«الإصلاح التشريعي» تطلب رؤى الجهات المختصة حول قوانين الاتصالات

قال المستشار هشام حلمى، أمين عام لجنة "الإصلاح التشريعي" بمجلس النواب، إن اللجنة الخاصة بمناقشة قوانين الاتصالات، طلبت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية، من الجهات المختصة تقديم رؤيتهم حول تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون إنشاء جهاز حماية أمن الفضاء المعلوماتى، وقانون إنشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات.
ولفت حلمى إلى استدعاء كل الجهات المعنية بهذه القوانين الثلاث منها وزارات المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والمجلس القومى لحقوق الإنسان خاصة في مشروع قانون حرية نفاذ المعلومات.
وأضاف أن الأمانة الفنية بلجنة الإصلاح التشريعى ستدرس القوانين التي سيتم إلغاؤها بعد إصدار هذه القوانين الجديدة أو دمجها معها وكذلك المتعارضة معها، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى ستعقد اجتماعا عقب الانتهاء من هذه القوانين قبل إرسالها للحكومة ومنها لمجلس النواب.
وأكد على أن القوانين الخاصة بالاتصالات ستضع تعريف محدد للأمن القومى وأجهزته، لضبط المواد من خلاله وحتى لا يحدث تعارض مع الحريات أو تقييد لها، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى لن تسمح بأى قيود على الحريات تخالف المنصوص عليه في الدستور.
يذكر أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم على قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم من وزارة الدفاع، من حيث المبدأ، وذلك بحضور ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والمخابرات العامة والرقابة الإدارية.