جدل بين "الاتصالات" والهنيدي حول قوانين "المعلومات"

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أن "لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا، تعكف على الانتهاء من بعض مشروعات القوانين الخاصة بالاتصالات والمعلومات التي تتضمن مشاريع قوانين تنظيم الاتصالات، والأمن الفضائي والجريمة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، وحرية تداول المعلومات".
وأضاف أنه في حال الانتهاء من أي منها قبل الجلسة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعي المرتقب عقدها منتصف الأسبوع المقبل، فسيتم إدراجها على جدول الأعمال اللجنة.
ومن جانبه، انتقد الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تأخر إصدار كل القوانين الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن الإسراع في إصدارها سينعكس على جذب استثمارات كثيرة، وحماية الأمن القومى والمواطنين،
وفي سياق متصل، أكد الصاوي إن الوزارة تقدمت بقانون تداول المعلومات منذ فترة طويلة إلى العدالة الانتقالية، وأن الأخيرة كان لديها مشروع آخر لقانون تداول المعلومات، وأنه لا يعلم ما هو القانون الذي سيناقش خلال اجتماع اللجنة، مشيرًا إلى أن اللجنة والقطاع ينتظران إقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي يتناول حصر كل الجرائم التي تحدث على شبكة الإنترنت، وغيرها من التطبيقات الحديثة العقوبات المتعلقة بها، لافتًا إلى ضرورة إقرار عقوبات رادعة على مسئولى التأمين أكثر من مرتكبيها.