«الإصلاح التشريعى» توافق مبدئياً على «مكافحة الجرائم الإلكترونية» بحضور «الدفاع والداخلية»

ناقشت لجنة الإصلاح التشريعى، الثلاثاء، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المقدم من وزارة الدفاع، وشكلت لجنة خاصة لمناقشة قوانين الاتصالات، ووافقت اللجنة على القانون مبدئياً.
قال المستشار هشام حلمى، أمين عام لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تقدمت به وزارة الدفاع، بعد إعداد دراسة من خلال لجنة شكلتها الوزارة بحضور الوزارات المعنية والجهات الأمنية، مضيفاً أن اللجنة وافقت مبدئياً على المشروع المكون من 35 مادة، واستمعت إلى ملاحظات المشاركين فى الاجتماع، الذين مثلوا وزارات الدفاع، والداخلية، والاتصالات، وكذلك المخابرات العامة والرقابة الإدارية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بعد أسبوع، تقدم فيه كل جهة ملاحظاتها على المشروع مكتوبة، لسرعة الانتهاء منه وتقديمه للحكومة لتقدمه بدورها إلى مجلس النواب.
وتابع: «القانون تضمن تجريم الدخول بدون وجه حق إلى أى موقع إلكترونى أو نظام معلوماتى، أو أساء استخدام الدخول من حيث المدة والصلاحيات، أو الدخول بطريق الخطأ والحصول على بيانات، وتجريم إنتاج وبيع وجلب وإتاحة أى برنامج معلوماتى مصمم لارتكاب جريمة أو سرقة كلمة مرور، وتجريم الاستيلاء على أموال الغير وتقليد أو تزييف أدوات الدفع الإلكترونى (الفيزا)، بالإضافة إلى تجريم نسخ أو نشر أى مصنف فكرى دون وجه حق».
وأوضح «حلمى» أن تعريف الجريمة الإلكترونية الوارد فى المشروع هو التعريف الخاص بوزارة الاتصالات، ومازال تحت المناقشة، وينص على: «الجريمة الإلكترونية هى كل فعل مؤثم قانوناً يرتكب باستخدام الحاسب الآلى أو الشبكة المعلوماتية سواء كان الحاسب أو الشبكة تسمح بارتكابها أم كانت موضوعاً للجريمة أو أداة لتنفيذها».
وقال إنه تم الاتفاق على فصل الجريمة الإلكترونية عن قانون أمن الفضاء المعلوماتى، فضلاً عن استعراض مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من وزارة الاتصالات، وتتضمن تعديلاً شاملاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وإنشاء جهاز حماية للقانون، وآخر لحرية نفاذ المعلومات، موضحاً أن اللجنة طلبت من كل جهة فى الاجتماع المقبل تقديم رؤيتها حول إنشاء هذه الأجهزة، مضيفاً: «استدعاء كل الجهات المعنية بالقوانين ال3، ومنها وزارات المالية، والتخطيط، إضافة إلى الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومى لحقوق الإنسان.