شكراً للرد

الأرض المستولي عليها .. توسعات مستقبلية للمدينة

أرسل المهندس علاء عبدالعزيز السيد رئيس جهاز تنمية مدينة السادات.. رداً علي ما نشر تحت عنوان مع الناس "5 آلاف أسرة مهددة بالتشرد" .. موضحاً أنه تم انشاء المدينة بموجب القرار الجمهوري رقم "123" لسنة 1978 والمعدل بقراري رئيس مجلس الوزراء بتعديل الحدود الإدارية للمدينة أرقام 205 لسنة 1990. 1131 بتاريخ 2005 لتصبح المساحة الاجمالية للمدينة 119 ألف فدان والمسجل بالمشهر رقم 180 في 19/8/2008 مكتب شهر عقاري شبين الكوم.
* الأرض المشار اليها هي منطقة توسعات مستقبلية داخل كردون مدينة السادات وغير مخصصة للزراعة طبقا للمخطط العام للمدينة المعد بمعرفة المكتب الاستشاري "ب. ب صبور" والمعدل في سبتمر 1977 أي قبل صدور قرار انشاء المدينة وذلك للحفاظ علي مخزون المياه الجوفي والذي يستخدم في تغذية المدينة بالمياه.
* تم موافقة السلطة المختصة علي طرح أعمال إعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة السادات وقد تم اسناد التخطيط الاستراتيجي للمكتب الاستشاري جماعة تصميم المجتمعات SCALE منذ عام 2009 بقيمة 6045205 مليون جنيه.
* تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي وليس كما يدعي المتعدون أراضي بها زراعات خاصة بهم ولكن مجموعة من المخططات السكنية والصناعية والتجارية والخدمية والترفيهية تجعل من مدينة السادات مركزاً رئيسياً في مصر. وكمكان جذاب للسكن سيتم من خلاله توفير فرص اقتصادية مستدامة. وتوسيع نطاق الخدمات وتحسين نوعية الحياة للسكان المحيطين به. وضمان وجود فرص استثمارية تجعلها مركزاً للتنمية بالأقليم.
* المنطقة المسماه بال 17 ألف فدان المتعدي عليها بعد ثورة 25 يناير وما صاحب ذلك من الانفلات الأمني هي منطقة التوسعات للتخطيط الاستراتيجي للمدينة توسع عمراني.
* بتاريخ 9/5/2011 قامت اللجنة المشكلة بقرار الجهاز رقم 109 بتاريخ 8/5/2011 وبمعاونة شرطة ومباحث التعمير والتنسيق مع مديرية أمن المنوفية وقسم شرطة السادات والقوات المسلحة بازالة التعديات علي مدار ثلاثة أيام تم فيها ازالة التعديات علي كافة تلك الأراضي.
* دراسات الهيئة القومية لمياه الشرب من خلال تقريري وزارة الري وأكاديمية البحث العلمي بعدم اضافة أي آبار جديدة نظرا لاستكفاء الخزان الجوفي.
* الاحتياجات الفعلية المطلوبة لمياه الشرب خلال الخطة الخمسية الحالية حتي سنة 2017 هي 497025 ألف م3/ يوم والمتاح 190 ألف م3/ يوم والمطلوب تدبيره 307025 ألف م3/ يوم مما يستلزم دعم الشبكة بالآبار والمياه السطحية مع الاحاطة بأن التخطيط الاستراتيجي المعتمد حتي .2032
* جميع المعاينات الاستكشافية التي تم اجراؤها بمعرفة هيئة التنمية الزراعية بناء علي شكاوي المتعدين أوضحت نتيجتها عدم وجود زراعات قديمة وتبعية الأرض لجهاز تنمية مدينة السادات.
* خطاب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ 25/3/2012 والذي فيه ان المساحة المتعدي عليها تقع خارج ولاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهي غير مخصصة للزراعة وانما هي توسعات عمرانية مستقبلية طبقا للمخطط الاستراتيجي المستقبلي لمدينة السادات.
* بتاريخ 25/10/2011 صدر قرار وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 381 بازالة جميع التعديات والاشغالات ووضع اليد والمباني والمنشآت ومحاجر التربة الزلطية الواقعة من الأفراد أو الجهات الخاصة علي الأراضي المخصصة لمدينة السادات.
* تم ارسال خطابات للجهات المعنية للتنفيذ بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص وجاري عمل الدراسات الأمنية.
* تم نشر عدة اعلانات تحذيرية بالجرائد اليومية مفادها بأن يحذر من التعامل علي الأرض المشار لها بعاليه حفاظا علي حقوق المواطنين وأن هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية علي هذه المساحة.
* تم عقد عدة اجتماعات بمكتب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بهذا الخصوص وتم تشكيل لجنة فنية لدراسة منطقة ال 17 ألف فدان من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ووزارة الزراعة ووزارة الري ومحافظة المنوفية وهيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز تنمية مدينة السادات تم فيه مناقشة الوضع من جميع جوانبه وتم اثبات ان هذه المنطقة متعدي عليها بعد أحداث ثورة 25 يناير وعقب الانفلات الأمني مع احاطة اللجنة بأنه تم عمل ازالة لجميع التعديات في تلك المناطق في 5/2011 ولم يظهر أي نوع من أنواع التعدي حتي 2/.2012
ونظرا لأن الأرض المشار اليها هي ضمن أملاك الهيئة ولم يصدر أي قرار جمهوري بنقل تبعيتها إلي أي جهة أخري كما تم الادعاء للهيئة الحق في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حفاظا علي أملاكها.
فإن كان الادعاء هو زراعة الأرض وتعمير الصحراء كما يقال فهناك مواقع كثيرة تستلزم منا جميعاً كواجب وطني التوجه اليها لتنميتها علي سبيل المثال سيناء وتوشكي والعلمين... الخ أما الغرض الذي أنشئت من أجله مدينة السادات فهو خلخلة الكثافة السكانية من المناطق المحيطة والمحافظات والحفاظ علي الأراضي الزراعية بتلك المناطق من الزحف العمراني وتعمير المناطق الصحراوية لعدم تكوين تواجدات عشوائية مثل المدن القديمة.