تعكف لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال الأيام القادمة على الانتهاء من بعض مشروعات القوانين الخاصة بالاتصالات والمعلومات. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقاليىة وشئون مجلس النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن القوانين الخاصة بالاتصالات والمعلومات تتضمن مشاريع قوانين تنظيم الاتصالات، والأمن الفضائي والجريمة الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، وحرية تداول المعلومات، لافتا إلى أنه حال الانتهاء من أي منها قبل الجلسة العامة سيتم إدراجها على جدول الأعمال.