كارثة الطاقة تتفاقم

والكهرباء تتخبط

أزمة الطاقة كارثة حلت علي مصر سوف تجعلها تعيش في ظلام لسنوات هي وسكانها فالتنمية ستتوقف والاستثمار سيهرب والبطالة ستتزايد بشكل خطير وحاد جداً.
كارثة الطاقة لم تهبط بالباراشوت علي مصر فجأة. ولكن كان هناك علي الأقل مؤشرات. وللأسف الحكومات المتعاقبة كانت مغيبة تماماً عن الوضع. ولم يعطوا أي اهتمام. فتفاقمت الأزمة ووصلت إلي حدها الذي يصعب معه الإصلاح في أيام أو شهور. بل ستمتد حسب تقديرات الخبراء إلي 3 سنوات علي الأقل لاستخدام بدائل الطاقة المطروحة من الفحم أو الطاقة الشمسية أو المتجددة.
الغريب في كارثة نقص الطاقة كيف كانت مصر تصدرها منذ عدة سنوات إلي الدول المجاورة. واليوم لدينا عجز وفجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك. هل كانت الحسابات مغلوطة أو مضللة في هذه الأزمة طوال السنوات الماضية؟!.. أم أنها أزمة مفتعلة. وأن هناك أيدي خفية من الإخوان تلعب في الأزمة؟!.. فيه حاجة غلط لابد أن نبحث عنها ونقدم للمسئولين في قطاع الكهرباء للمساءلة والمحاكمة فوراً لمعرفة الحقيقة وإعلانها حتي لا نخدع المواطنين بأوهام أن كارثة الطاقة سيتم إيجاد حلول لها قبل قدوم الصيف. رغم أن هذا غير صحيح لأنه من الواضح أن فشل وزارة الكهرباء كان ذريعاً للغاية. ولم تنجح في استخدام الطاقة الشمسية والرياح خلال الفترة الماضية رغم توافر كافة المقومات الأساسية لاستخدامها بسهولة ويسر. واكتفت بتوليد الطاقة من خلال الغاز والسولار. وهي الطامة الكبري. التي نعاني منها الآن. بالإضافة إلي الفشل أيضاً في إنشاء المحطات النووية التي كانت سوف تساعدنا حالياً بكل قوة علي سد النقص الكبير الذي تعاني منه محطات التوليد.
من الواضح أن اختيار وزير الكهرباء الحالي كان خاطئاً. وثبت بما يقطع الشك باليقين أن قدراته محدودة جداً وتصريحاته متضاربة ومتناقضة حول كارثة نقص الطاقة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي 4 مرات في اليوم بالمناطق السكانية وبالتناوب. مما جعل المواطنين يصرخون يومياً في وسائل الإعلام من الخسائر التي يتعرضون لها من تلف الأطعمة والأدوية والأجهزة. ولا من مجيب. وكأن لم يحدث شيء. ومعالي الوزير سعيد جداً. وكأن كارثة نقص الطاقة وانقطاع التيار تحدث في دولة أخري. وأنه علي ثقة ويقين أنه لن يحاسبه أحد بدعوي أنه ورثها خرابة. ووجدها كما هي الآن. ولم يفكر معالي الوزير إلا في زيادة أسعار الكهرباء إلي أربعة أضعاف للمنازل والمخابز والمصانع بالأسعار العالمية لأن الزيادة ستكون هي الحل السحري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر. الأمر الذي يمكن أن يتسبب في كوارث وأزمات لأن المفروض أن تكون الزيادة متدرجة.
وعجز الحكومة عن توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الخاصة بتوليد الكهرباء يمثل صدمة وكارثة حقيقية خاصة إذا كانت هذه المحطات تعاني من عدم الصيانة منذ سنوات. إلي جانب تهالكها. الأمر الذي جعلها تلجأ إلي التوجه نحو استخدام الفحم كبديل للطاقة. وهو ما سيزيد من حجم التلوث في مصر بنسبة كبيرة جداً إلي جانب أن استخدام الفحم في محطات التوليد لن يحل كارثة الطاقة علي وجه السرعة. لأن المحطات تحتاج إلي تعديل وتركيب أفران للحرق.. وقد يستغرق هذا فترة نحو 3 سنوات. وهو ما سيؤدي إلي هروب الاستثمارات والمستثمرين من مصر. وتتوقف عمليات التنمية. وهو ما يمثل الخطر الاقتصادي الذي نخشاه.
الأمر يتطلب البحث عن بدائل سريعة عن طريق الاستيراد حتي إجراء التعديلات اللازمة لاستخدام الفحم إلي جانب التوجه أيضاً نحو استخدام الطاقة الشمسية والرياح بقوة. وأن يتم التشجيع والتحفيز علي استخدامها من خلال قيام البنوك بتمويل المعدات واستقدام خبراء متخصصين لمساعدتنا في تعظيم استخدام الطاقة الشمسية بيسر وسهولة.
ما تتعرض له مصر من نقص في الطاقة يمثل أزمة وكارثة تهدد حكومة الدكتور إبراهيم محلب. وستنعكس بالسلب علي الأمن القومي والسلام الاجتماعي. والمحزن جداً أن يبرر بعض المسئولين وعلي رأسهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء أن أزمة نقص الطاقة ترجع إلي زيادة استخدام المواطنين الغلايات والسخانات التي تعمل بالكهرباء في عمل الشاي والقهوة. وهو ما يمثل قمة الاستخفاف بالمواطنين. وغياب المعلومات عنه.
ما يحدث في وزارة الكهرباء حالياً من فشل في إيجاد حل لأزمة نقص الطاقة يكشف عن خلل كبير وعدم اللامبالاة في الانتماء بإخلاص إلي هذا البلد "مصر".. وما وصلنا إليه. فكل من تولي المسئولية في هذه الوزارة لم يفكر أو يخطط للمستقبل في أن مصر يمكن أن تتعرض إلي نقص في الطاقة وتحتاج إلي الاستعداد المبكر باستخدام البدائل في حالة النقص. والتعامل بها.. وهو ما كان يمكن أن ينقذ مصر مما هي فيه الآن. ولكن للأسف سنبقي دائماً في تصنيف الدول المتخلفة. ولله الأمر من قبل ومن بعد.. والعوض علي الله.
رسائل مهمة.. إلي:
** شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تتحدي المستهلكين في إصرار عنيد وتقوم برفع استهلاك المياه للشقق والمنازل بشكل استفزازي. أكثر من 25% مما أصابهم بصدمة عنيفة وغضب شديد. ورفض العديد منهم سداد الفواتير.. والبعض الآخر لجأ إلي رفع دعاوي قضائية في المحاكم. وتقدم البعض بشكاوي إلي محافظ الجيزة ووزير التنمية المحلية. ولكن من الواضح أنه دون جدوي. الأمر الذي سيضطر معه البعض إلي اللجوء إلي وسيلة التظاهر أمام الشركة لرفع المعاناة عنهم وخفض أسعار الفواتير.