في اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد

الحبس 3 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه لإغلاق المعدات و6 شهور لسرقة التيار

رأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أمس اللجنة العليا المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء وتتضمن العقوبات المشددة علي من يقوم بأية أعمال تخريبية أو سرقات للتيار أو يتسبب في أضرار للشبكة الكهربائية.
أكد شاكر بدء سريان مواد وبنود قانون الكهرباء منذ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه وإصدار القرار بالقانون 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء لتنظيم كل الأنشطة والأعمال المتعلقة بالكهرباء ويقضي القانون بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية.
قال المهندس جابر الدسوقي رئيس القابضة للكهرباء ان القانون يتكون من 8 أبواب و80 مادة بعد إلغاء القانون 63 لسنة 74 وإنشاء وحدة خاصة بشركة نقل الكهرباء لإدارة السوق التنافسية للكهرباء وتنظيم العرض والطلب كما ان القانون منع مزاولة أي نشاط لإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء دون الحصول علي تصريح خاص من مرفق الكهرباء مدته 25 عاماً مع اعفاء الأنشطة الخاصة من هذا الشرط. مشيراً إلي أن القانون يلزم هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء بالحصول علي موافقة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في كافة الأعمال.
أضاف ان القانون يعطي لشركة نقل الكهرباء الحق في وضع القواعد وتعديلها الخاصة بالتجارة والتسوية مع شركات انتاج وتوزيع الكهرباء وتحديد الآليات والأسعار دون التميز في المعاملات وانه تضمن بنودا ومواد تغلظ الاعتداء علي شبكة الكهرباء أو الحصول علي التيار بطرق غير قانونية حيث سيعاقب بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه لإتلاف المعدات والأجهزة أو منشآت الكهرباء ويضاعف العقاب في حالة الاضرار بالأرواح والممتلكات مع إلزام المحكوم عليه بدفع قيمة ما تم اتلافه وإعادة الشيء لأصله.