استقبل المواطنون خدمة "حكومتي" التي تهدف إلي الحصول علي الخدمات عبر الموبايل بارتياح شديد مؤكدين أن الفصل بين الخدمة ومؤديها خطوة هامة علي طريق القضاء علي الفساد والبيروقراطية. المسئولون في وزارة التخطيط أكدوا أن البرنامج يشمل 80 خدمة تتم علي مرحلتين الأولي تضم تجديد الرخص وسداد المخالفات والتأمين الإجباري في محافظة القاهرة ودفع فواتير المياه في الجيزة والاسكندرية والكهرباء في جميع المحافظات. والثانية تطبق فيها 40 خدمة في جميع المحافظات منها تراخيص البناء.. وتعتمد آلية التطبيق علي برنامج غير معقد يعمل علي الهواتف الذكية من خلال محفظة اليكترونية يودع داخلها المواطن المال عن طريق مكاتب البريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومنافذ فوري والتي يصل عددها الي 50 ألف منفذ. جابر عبدالحميد وإبراهيم سلامة- بالمعاش أكدا أن دفع فواتير المياه والكهرباء عن طريق التليفون المحمول خدمة جيدة ستيسر علي كثير من المواطنين وتوفر الذهاب للشركات للسداد الفواتير المستحقة عليهم خاصة بعد تكرار غياب المحصل وأيضاً ستحد من تراكم الفواتير ولكننا نخشي تكاسل قارئي العدادات وقيامهم بوضع تقديرات جزافية للمشتركين تزيد من لهيب فواتير المياه والكهرباء لذا لابد أن تسير هذه الخدمة الجديدة بالتوازي مع النظام القديم. محمد علي- خبير نفسي- يقول: صدور هذا القرار يدل علي تطور نظم الإدارة والتخطيط لدي الحكومة لأن هذا النظام سيحد من الفساد والبيروقراطية التي يعاني منها المواطن أثناء حصوله علي الخدمات وسيفصل بين مقدم الخدمة وطالبها فضلاً عن أنه يمنع التكدس داخل مكاتب الجهاز الاداري للدولة. ويشيرخالد محمد- قطاع السياحة إلي أن خدمة سداد المخالفات المرورية عن طريق المحمول ستقضي علي التكدس والانتظار لساعات طويلة دخل إدارات المرور وبالتالي سيحصل المواطن علي الخدمة بشكل أيسر وأسرع دون تحمل مشقة التنقل وضياع يوم كامل داخل المرور لتجديد الرخصة. ويقول صبري رسمي- من المنصورة يجب أن تتجه قرارات الحكومة نحو سكان الأقاليم لتشملهم خدمات الحكومية الاليكترونية المتعلقة بسداد المخالفات المرورية وفواتير مياه الشرب وذلك لأن قرار سداد المخالفات المرورية اقتصر علي محافظة القاهرة فقط وبالنسبة لفواتير المياه كان من نصيب القاهرةوالجيزة والاسكندرية دون غيرهم من المحافظات. ويطالب محسن محمد- أعمال حرة أن تقوم وزارة التخطيط بعمل إعلانات يتم من خلالها تعريف المواطن بالخدمة الجديدة وكيفية استخدامها وما هي الرسوم المطلوب أن يقوم المواطن بسدادها مقابل استخدامه الخدمة. ويشيد روماني محروس- صيدلي بالقرار ويعتبره استكمالاً لمنظومة الخدمات التكنولوجية التي بدأت الحكومة في تقديمها للمواطنين منذ سنوات ويري أن هذا القرار سيرحم المواطنين من مشقة الانتظار داخل المرور لانهاء إجراءات الترخيص. يتفق معه محمد محمد صالح- قطاع البترول مشيراً إلي أنه قرار ممتاز سيوفر الوقت والجهد ويحد من الزحام في الشوارع ووسائل النقل المختلفة حيث نضطر للذهاب لادارات المرور والانتظار وقت طويل بهذا البرنامج يمكن لأي مواطن إنهاء مصلحته دون أن يحتاج للخروج من منزله. ويضيف كريم شاهين- قطاع خاص عندما يتغيب محصل فواتير المياه والكهرباء أو يحضر للمنزل ولا يجد أصحابه يجبر المواطن علي الذهاب لفرع الشركة لسداد الفواتير المستحقة عليه وفي هذا ضياع للوقت ومشقة. مروة سعيد- مهندسة تقول أذوق الأمرين داخل إدارة المرور وأحمل هم هذا اليوم بشكل يؤذيني نفسياً ويرهقني جسدياً ولكن مع تطبيق هذه الخدمة سأستطيع التعرف علي المخالفات عن طريق الإنترنت وأقوم بدفعها في أي وقت بكل سهولة. يشاركها الرأي سيد راشد سائق قطار قائلاً: أن منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقوم الحكومة بتقديمها للمواطنين سواء في خدمات التربية والتعليم كالتقديم للطلاب رياض الأطفال عن طريق الإنترنت وكذلك خدمة التنسيق الإلكتروني لطلاب لالتحاق بالجامعات وخدمات معرفة اللجان الانتخابية وسداد فواتير التليفون الثابت وغيرها الكثير أثبت نجاحاً وأن الخدمة الجديدة ستنجح أيضاً وتنهي معاناة المواطن. اللواء علاء الدجوي مدير مرور القاهرة أكد أن خدمات الدفع الالكتروني ستقلل من زمن انهاء الخدمة وتحد من ظاهرة التكدس وتفصل في التعامل بين مقدم الخدمة وطالبها وتمنع الاحتكاك وخدمة فوري نموذج حي علي ذلك وعن طريقها تقوم بسداد المخالفات والرسوم والتأمينات والتجديد ماعدا حالات فحص السيارة أو نقل الملكية أو الترخيص لأول مرة وهو ما يستلزم حضور السيارة للوحدة. وأضاف ان هناك تعليمات مشددة من اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة بضرورة الاهتمام بالرعاية الاجتماعية للمواطنين من كبار السن والمعاقين داخل الوحدات وأن يتم إنهاء الاجراءات لهم بمعرفة رئيس الوحدة شخصياً وهو ما تم تكليف مساعد مدير المرور للتراخيص الذي فتح مكتبه شخصياً وشكل غرفة عمليات دائمة لانهاء شكاوي المواطنين بكافة وحدات مرور القاهرة. الدكتور عصام خليفة عميد كلية الحاسبات والمعلومات- جامعة عين شمس- يؤكد أن البرنامج بداية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها في جميع المجالات مثل باقي دول العالم والتي تأخرنا عنهم كثيراً وذلك بسبب الكبوات التي تعرضنا لها حيث سيعمل البرنامج من خلال قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المواطنين محمية بدرجة أمان عالية مثل قاعدة البنوك والأحوال المدنية وسيحصل المواطن علي الخدمة عن طريق شركات مصرية تتعاقد مع الحكومة لتوفير الخدمة بنظام الكروت الذكية أو رسائل الموبيل أو عن طريق مكاتب البريد ومن هنا سنجد إتجاهاً قومياً للقضاء علي الحلقات الوسيطة والتي هي السبب الرئيسي لانتشار الرشاوي والفساد داخل الحكومة وبهذا النظام الحديث ستختفي كل المعوقات التي كانت تواجه المواطن في حصوله علي خدماته.