«النواب» يوافق على قانون الجرائم الإلكترونية

وافقت لجنة الإصلاح التشريعى، بمجلس النواب، مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والمقدم من وزارة الدفاع، بشكل مبدأي، وحيث شكلت لجنة خاصة لمناقشة قوانين الاتصالات وترأس اجتماعها أمس الثلاثاء المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانون ومجلس النواب باعتباره مقرر عام اللجنة.
وقال المستشار هشام حلمى، أمين عام "الإصلاح التشريعى" إن مشروع "مكافحة الجرائم الإلكترونية" تقدمت به وزارة الدفاع بعد إعداد دراسة من خلال لجنة شكلتها الوزارة بحضور الوزارات المعنية والجهات الأمنية وتقدمت بالمشروع للجنة.
وأضاف حلمى أن اللجنة وافقت مبدئيا على المشروع المكون من 35 مادة وتم الاستماع إلى ملاحظات المشاركين في الاجتماع والذين مثلوا وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والمخابرات العامة والرقابة الإدارية وتم الاتفاق على عقد اجتماع بعد أسبوع تقوم فيه كل جهة بتقديم ملاحظاتها على المشروع مكتوبة لسرعة الانتهاء من المشروع وتقديمه للحكومة لتقدمه بدورها إلى مجلس النواب.
وتابع حلمى أن القوانين تتضمن تجريم الدخول دون وجه حق إلى أي موقع الكترونى أو نظام معلوماتى أو أساء استخدام الدخول من حيث المدة والصلاحيات أو الدخول بطريق الخطأ والحصول على بيانات.
كما تم تجريم إنتاج وبيع وجلب وإتاحة أي برنامج معلوماتى مصمم لارتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور، كما تضمن المشروع تجريم الاستيلاء على أموال الغير وتقلد أو تزييف أدوات الدفع الإلكترونى "الفيزا "، بالإضافة إلى تجريم نسخ أو نشر أي مصنف فكرى دون وجه حق.
وأشار حلمى إلى أن تعريف الجريمة الإلكترونية الوارد في المشروع هو التعريف الخاص بوزارة الاتصالات وما زال تحت المناقشة وهو "أن الجريمة الإلكترونية هي كل فعل مؤثم قانونا يرتكب باستخدام الحاسب الآلى أو الشبكة المعلوماتية سواء كان الحاسب أو الشبكة تسمح بارتكابها أم كانت موضوعا للجريمة أو أداة لتنفيذها".
وقال حلمى إنه تم الاتفاق على فصل الجريمة الإلكترونية عن قانون امن الفضاء المعلوماتى، كما أنه تم خلال الاجتماع استعراض مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من وزارة الاتصالات وتتضمن تعديل شامل لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز حماية امن الفضاء المعلوماتى، وإنشاء جهاز لحرية نفاذ المعلومات، وأشار إلى أن اللجنة طلبت من كل جهة أن تقدم في الاجتماع المقبل رؤيتها حول إنشاء هذه الأجهزة هل ستكون موحدة أم مستقلة أم لا تنشأ من الاصل.
وتابع حلمى أنه سيتم استدعاء كل الجهات المعنية بهذه القوانين الثلاث منها وزارات المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمجلس القومي لحقوق الإنسان خاصة في مشروع قانون حرية نفاذ المعلومات، وأشار إلى أن الأمانة الفنية بالاصلاح التشريعى ستقوم بدراسة وحصر القوانين التي سيتم الغائها بعد اصدار ههذ القوانين الجديدة أو دمجها معها وكذلك المتعارضة معها. ولفت إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى ستعقد اجتماعا لها عقب الانتهاء هذه القوانين قبل إرسالها للحكومة ومنها لمجلس النواب.
وأكد أن القوانين الخاصة بالاتصالات سيتم وضع تعريف محدد للامن القومي وأجهزته، لضبط المواد من خلاله وحتى لا يحدث تعارض مع الحريات أو تقييد لها، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعى لن تسمح باى قيود على الحريات تخالف المنصوص عليه في الدستور.