لجنة الإصلاح التشريعى تطالب الحكومة بسحب تعديلات "الكسب غير المشروع"

قالت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن اللجنة وجهت خطاب استعجال لمجلس الوزراء المصرى لسرعة سحب التعديلات التى أجرتها وزارة العدل على القانون الحالى للكسب غير المشروع من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأضافت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أنه تم الاتفاق فى اجتماع الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعى السابق برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصرى، على أن تقوم لجنة التقاضى والعدالة، المنبثقة عن اللجنة، بدمج تعديلات وزارة العدل على مشروع القانون الكامل للكسب غير المشروع المعد بالإصلاح التشريعى، وذلك منعًا للتضارب.
وأشارت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إلى أن وزارة العدالة الانتقالية المصرية تقوم بإعداد مشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز، بعد أن وضعت مقترحات عامة لأبرز ما يجب أن يتضمنه مشروع القانون وعرضتهم على المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وتابعت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى: أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تلقت عددًا من المقترحات من بعض الجهات لتعديل قانون المناقصات والمزايدات والتى أرسلتهم اللجنة إلى وزارة المالية بإعتبارها الوزارة المعنية بهذا القانون لدراسة تلك التعديلات وإعادة تقديمها للجنة، كما أنها تلقت 4 مشروعات قوانين من وزارة الاتصالات، أبرزهم قانون التوقيع الإلكترونى وحرية نفاذ المعلومات، وتعديل على قانون الاتصالات، فيما انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية من مشروعى قانونى السجل التجارى وحماية المستهلك.
فى سياق متصل، أوشكت لجنة التشريعات الإدارية من الانتهاء من مشروع قانون المفوضية الوطنية للانتخابات بداية الأسبوع المقبل.