نزاع بين "الزراعة" و"الإسكان" على 17 ألف فدان ب"السادات".. الأراضى ملك "المجتمعات العمرانية" وهيئة التعمير تحصل ألف جنيه على الفدان لتقنين أوضاع المتعدين

قال المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة السادات إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، إن ال17 ألف فدان التى يزعم البعض أنها أراض زراعية تم زراعتها، تابعة لوزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أنه لا توجد أى قرارات رسمية حتى الآن بنقل تبعية هذه الأراضى إلى وزارة الزراعة، وإنما توجد خطابات فقط موجهة من وزارة الزراعة إلى المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، تطالب فيها بنقل تبعية هذه الأراضى إلى ولايتها.
وأوضح عبد الرحمن ل"اليوم السابع" أن هذه الأراضى تعتبر التوسعات العمرانية للمدينة، ولا يمكن نقل حيازتها، خاصة أن نقل حيازة الأراضى يستوجب موافقة الجهة التى تملك هذه الأراضى أيضا، بعدما يتم تحديد نشاط الأرض من قبل مركز استخدامات الأراضى، مضيفا أن هناك تعديات حدثت على ال17 ألف فدان منذ ثورة يناير لعدة مرات، إلا أن التعديات الأخيرة التى حدثت على الأراضى صدر قرار من الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان بشأنها، حيث يتم حاليا التنسيق مع الجهات الأمنية لإزالة هذه التعديات.
وأشار رئيس جهاز السادات إلى أنه كان من المفترض إزالة هذه التعديات منذ فترة ولكن بسبب انشغال الشرطة والأمن فى تأمين أحداث انتخابات مجلسى الشعب والشورى، تأخر تنفيذ قرار الإزالة، مستطردا أن القرار يعتبر فى طور التنفيذ حاليا، ولفت عبد الرحمن إلى إرسال وزارة الإسكان والجهاز أيضا للعديد من الخطابات لوزارة الزراعة وهيئة التعمير، لإفادتها بأن هذه الأراضى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وغير زراعية، وإنما هى أراضى توسعات عمرانية لمدينة السادات، ولكن وزارة الزراعة مستمرة فى الإدلاء بتصريحات ووعود حول هذه الأراضى وأنه سيتم تقنين أوضاع المتعدين عليها، بالرغم من أن ولاية الأراضى لا تؤول لوزارة الزراعة.
وأضاف رئيس الجهاز أنه بسبب قيام المتعدين على أراضى ال17 ألف فدان بزراعتها زراعة عشوائية، معتمدين على المياه الجوفية بالمدينة، تم "تمليح" مياه الشرب التى يستخدمها سكان المدينة، مشيرا إلى أنه إذا استمر هذا الوضع ستنفذ المياه بعد عام، ولن يجد السكان مياه الشرب، ووقتها سيقوم المتعدون على الأراضى ببيعها بعد تقسيمها لقطع صغيرة، بعدما تكون المياه نفذت ولا يجدوا مياها يعتمدوا عليها فى زراعتهم، لذا تعتبر هذه الأراضى غير صالحة للزراعة.
وأكد عبد الرحمن أن وزارة الزراعة لم تعرض على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نقل ولاية أراضى السادات إليها، ولكنها خاطبت مركز استخدامات الأراضى ليقوم بدراسة موقف هذه الأراضى ومعاينتها، لتحويل ولايتها إلى وزارة الزراعة، موضحا أن المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، سبق وأن خاطب وزارة الإسكان من قبل بأن ال17 ألف فدان فى مدينة السادات هى أراض عمرانية تابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كان اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة؛ كشف فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع" أن المركز قام بتخطيط أراضى مدينة السادات البالغة 17 ألف فدان كأراض زراعية، ولكن تقوم وزارة الإسكان بتنميتها، حيث إن تبعية هذه الأراضى تؤول لها وهى المسئولة عن إقامة مجتمع عمرانى متكامل بالمدينة، يشمل مناطق زراعية وأخرى خدمية وترفيهية، بالإضافة إلى المناطق السكنية، مؤكدا على عدم أحقية وزارة الزراعة التصرف فى هذه الأراضى بالبيع أو بإجراء معاينات لها.
وصرح الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، بأن الهيئة تعمل الآن على حل مشكلة 17 ألف فدان بمدينة السادات بالمنوفية متنازع عليها بين المزارعين من واضعى اليد وجهاز تنمية مدينة السادات، قائلا إن الهيئة سوف تطلب من المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى نقل تبعية هذه الأراضى من هيئة المجتمعات العمرانية إلى ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وبالتالى يتم تقنين أوضاع اليد للمزارعين المتضررين وفقا للأسعار التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأوضح إسماعيل أن المتقدم بطلب التقنين يدفع للهيئة ألف جنيه للفدان الواحد، تحت حساب التمليك أو الانتفاع من قيمة الأرض وتقديم صورة فضائية للأرض تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية للأرض قبل وبعد عام 2006 لبيان تاريخ وضع اليد على الأرض وزراعتها وبيان المساحة المزروعة، وقال إن الهيئة تسعى لحل مشاكل المزارعين، وإن المهندس محمد رضا إسماعيل يدعم أى جهود للتيسير على المزارعين وإزالة العقبات التى تواجههم فيما أكد اللواء عمر الشوادفى مدير مركز استخدامات أراضى الدولة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة أرسلت خطابا للمركز تطالب فيه بنقل تبعية 17 ألف فدان بمدينة السادات بالمنوفية المتنازع عليها بين المزارعين من واضعى اليد وجهاز تنمية مدينة السادات من هيئة المجتمعات العمرانية إلى ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، حتى يتم تقنين أوضاع اليد للمزارعين المتضررين وفقا للأسعار التى تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وقال الشوادفى "قبل أى قرار لابد من انعقاد اجتماعات الولاية وبعدها سنبدأ الفترة القادمة بلجان معاينات على الطبيعة فى حصر تلك المساحة من خلال مجلس إدارة استخدامات الأراضى، ليتم عمل حصر علمى دقيق لهذه الأراضى، بالتعاون مع كلية هندسة القاهرة ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، لمعرفة ونوعية الأنشطة القائمة وغير المستخدمة ومراجعة العقود لتلك الأراضى وبعدها ستكون بحق الانتفاع فى القطاع الزراعى وليس التمليك لحين ثبوت الجدية، نظرا حتى تسترد الدولة لأراضيها فى حالة استخدامها بشكل مخالف للاتفاق الذى تم وقت البيع يكون أكثر سهولة وأقل تعقيدا فى حالة التملك".
يذكر أن الفترة الماضية شهدت جدلا حول تبعية 17 ألف فدان بمدينة السادات لوزارة الإسكان، حيث ادعت هيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة أن هذه الأراضى تحت ولايتها وفقا للقرار الصادر من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 169 لعام 2009، إلا أن جهاز المدينة أكد أن هذه الأراضى تقع ضمن المساحة الكلية للمدينة والتى تم تحديدها من البداية فى القرار الجمهورى الذى صدر لإنشاء "السادات" عام 78 من الكيلو 84 حتى الكيلو 109 وبعمق 25 كيلو متراً، حيث تعتبر أراضى المدينة بالكامل تابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.