تفاصيل الموافقة المبدئية ل''الاصلاح التشريعي'' على قانون الجرائم الإلكترونية

عقدت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعى، اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الالكترونية و المقدم من وزارة الدفاع، ووافقته عليه اللجنة مبدئيا.
و شكلت لجنة "الاصلاح التشريعى" لجنة خاصة لمناقشة قوانين الاتصالات و ترأس اجتماعها، الثلاثاء المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانون و مجلس النواب باعتباره مقرر عام اللجنة.
وقال المستشار هشام حلمى أمين عام "الاصلاح التشريعى"، إن مشروع "مكافحة الجرائم الالكترونية " تقدمت به وزارة الدفاع بعد اعداد دراسة من خلال لجنة شكلتها الوزارة بحضور الوزارات المعنية و الجهات الأمنية و تقدمت بالمشروع للإصلاح التشريعى.
وأضاف حلمى أن اللجنة وافقت مبدئيا على المشروع المكون من 35 مادة و تم الاستماع الى ملاحظات المشاركين فى الاجتماع و الذين مثلوا وزارات الدفاع و الداخلية و الاتصالات و المخابرات العامة و الرقابة الادارية وتم الاتفاق على عقد اجتماع بعد أسبوع تقوم فيه كل جهة بتقديم ملاحظاتها على المشروع مكتوبة لسرعة الانتهاء من المشروع و تقديمه للحكومة لتقدمه بدورها الى مجلس النواب.
وتابع حلمى أن القانون تضمن تجريم الدخول بدون وجه حق الى أى موقع الكترونى أو نظام معلوماتى أو اساء استخدام الدخول من حيث المدة و الصلاحيات أو الدخول بطريق الخطأ و الحصول على بيانات، فضلا عن تجريم انتاج و بيع و جلب و اتاحة اى برنامج معلوماتى مصمم لارتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور و تضمن المشروع تجريم الاستيلاء على أموال الغير و تقلد أو تزييف أدوات الدفع الالكترونى "الفيزا"، بالاضافة الى تجريم نسخ أو نشر أى مصنف فكرى دون وجه حق .
وأشار حلمى الى أن تعريف الجريمة الإلكترونية الواردة فى المشروع هو التعريف الخاص بوزارة الاتصالات و ما زال تحت المناقشة و هو "أن الجريمة الاكترونية هى كل فعل مؤثم قانونا يرتكب باستخدام الحاسب الآلى أو الشبكة المعلوماتية سواء كان الحاسب أو الشبكة تسمح بارتكابها أم كانت موضوعا للجريمة أو اداة لتنفيذها".
و قال حلمى أنه تم الاتفاق على فصل الجريمة الإلكترونية عن قانون أمن الفضاء المعلوماتى.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من وزارة الاتصالات و تتضمن تعديل شامل لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، وانشاء جهاز حماية أمن الفضاء المعلوماتى، و انشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات، مشيرًا الى أن اللجنة طلبت من كل جهة أن تقدم فى الاجتماع المقبل رؤيتها حول انشاء هذه الأجهزة هل ستكون موحدة أم مستقلة أم لا تنشأ من الأصل .
وتابع حلمى أنه سيتم استدعاء كل الجهات المعنية بهذه القوانين الثلاث منها وزارات المالية و التخطيط و الجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء و المجلس القومى لحقوق الانسان خاصة فى مشروع قانون حرية نفاذ المعلومات.
وأشار الى أن الأمانة الفنية بالاصلاح التشريعى ستقوم بدراسة و حصر القوانين التى سيتم الغائها بعد اصدار هذه القوانين الجديدة أو دمجها معها و كذلك المتعارضة معها .
ولفت الى أن لجنة الاصلاح التشريعى ستعقد اجتماعا لها عقب الانتهاء هذه القوانين قبل إرسالها للحكومة و منها لمجلس النواب .
وأكد على أن القوانين الخاصة بالاتصالات سيتم وضع تعريف محدد للأمن القومى وأجهزته، لضبط المواد من خلاله و حتى لا يحدث تعارض مع الحريات أو تقييد لها، مشيرًا الى أن الاصلاح التشريعى لن تسمح باى قيود على الحريات تخالف المنصوص عليه فى الدستور.