"الأمن القومى بالإصلاح التشريعى" توافق مبدئيا على "مكافحة الجرائم الالكترونية"

ناقشت لجنة تشريعات الأمن القومى المنبثفة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اليوم الثلاثاء، تعديلات قانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكان المستشار هشام حلمي، الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس النواب، قد صرح أمس الاثنين بأن اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا تنظر خلال الأيام المقبلة عدة مشروعات قوانين من بينها: «قانون تنظيم الاتصالات، وقانون العمل، والفلاح، والثروة السمكية».
وقد حضر اجتماع اللجنة المغلق وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدى العجاتى، و ممثلين عن وزارة الدفاع والرقابة الإدارية الذى عقد فى تمام العاشرة صباحا واستمر لأكثر من ساعتين .
وقال المستشار هشام حلمى امين عام "الاصلاح التشريعى" ان مشروع "مكافحة الجرائم الالكترونية" تقدمت به وزارة الدفاع بعد اعداد دراسة من خلال لجنة شكلتها الوزارة بحضور الوزارات المعنية و الجهات الامنية و تقدمت بالمشروع للاصلاح التشريعى.
و أضاف حلمى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة وافقت مبدئيا على المشروع المكون من 35 مادة و تم الاستماع الى ملاحظات المشاركين فى الاجتامع و الذين مثلوا وزارات الدفاع و الداخلية و الاتصالات و المخابرات العامة و الرقابة الادارية و تم الاتفاق على عقد اجتامع بعد اسبوع تقوم فيه كل جهة بتقديم ملاحظاتها على المشروع مكتوبة لسرعة الانتهاء من المشروع و تقديمه للحكومة لتقدمه بدورها الى مجلس النواب.
وتابع حلمى ان القانون تضمن تجريم الدخول بدون وجه حق الى اى موقع الكترونى او نظام معلوماتى او اساء استخدام الدخول من حيث المدة و الصلاحيات او الدخول بطريق الخطأ و الحصول على بيانات، كما تم تجريم انتاج و بيع و جلب و اتاحة اى برنامج معلوماتى مصمم لارتكاب جريمة او سرقة كلمة مرور، و تضمن المشروع تجريم الاستيلاء على اموال الغير و تقلد او تزييف ادوات الدفع الالكترونى " الفيزا " ، بالاضافة الى تجريم نسخ او نشر اى مصنف فكرى دون وجه حق .
و اشار حلمى الى ان تعريف الجريمة الالكترونية الوارد فى المشروع هو الترعيف الخاص بوزارة الاتصالات و ما لزال تحت المناقشة و هو "ان الجريمة الاكترونية هى كل فعل مؤثم قانونا يرتكب باستخدام الحاسب الالى او الشبكة المعلوماتية سواء كان الحاسب او الشبكة تسمح بارتكابها ام كانت موضوعا للجريمة او اداة لتنفيذها".
وأضاف انه تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من وزارة الاتصالات و تتضمن تعديل شامل لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وانشاء جهاز حماية امن الفضاء المعلوماتى، وإنشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات، وأشار الى ان اللجنة طلبت من كل جهة ان تقدم فى الاجتماع المقبل رؤيتها حول انشاء هذه الاجهزة هل ستكون موحدة ام مستقلة ام لا تنشأ من الاصل
وتابع حلمى انه سيتم استدعاء كل الجهات المعنية بهذه القوانين الثلاث منها وزارات المالية والتخطيط و الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء والمجلس القومى لحقوق الانسان خاصة فى مشروع قانون حرية نفاذ المعلومات.
وأشار الى ان الامانة الفنية بالاصلاح التشريعى ستقوم بدراسة وحصر القوانين التى سيتم الغائها بعد اصدار ههذ القوانين الجديدة او دمجها معها و كذلك المتعارضة معها، ولفت الى ان لجنة الاصلاح التشريعى ستعقد اجتماعا لها عقب الانتهاء هذه القوانين قبل ارسالها للحكومة و منها لمجلس النواب.
وأكد على ان القوانين الخاصة بالاتصالات سيتم وضع تعريف محدد للامن القومى واجهزته، لضبط المواد من خلاله وحتى لا يحدث تعارض مع الحريات او تقييد لها، مشيرا الى ان الاصلاح التشريعى لن تسمح باى قيود على الحريات تخالف المنصوص عليه فى الدستور.