصناعات المحلية بمنحها عددًا من الفرص المتميزة مثل بحث مشكلاتها ومنحها إعفاءات ضريبية وأراضي بأسعار منخفضة، معتبرًا ذلك من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها قبل الحد من استيراد المكونات المغذية من الخارج. وأكد أن الآلية التي سيتم بها تطبيق قرار الحد من الصناعات المغذية لا ينبغي أن تعتمد على منع استيراد المكونات المغذية التي لها مثيل في الداخل نهائيًا، وإنما وضع عدد من المعوقات عند استيرادها مثل زيادة عدد اختبارات المواصفات على هذه الصناعات للتضييق عليها، وإتاحة الفرصة الأكبر للصناعات المماثلة لها في الداخل، مشددًا على ضرورة قيام المصانع المحلية برفع معدلات جودة منتجاتها، لافتًا إلى أن انخفاض الجودة في الصناعات المحلية يؤدي إلى إحجام المستهلكين عنها. وأكد أن الشعبة طلبت من غرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات تقديم تقرير بمصانع قطع غيار السيارات العاملة في السوق المحلية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتيسير الاجتماع بممثليها وعقد مؤتمرات تفاعلية مع المستهلكين لإقناعهم بجودة المنتج المحلي مع تحفيز هذه المصانع على زيادة جودة منتجها لزيادة منافسته. ولفت إلى ضرورة قيام المصانع المحلية بخطوات جادة لزيادة جودة منتجاتها أمام نظيرتها المستوردة، مشيرًا إلى أن صناعة "سبائك السيارات" التي تقوم بها القوات المسلحة محليًا تتمتع بجودة عالية تفوق جودة المنتجات المستوردة في بعض الأحيان، وهو ما أدى إلى زيادة إقبال المستهلكين على شرائها مقارنة بنظيرتها الأجنبية. وينحصر التصنيع المحلي في قطاع السيارات في ما يزيد على 12 نشاطًا أهمها: صناعة فرامل، وفلاتر الويت، والصاج، والفرش، والدبرياش.
