الهنيدي: إعداد حزمة تشريعات جديدة في قوانين الإجراءات والعقوبات

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن هناك حزمة جديدة من التشريعات يتم إعدادها حاليًا تتعلق بقوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات والمرافعات، ستحدث ثورة تشريعية في القوانين الثلاثة.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية له اليوم: "من الضروري إجراء هذه التعديلات لتتواكب مع منظومة الإصلاح التشريعي التي تنتهجها الدولة، وسيشارك في إعدادها متخصصين وخبراء بهدف تنقيحها وإزالة بعض المواد غير الصالحة للتطبيق، نتيجة لتضاربها مع قوانين أخرى".
وأشار الوزير، إلى أن اللجنة تلقت موافقة مجلس القضاء الأعلى على التعديلات الخاصة بقانون المحاماة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا مراجعتها في قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وأن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن الإصلاح التشريعي ستعقد جلسة استماع بعد غدا، مع عدد من الجهات المعنية لمناقشة القانون وإبداء الآراء حول أهم تعديلاته.
وكشف وزير العدالة، عن بداية إطلاق مشروع الربط المعلوماتي بين مجلس الوزراء واللجنة العليا للإصلاح، وقال: "سيتم إنشاء نقاط اتصال تتبع إداريا الوزارات وفنيًا تتبع اللجنة، منوط لها تجميع التشريعات ذات الصِّلة بعمل الوزارة والتواصل مع اللجنة لتحديد أولويات الإصلاحات التشريعية التي تحتاجها هذه الوزارة".
وأشار إلى أن الاصلاح التشريعي، حصلت على برنامج "المجمع العربي القومي"، والذي يشمل التشريعات في مختلف القطاعات، ويعتمد على تقسيم الدولة لقطاعات مثل قطاع التعليم، أو البترول، وأن هذا المشروع سيحدد القوانين المتضاربة والمتعارضة، ما يهيأ الأجواء لإزالة الثغرات التشريعية.
ونوه أن لجنة الإصلاح التشريعي ستتواصل مع المجتمع من خلال الموقع الإليكتروني لها، والذي سيتم تدشينه خلال 15 يومًا، وسيتيح فرصة للمواطنين للتصويت على القوانين قبل إصدارها، ويشمل التصويت إما الموافقة أو التعديل على مواد القانون.
وأوضح الهنيدي، أن اللجنة ستستعين في الفترة المقبلة بعدد من الباحثين لإعداد بيانات إحصائية لقياس اتجاهات الرأي العام حيال القوانين الخاصة بعمليات الإصلاح، والمواد المراد تعديلها والتي ينتابها عوار، فضلًا عن تطبيق تجربة بنك الخبرات، والذي يضم كافة الخبرات المصرية الموجودة في الخارج للاستعانة بها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للجنة.