أبرز ملامح قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

قال المستشار هشام حلمى، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى بمجلس النواب أن مشروع " مكافحة الجرائم الإلكترونية " الذي وافقت عليه اللجنة الخاصة لمناقشة قوانين الاتصالات خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، يتكون من 35 مادة.
و أضاف حلمى في تصريحات له، أن القانون تضمن تجريم الدخول بدون وجه حق إلى أي موقع الكترونى أو نظام معلوماتى أو إساءة استخدام الدخول من حيث المدة والصلاحيات أو الدخول بطريق الخطأ والحصول على بيانات.
ولفت إلى تجريم إنتاج وبيع وجلب واتاحة أي برنامج معلوماتى مصمم لارتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور، موضحا أن القانون يتضمن أيضا تجريم الاستيلاء على أموال الغير وتقليد أو تزييف ادوات الدفع الالكترونى " الفيزا "، بالإضافة إلى تجريم نسخ أو نشر أي مصنف فكرى دون وجه حق.
وأوضح أن تعريف الجريمة الإلكترونية الوارد في المشروع هو التعريف الخاص بوزارة الاتصالات وما زال تحت المناقشة وهو " أن الجريمة الاكترونية هي كل فعل مؤثم قانونا يرتكب باستخدام الحاسب الآلى أو الشبكة المعلوماتية سواء كان الحاسب أو الشبكة تسمح بارتكابها أم كانت موضوعا للجريمة أو أداة لتنفيذها".
وأشار حلمى إلى الاتفاق على فصل الجريمة الإلكترونية عن قانون أمن الفضاء المعلوماتى، موضحا أنه تم استعراض مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من وزارة الاتصالات وتتضمن تعديل شامل لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز حماية أمن الفضاء المعلوماتى، وإنشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات.