شعبة الصناعات المغذية تعلن عن استراتيجيتها للنهوض بصناعة السيارات

لتجنب تداعيات الأزمة المالية العالمية

· عناصر التنمية الصناعية متوافرة في مصر وينبغي أن تعمل الاستراتيجية علي استثمارها لتحقيق التنمية للصناعات المغذية للسيارات
مناقشات عديدة تقوم بها شعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها برئاسة د. نبيه السمري رئيس الشعبة، وكانت أهم النقاط التي تمت مناقشتها هي أن السوق العالمية المفتوحة تقتضي تأسيس استراتيجية صناعة السيارات علي مواجهة المنافسة العالمية وعلي التصدير للسيارات
ولا يمكن تحقيق التصدير إلا من خلال تحقيق نسبة تصنيع محلي لعدد من مكونات السيارة يتوافق مع الاتفاقيات الدولية لاعتبار السيارة محلية الصنع وليس لانتاج كمية أكبر من المكونات المحدودة وتصدير جزء منها وإن اهتمام الدول الصناعية الكبري بهذه الصناعة ينبع من أنها صناعة تقوم عليها صناعات كثيرة التنوع، كثيفة العمالة، مرتفعة الجودة ولا تكتفي بشريحة قليلة من أنواع المكونات، وإن مجموعة فولكس فاجن التي تعد واحدة من أقوي 8 شركات لصناعة السيارات في العالم، تقوم منذ حوالي أربع سنوات بالتنسيق مع الرابطة المصرية للصناعات المغذية للسيارات بتنفيذ برنامج لتنمية أعضائها وصنفت مستويات أربعة بدأت بالفعل بالتعامل مع المستوي الأول وتعمل علي تنمية المستويين الثاني والثالث لكي تتوافق مع متطلبات المجموعة العالمية وقد أنشأت إدارة متخصصة في تنمية الموردين من مصر بالاضافة إلي إدارات أخري لتنمية موردين من السعودية وتونس والمغرب وأن هذا يدل علي صحة توجيه الاستراتيجية الخاصة بتنمية الصناعات المغذية وإن المشروع المصري حين قرر ميزات مالية تخص صناعة السيارات يتحملها دافع الضرائب المصري وتقتطع من قوت المواطن البسيط غير القادر حتي علي دفع الضرائب فإنه قصد بذلك أن تعمل مصانع السيارات علي خدمة المجتمع في شكل تعميق التصنيع المحلي، لايجاد فرص عمل أكثر ورفع لكفاءة العمال والفنيين وإعلاء لمستوي جودة المكونات، كما يقدم لمستخدم السيارة منتجاً يتمتع بالسلامة والأمن والجودة والسعر، وينبغي أن تعمل الاستراتيجية علي وضع أسس لتقييم تحقيق الميزات المقصودة من منح ميزات مالية لصناعة السيارات بالتأكيد من نسبة التصنيع المحلي في الصناعات المغذية للسيارات وفي مصانع السيارات ومراجعتها علي المعايير العالمية وتجريم من يسئ استغلالها علي حساب قوت الشعب، وبعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً علي اصدار التشريعات التي قامت عليها صناعة السيارات المصرية الحالية (أكثر من 18 شركة» فإن الاستراتيجية التي تخطط للسنوات الخمس والعشرين القادمة لابد أن تراعي وقوف صناعة السيارات ومكوناتها في مصر أمام المنافسة في السوق المفتوحة وغير المعتمدة علي الحماية الجمركية، وعلي الجانب الآخر ينبغي أن تقوم الاستراتيجية علي تحقيق الحماية الفنية والبيئية والأمنية للعملاء حيث إن السيارة تتحرك في الشوارع وتحقق اشغالاً للطريق عند انتظارها فإن الاستراتيجية لابد أن تراعي تحقيق أماكن الانتظار الكافية لكل سيارة يرخص لها بالسير في مصر كخدمة لمالك السيارة ومحافظة عليها وتيسيراً لحياته وحياة المواطنين لصحتهم ووقتهم والحفاظ علي الطرق مفتوحة بكل عرضها وطولها للحركة والسير لا للانتظار والتوقف، حيث إن الحكومة الهولندية تخصص برنامجاً يحول من نسبة من الدخل القومي الهولندي لتنمية موردين من الدول النامية وتأهيلهم للتصدير للسوق الأوروبية، وتهتم بالشركات المصرية بدعوتها للدورات التأهيلية في هولندا وزيارة المتخصصين للمصانع في مصر ومن باب أولي فإن الاستراتيجية التي تتبناها هيئة التنمية الصناعية المصرية لابد أن تعمل علي تحقيق نفس الهدف ومرفق العناصر التي تقوم عليها برامج التنمية الهولندية.
ان عناصر التنمية الصناعية متوافرة في مصر وينبغي أن تعمل الاستراتيجية علي استثمارها والربط بينها لتحقيق التنمية الشاملة للصناعات المغذية للسيارات التي هي عصب صناعة السيارات (الجامعات - المراكز البحثية - المعامل والمختبرات - القياس والمعايرة - المعارض - مراكز التدريب) اقتداء بمحمد علي في القرن التاسع عشر فإن الاستراتيجية لابد أن تعمل علي توفير فرص البعثات التدريبية والتأهيلية للصناعات المغذية للسيارات في المصانع المماثلة في الخارج وربما يوضع ذلك كشرط للترخيص لمصانع السيارات أو لموديلات جديدة للمصانع القائمة، في نفس الوقت الذي تتجه فيه الاستراتيجية لتشجيع شركات أجنبية للتصنيع في مصر فإن المحافظة علي الشركات الأم المتواجدة بالفعل في مصر ينبغي أن يكون هدفاً رئيسياً للاستراتيجية للحفاظ عليها وتذليل أي عقبات تحول دون استمرارها (تخطط شركة رينو نيسان في المغرب لتصنيع 400000 سيارة سنوياً وتنافس الشركات المصرية).
إن المتغيرات الحادثة في الاقتصاد العالمي وخاصة قطاع السيارات خلال الأشهر القليلة الماضية وعدم وضوح الرؤيا لكل العاملين في القطاع لابد أن يؤخذ في الاعتبار في أي دراسات استراتيجية حتي لا تكون بعيدة عن الأمر الواقع الجديد، وبالتالي تري الشعبة تأجيل اصدار استراتيجية لصناعة السيارات في مصر لبعض الوقت حتي تتكشف الأوضاع العالمية والمحلية، وعلي الجانب الآخر وفي ظل الظروف الحالية فإن الجهود ينبغي أن تتوجه إلي تنمية الصناعات المغذية للسيارات لرفع قدراتها التنافسية لصالح صناعة السيارات المصرية ولصالح التصدير ولكي تكون جاهزة كبديل لموردي الشركات العالمية التي قد تخرج من المنافسة في ظل الأزمة الحالية، وتري شعبة الصناعات المغذية أن يتم وضع الخطط لاستثمار الأزمة العالمية وبحث الشركات الأم عن مخرج منها في أن يتم تحفيز شركات مكونات خاصة التي ليس لها مثيل في مصر في نقل مصانعها إلي مصر بما لها من خبرات وعملاء حاليين واستمرار توريداتها لعملائها بتكلفة أقل.