مصر: إعفاء جمركي للسيارات الواردة من دول "الاتفاقيات"

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري الخميس أنه خلال نهاية 2008 وأوائل 2009 سيبدأ تطبيق اتفاقيات "أغادير" و"الكوميسا" و"التجارة العربية الحرة" على السيارات، حيث يتم السماح بتصدير واستيراد السيارات من وإلى الدول أعضاء هذه الاتفاقات بدون جمارك بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلى عن 40 %.
وأضاف أن هذا التطور يمثل تحديا وفرصا لصناعة السيارات المصرية، حيث يتيح أسواقا جديدة لتصدير السيارات المنتجة في مصر إلى عدد كبير من الدول العربية والإفريقية الأعضاء في اتفاقيات "أغادير" و"التجارة العربية الحرة" و"الكوميسا".
وتوقع الوزير أن تبدأ المغرب في تصدير سيارات منتجة محليا إلى أسواق المنطقة العربية، بما فيها مصر تطبيقا لاتفاقية "أغادير" و"التجارة الحرة العربية".
وطالب رشيد شركات إنتاج السيارات في مصر الاستعداد لهذه المرحلة واستغلالها ووضع خطط للتسويق الخارجي للسيارات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بشكل كبير بالمواصفات والجودة وتغييرها لتتلاءم مع المواصفات المطلوبة في الدول العربية والأوربية.
وحول إمكانية تصميم سيارة مصرية قال الوزير إن هذا يتوقف على توسيع قاعدة الإنتاج في مصر وزيادة القدرة التنافسية في مجال تصنيع مكونات السيارات، موضحا أن السوق المصرية بدأت تتسع بشكل كبير ومن المتوقع أن يصل حجم السوق المحلى في السيارات إلى 640 ألف سيارة عام 2012 ، حيث إن حجم الطلب على السيارات في السوق المحلى ارتفع من 70 ألف سيارة عام 2003 إلى حوالي 227.5 ألف سيارة نهاية عام 2007.
وأشار رشيد أن سياسة الوزارة تهدف إلى الاهتمام بالبنية التحتية لصناعة السيارات في مصر وإيجاد حلول لمشكلات الشحن والتفريغ واللوجستيات لصناعة السيارات.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن شبكة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية هدفها الأساسى هو فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة الصادرات لمختلف دول العالم .
وأشار رشيد - في مؤتمر صناعة السيارات في مصر والذي عقد الأربعاء تحت شعار مصر قاعدة صناعية وشارك فيه ممثلو أكثر من 85 شركة من شركات السيارات المحلية والعالمية - أن المؤتمر أوصى بتقليل زمن الشحن وتقديمها على الخطوط اليابانية بجانب الخطوط الأوربية والاهتمام بالتعبئة وإحلال التعبئة في الصناديق الحديدية محل التعبئة البلاستيكية.
كما أوصى المؤتمر بمنح حوافز لمصانع المكونات التي تم إنشاؤها حديثا وان يتم وضع خطة زمنية مناسبة لتنفيذ مشروع المكون المحلى والعمل على تذليل الصعوبات التي يجدها بعض مصنعي السيارات في الوصول للمكون المحلى والنسبة التصديرية بسبب التكنولوجيا العالية المطلوبة لتصنيع بعض السيارات ووضع السياسات وزيادة المشاركة السوقية بالسيارات المصنعة محليا.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة وضع مجموعة من الحوافز وكيفية الحصول عليها لان هذه الحوافز ستساعد على إيجاد ميزة تنافسية للمنتجات المصرية أمام المنتجات التي تتمتع بنفس ميزات الدخول في الأسواق الخارجية.
وطالب المؤتمر بتفعيل الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية الافاتا وأغادير والكوميسا والتي ستؤدى إلى زيادة الإنتاج والصادرات وتحديد جهة حكومية واحدة لحل مشكلات مصدرى السيارات .
كما أوصى المؤتمر بضرورة التعاون والتكامل العربي حتى يمكن مواجهة المنافسة العالمية والمطالبة بوجود مراكز للاختبار في مصر لتخفيض التكلفة ورفع جودة المنتجات المصرية لإتاحة فرص اكبر للتصدير لأوربا وأوصى المؤتمر بضرورة مساندة ودعم مصنعي قطع الغيار الأصلية والصناعات المغذية للسيارات.
(أ ش أ)