رابطة الصناعات المغذية تعرض على الحكومة مشروع لصناعة سيارة مصرية

تعتزم رابطة الصناعات المغذية للسيارات، التقدم بمشروع لتنمية صناعة السيارات في مصر، تتبني من خلاله الحكومة تصنيع سيارة مصرية بعدة طرازات من نفس التصميم الأساسي، تشمل سيارة ركوب وسيارة تجارية، بتجهيزات متنوعة.
يتضمن المشروع عدة اشتراطات لتنفيذ الخطة تشمل عمل مسابقة لتصميم سيارة تصلح للاستخدامات المستهدفة، بين الهواة والمحترفين،على ان يتم انتاج الطراز الفائز في مصر للسوق المحلي وللتصدير للدول العربية والأفريقية على غرار (رينو لوجان) المغربية.
حددت الاشتراطات كمية إنتاج 500 ألف سيارة سنويا بتدرج يبدأ من 100 ألف في العام الأول، وتجميع الطراز الفائز بمصانع التجميع المصرية المحلية، لاستثمار طاقاتها الفائضة، قبل إنشاء خطوط تجميع وإنتاج جديدة.
طالبت الرابطة بضرورة اعطاء الحكومة عدة مميزات للطراز الفائز منها، استعمال السيارة المختارة في تاكسي كافة المحافظات، وفي كل احتياجات المشتريات الحكومية واستخدامات الشرطة والقوات المسلحة من نفس الحجم.
ومنح الطراز الفائز ميزات في ضريبة المبيعات والرسوم الحكومية، دون خفض الرسوم الجمركية على باقي المكونات، لضمان إضافة مكونات أخرى وحمايتها جمركيا بالرسوم الطبيعية الحالية.
اشارت الرابطة الى ضرورة إعلان الحكومة داخليا عن مناقصة لتجميع السيارة المختارة في مصانع السيارات المحلية، لضمان توزيع الإنتاج على الشركات الفائزة، التي يمكن تعددها، حسب الطاقة الإنتاجية المتوفرة لديها، وطبقا للسعر المناسب وهذه السياسة تنتهجها شركات السيارات مع مورديها في مصر بشكل أو بآخر.
تتوقع الرابطة تحقيق المشروع المقترح عدة نتائج ايجابية، أن تكون مكونات السيارة اقتصادية، واستغلال الطاقة الفائضة في مصانع السيارات المصرية.
وسيجلب المشروع الشركات الأجنبية العاملة فى الصناعات المغذية للسيارات للاستثمار فى مصر، أما فى صناعات دقيقة ومتخصصة، أو رفع كفاءة مشروعات قائمة بالفعل وتسويق منتجاتها عالميا.
سيوفر المشروع قاعدة لصناعة المكونات تشجع مصنعي السيارات المحليين والعالميين على تعميق صناعة السيارات في مصر،من خلال وفرة المكونات وارتفاع جودتها، مع الميزات السعرية وليس على أساس الميزات الجمركية فقط، والتي توقفت بصناعة السيارات عند حد 45% خلال 28 عاما، ولا تزيد المكونات فيها عن 27% والباقي 18% لخط التجميع والدهان.