محمد العمدة يكتب: السيسي أصدر قانون خصخصة قطاع الكهرباء

تحدثنا في سلسلة مقالات " موسوعة قوانين السيسي الفرعونية " البند رقم (13) تحت عنوان " خصخصة قطاع الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا " عن مشروع قانون يعده السيسي لخصصة قطاع الكهرباء بحيث ترفع الدولة يدها عن إنتاج وتوزيع الكهرباء وتترك هذه المهمة للمستثمرين ليقوموا بالإنتاج والتوزيع نظير الأسعار التي سيحددوها للمستهلك ، على أن يقتصر دور الدولة على تنظيم المرفق ومعالجة ما ينشأ عن النظام الجديد من مشاكل وصراعات، وليصبح الضحية هو المواطن الذي سيحصل على الكهرباء في بيته بكارت يشبه كارت التليفون المحمول عندما ينفد رصيده تنقطع الكهرباء عن بيته.
لقد فعلها السيسي وخصخص قطاع الكهرباء بموجب قانون تنظيم الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ، فقد انحصر دور الدولة في جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي نصت عليه المادة الثانية من القانون بقولها:
"جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ......"
ونصت المادة (3) على أن:
"يهدف الجهاز إلى تنظيم ومراقبة ومتابعة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء انتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا ، وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة بأنسب الأسعار مع الحفاظ على البيئة ، وإلى جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في إطار المنافسة الحرة المشروعة ....."
وتضمنت المادة (4) من القانون اختصاصات الجهاز ، لتجعل من بين هذه الاختصاصات ما نصت عليه الفقرة رقم (16) بقولها :
" منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها ".
ونصت المادة (13) من القانون على أنه :
" لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز......... ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة " .
ونصت المادة (16) على أن :
" تكون مدة الترخيص بحد أقصي خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها ......"
أما أسعار بيع وتوزيع الكهرباء فمتروك للمنافسة الحرة بين الشركات البائعة للكهرباء حسبما نصت الفقرة (15) بقولها :
" إلتزام المرخص له بعدم خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة وعدم الإخلال بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص " .
ونصت المادة (19) على أنه :
" يلتزم مالكو ومشغلوا المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ...."
ولاشك أن هذا النص يدعونا للتساؤل هل يجوز خصخصة محطات الطاقة النووية المنتجة للكهرباء ، وما الذي يضمن ألا تقوم شركة من هذه الشركات بارتكاب كارثة بيئية في مصر بتحريض ومقابل مدفوع من دولة معادية ؟
ومن كوارث القانون ما نصت عليه المادة ( 26) والتي جعلت نقل الكهرباء حكرا على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة للدولة ، بحيث يلتزم كل من يعمل في إنتاج الكهرباء بنقل الكهرباء عبر شبكتها للمستهلكين ، بذلك أصبحنا أمام جهتين سوف يسعيان لتحقيق الربح من وراء قطاع الكهرباء ، الأولي هي فئة المستثمرين منتجي الكهرباء والثانية هي الدولة ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، والمواطن هو الضحية كما كان الضحية من عهد محمد على باشا الذي علم من جاء بعده وعلى رأسهم العسكر كيف يستنزفون المواطنين لصالح كباررجال السلطة ليصبح المواطن في نظرهم كالقماشة المبتلة التي ينبغي عصرها حتي تجريدها من آخر قطرة من قطرات المياه .
ثم أباحت المادة (40) لما أسمته الموزع المعتمد أن يقوم بشراء الكهرباء وبيعها ، والقانون مليئ بما يستحق التعقيب ولكننا اقتصرنا على ما يؤكد أن السيسي خصص قطاع الكهرباء .
أهنئ وأبشر السيساوية بإرتفاع باهظ في أسعار الكهرباء كما حدث لأسعار الحديد والأسمنت بعد خصخصتها ، أبشرهم بما بدأ حدوثه وسوف يستفحل أمره في وقت قريب ، سوف تحصلون على الكهرباء بكارت شحن عندما ينفد رصيدك تنقطع الكهرباء عن بيتك لتعود إلى عهد لمبة الجاز وأنوار الشموع ، ونتمني أن يكون الجاز متوفر ساعتها، وأن يكون سعره في متناول يدك .
----------------
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة .