ربط البحرين الأحمر والميت .. الايجابيات والسلبيات

70 لتر مياه للفلسطيني مقابل 300 للإسرائيلي

في الوقت الذي تعاني فيه المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من عثرات متعددة تعرقل جهود السلام في المنطقة. لاقامة دولة فلسطين المستقلة جاء توقيع اتفاق ربط البحر الأحمر بالبحر الميت بين كل من إسرائيل وفلسطين والأردن ليثير العديد من التساؤلات حول أهمية هذا الاتفاق للأطراف الثلاثة ونتائجه الايجابية والسلبية علي المنطقة.
يأتي الاتفاق بعد أحد عشر عاما من المفاوضات. بزعم تحسين تقاسم الموارد المائية ومحاولة الحد من جفاف البحر الميت. ويتضمن بناء محطة تحلية للمياه علي خليج العقبة واجراء دراسة لمد خط أنابيب يربط البحر الأحمر بالبحر الميت.
نظرة سريعة لتحليل هذه الخطوة تؤكد ان الاتفاق في مصلحة إسرائيل أولا واخيرا. وتأتي كخطوة في طريق اقامة اسرائيل الكبري. السبب ان الإسرائيليين يرون انها تحقيق لحلم "تيودور هرتزل" مؤسس الصهيونية الحديثة. وفقا لما أوردته صحفية يدعوت احرونوت الإسرائيلية. وكما تصف الأوساط السياسية هناك الاتفاق بأنه يوم عيد وقصة نجاح.
ويقضي الاتفاق بنقل 100 مليون متر مكعب من المياه سنويا الي الشمال باتجاه البحر الميت. فيما سيحصل الأردنيون علي 30 مليون متر مكعب لأغراضهم في الجنوب و50 آخرين في الشمال من بحيرة طبرية العذبة.
الغريب أن الفلسطينيين الذين قوبل طلبهم بالحصول علي موقع شمال البحر الميت بالرفض من قبل إسرائيل. سوف يشترون 30 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبرية المحلاة بسعر الانتاج.
آثار بيئية
بعيداً عن التصريحات السياسية التي تتسم بالدبلوماسية سعيا وراء تحقيق مكاسب مستقبلية لكل الأطراف فإن كثيرا من المخاوف تظهر علي السطح من خلال دراسة التأثيرات المناخية والبيئية لهذا المشروع فقد حذرت منظمات عدة معنية بحماية البيئة من آثار سلبية محتملة لوصول مياه البحر الأحمر علي المنظومة البيئية للبحر الميت واتهمت منظمة "أصدقاء الأرض" البيئية الجانب الإسرائيلي بتضليل الرأي العام من خلال عدم الاعلان عن كون المشروع منفصل تماما عن مشروع أكثر طموحا يدرسه البنك الدولي.
المعروف ان اسرائيل والضفة الغربية والأردن تتنافس علي نفس مصادر المياه وموارد المياه الجوفية منذ زمن بعيد وينجم عن هذا الوضع توتر كبير نتيجة نقص المياه. المشكلة الأكثر ظهورا تكمن في التوزيع غير العادل للموارد المائية. فبينما يعاني السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية من نقص المياه. تتمتع المستوطنات اليهودية علي بعد بضعة كيلو مترات بحمامات السباحة. وهناك يتم ري الحقول بطريقة الرش. وطبقا للاحصائيات وبحسب منظمة العفو الدولية. فإن الفلسطيني يحصل في المتوسط علي نحو 70 لترا من الماء يوميا. وعلي النقيض من ذلك يحصل الاسرائيلي علي ما يقرب من 300 لتر. كما تقرر الحكومة الاسرائيلية قواعد صارمة. حيث يحتاج الفلسطينيون إلي اذن من السلطات الاسرائيلية لبناء آبار جديدة. لكن مثل هذا التصريح نادرا ما يمنح. حسب تقارير صادرة عن البنك الدولي.
حل الأزمة
فهل صحيح ان هذا المشروع سيضع حلا لهذه المشكلة. ولصالح من؟! حيث سيتم في اطار هذا المشروع حفر قناة من البحر الأحمر إلي البحر الميت. ويمكن للمياه ان تتدفق من البحر الأحمر عبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 177 كيلو مترا لتغذي بذلك البحر الميت الذي تتناقص مياهه. في الوقت نفسه ستولد الطاقة الكهرومائية. فالبحر الأحمر يزيد ارتفاعه عن البحر الميت بحوالي 417 مترا. علي أمل ان ينجح المشروع في ضرب عصفورين بحجر واحد. أي يتم رفد البحر الميت بمزيد من المياه. وفي الوقت ذاته تزويد المناطق الواقعة علي طول القناة بالمياه عبر تحلية مياه البحر الأحمر في محطات تقام لهذا الغرض.
التحليل الأول يشير إلي ان ثمة مشاكل جديدة قد تنشأ بين حكومات المنطقة علي خلفية هذا المشروع الضخم. وهذا ما نضعه أمام الدارسين في الفترة المقبلة.