البرلمان وافق من حيث المبدأ علي مشروع قانون الجرائم الالكترونية

اليوم.. بدء صياغة مواد اللائحة الجديدة للمجلس

عقدت أمس بمجلس النواب عدة اجتماعات ابرزها لجنة الاصلاح االتشريعي. ولجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب. وإجتماع لاحتواء أزمة أطباء مستشفي المطرية مع أمناء الشرطة بقسم المطرية.
وافقت أمس لجنة الاصلاح التشريعي برئاسة المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب من حيث المبدأ علي مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية المقدم من وزارة الدفاع.
صرح المستشار هشام حلمي أمين عام اللجنة ان مشروع مكافحة الجرائم الالكترونية تم إعداده من خلال لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات الأمنية من 35 مادة.
شارك في الاجتماع ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وتم الاتفاق علي عقد اجتماع بعد اسبوع تقوم فيه كل جهة بتقديم ملاحظاتها علي مشروع القانون مكتوبة لسرعة الانتهاء من تقديمه للحكومة لعرضه علي مجلس النواب.
تضمن مشروع القانون تجريم الدخول بدون وجه حق الي اي موقع الكتروني أو نظام معلوماتي أو اساء استخدام الدخول من حيث المدة والصلاحية أو الدخول بطريق الخطأ والحصول علي بيانات. كما تم تجريم إنتاج وبيع وجلب وإتاحة اي برنامج معلوماتي مصمم لإرتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور. كما تضمن مشروع القانون تجريم الاستيلاء علي أموال الغير وتقليد أو تزييف أدوات الدفع الألكتروني "الفيزا" بالاضافة الي تجريم نسخ أو نشر اي مصنف فكري دون وجه حق.
تم الاتفاق في الاجتماع علي فصل الجريمة الالكترونية عن قانون أمن القضاء المعلوماتي واستعراض مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من وزارة الاتصالات وتتضمن تعديل شامل لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وإنشاء جهاز حماية أمن الفضاء المعلوماتي وإنشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات.
قررت الأمانة الفنية بلجنة الاصلاح التشريعي بدراسة وحصر القوانين التي سيتم إلغاؤها بعد اصدار هذه القوانين الجديدة أو دمجها معها والمتعارضة منها.
تبدأ اليوم لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب في صياغة المواد التي تم الاتفاق عليها بعد الانتهاء من مناقشتها التي استمرت أسبوعين. من المؤكد الانتهاء من صياغة مواد اللائحة السبت القادم قبل انعقاد الجلسة العامة للبرلمان القرر لها الأحد المقبل 7 فبراير.
يناقش مجلس النواب في جلساته المقبلة مواد اللائحة كل مادة علي حدة علي ان يتم بعدها إرسال اللائحة بجميع موادها الي مجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية لها وإعادتها مرة أخري لمجلس النواب لاقرارها وبدء العمل بها.
وكانت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة قد اعلنت أول أمس الانتهاء من مناقشة 337 مادة من اصل 419 مادة.
شهد أمس مجلس النواب حالة من الارتباك الشديد عقب الإعلان عن لقاء مرتقب بمبني البرلمان يعقده سليمان وهدان وكيل المجلس لتهدئة الاجواء بين نقابة الأطباء ووزارة الداخلية بصورة ودية لاحتواء أزمة اعتداء أمناء الشرطة علي أطباء مستشفي المطرية.. حيث تم الإعلان عن عقد الاجتماع الساعة الثانية عشرة ظهراً ثم تم تأجيله للساعة الثانية ثم تواترت الانباء عن إلغاء الاجتماع ولكن تم إعادته مرة أخري بعد مفاوضات تليفونية بين الوكيل وأطراف الأزمة.
فشل وهدان في فرض سرية علي مكان الاجتماع وأطراف الحضور الأمر الذي جعله يقرر منع المحررين البرلمانيين من التواجد بمحيط مكتبه ورفض مقابلتهم أو الحديث معهم وأكدت سكرتارية وكيل المجلس استثناء النواب من التواجد بمكتبه فقط. كما رفض الوكيل التعامل مع الصحفيين.
واكتفي بإصدار بيان بالمقابلة بعد مفاوضات شديدة مع بعض المحررين البرلمانيين لاحنواء الأزمة والسماح بدقيقة واحدة فقط لالتقاط صور للإجتماع.
جاء هذا التوتر علي خلفية تمسك المحررين البرلمانيين بحقهم في الحصول علي المعلومات وعدم حجبها عنهم وأداء رسالتهم الصحفية بلا قيود ومعرفة ابعاد اللقاء الذي تم الاعلان عن عقده مع مندوبي نقابة الأطباء ووزارة الداخلية لبحث آلية وسط في إنهاء الأزمة بين الأطباء ووزارة الداخلية علي أثر اعتداء أمناء شرطة بقسم المطرية علي اطباء بمستشفي المطرية وإغلاق المستشفي ودعوة نقابة الأطباء لعقد جمعية عمومية طارئة.