رغم تبرئة "رسالة" من تعاونها مع الإخوان:

الشارع يفقد الثقة في الجمعيات الخيرية

بعد قرار وزارة التضامن بتبرئة جمعية رسالة من ارتباطها بمشروع الاخوان المسلمين مازالت الجمعيات الأهلية تمثل لغزاً محيراً خاصة بعد كشف الأجهزة الأمنية عن تلقي 30 جمعية ومنظمة مئات الملايين لضرب الاستقرار تحت شعار تطبيق الديمقراطية علاوة علي ما تردد من قيام جماعة الاخوان المسلمين بتمويل جمعية الاخوان الخيرية بهدف كسب ثقة الغلابة وضمهم لصفوف المؤيدين واللعب بهم في الانتخابات فاذا كانت جمعية رسالة قد خرجت من اللعبة كما تقول وزارة التضامن فان معظم الجمعيات مازالت تدار بقوانين طيور الظلام مما يقتضي رقابة الدولة علي هذه الجمعيات حتي لا تربك الوضع السياسي والأمني بمصر.
الشارع المصري انقسم البعض يؤكد ان هذه الجمعيات لعبت دوراً كبيراً في تحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام بتوفير احتياجات الفقير والبعض يتهمها بأنها تلعب ضد الوطن ويؤكد أن لن يقدم لها التبرعات مرة أخري كما يقول أحمد عاطف مندوب مبيعات فقد فقد الشارع المصري ثقته فيها معاً بعد الكثير من الممارسات والأفعال الخاطئة سواء بالحصول علي تمويل خارجي أو استغلال الجمعية في أعمال لا تعكس أهدافها الأساسية كالدعاية الانتخابية وجمع أصوات الغلابة غافلة الأهداف الرئيسية التي أنشئت من أجلها في مساندة الضعفاء والفقراء والأرامل والأيتام.
أطفال رابعة
ويشير أحمد مصطفي "موظف" إلي استغلال الجمعيات الأهلية للأطفال في اعتصام رابعة متسائلاً كيف يثق المواطن المصري في ايداع أموال الزكاة في الجمعيات؟ بينما يشير محمد حسين الي ان فكرة تعميم عدم الثقة في الجمعيات خطأ فادح فهناك جمعية لا تعمل بالسياسة أو الدين وتلتزم بأهدافها في رعاية الفقراء والمرضي ولا تتلقي أموالاً من الخارج.
رقابة هشة
ويؤكد عبدالرازق الجمال تاجر قطع غيار سيارات ان الجهات الرقابية هشة ولا تدري ماذا يدور في الغرف المغلقة فوزيرة التضامن السابقة تلاعبت بسيادة القانون وأهدرته بمنحها ترخيص مزيفا للجماعة لتكوين جمعية فكيف نثق فيما تقوم به تلك الجمعيات؟ فالقانون يفصل علي الهوي.. ولا يطبق علي الجميع.
صابر سرحان موظف بالطرق والكباري يؤكد علي وجود كثير من الجمعيات تساند الضعفاء والفقراء وتسد ديون الغارمين فمن الصعب ان نعمم فقدان الثقة علي الكل.
الإعلام السبب
ويشير محمد عرفة.. مدرس لغة عربية الي التناول الخاص للاعلام للجمعيات الأهلية فقد رسم صورة سيئة ومبالغ فيها جعل الكثير من البسطاء يفقدون الثقة فيها وهذا ما يؤكده أشرف أبا الدنيا عبدالرحيم نافياً استغلال الجمعيات الأهلية لطبقات الشعب الفقيرة فالكل يملك ارادته وغير ذلك محاولات تشويه بغرض ضرب الجمعيات الأهلية والشرعية لتفقد مصداقيتها في الشارع المصري.
شاهد من أهلها
حسن علي.. مدير احدي الجمعيات الأهلية بالجيزة يقول اذا كانت هناك جمعيات تتلقي تمويلاً أجنبياً بقصد ضرب استقرار البلاد فيجب محاسبتها وعدم تركها تعمل حتي اللحظة الحالية دون مساءلة مؤكداً ان الجمعيات الصغيرة تعمل في النور وتراقب بعكس جمعيات كبيرة لا يراقب عليها ولا تسأل عن مصادر التمويل والانفاق.
تبرعات داخلية
اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان الخيرية ينفي تلقي الجمعية مليماً واحداً من التمويل الأجنبي سواء الأوروبي أو العربي حيث تقوم علي تبرعات أهل الخير من المصريين في أي مكان وليس لها أي علاقة بمنظمات خارجية. نعمل دائماً لصالح المواطن المستحق دون التقيد بالدين أو الجنس.. كما ان جميع مشروعاتنا تشرف عليها وزارة التضامن بالتنسيق مع المديريات والادارات المختلفة للوصول للمستفيد الحقيقي.
بينما يؤكد ياسر رمضان مدير الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة وقوع ظلم بيّن علي الجمعيات الأهلية بسبب وسائل الاعلام وترديدها بأن المنظمات المدنية تتلقي تمويلات أجنبية حيث تأثرت باقي الجمعيات التي تعمل في النور لرعاية الأرامل والأيتام وعلاج المرضي وتزويج الفتيات حيث لا يحق لها طبقاً للقانون المصري تلقي أي أموال من الخارج في حين يسمح القانون للمنظمات والجمعيات التي تعمل في مجال الحريات والديمقراطية بتلقي التمويل الخارجي دون حد أدني أو رقابة داخلية.
ثغرات قانونية
هذا ما تؤكده الدكتورة أبوشهبة أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية فثغرات القانون تحتاج إلي تعديل ضروري خاصة بعد موافقة وزيرة الشئون الاجتماعية علي منح الشرعية لجمعيات تعمل علي أساس ديني وسياسي ولا تلتزم بالقانون المصري لذلك أصبح تعديل قانون الجمعيات الأهلية وفرض مزيد من الرقابة الدائمة أمراً حتمياً خاصة أننا لا نري لها أي بصمات علي أرض الواقع.. كما يجب حصر الجمعيات التي تعمل حالياً وتثور حولها الشبهات كما حدث مع جمعية الاخوان المسلمين لتكون بداية لتصفية الجمعيات المشبوهة والتي تعمل في الخفاء وتحت الظلام.
دعم الإرهاب
وصرح مصدر أمني يشير إلي أنه بعد ان اتضح ان بعض الجمعيات داعم للارهاب ولا يحترم قواعد وقوانين الدولة ورغم ان القانون يفرض قيوداً علي الجمعيات الأهلية الا أنها لجأت إلي انشاء شركات مدنية لتمرر ملايين الدولارات دون علم الدولة واستغلت الجمعيات الشرعية الاسلامية للأسر الفقيرة في الانتخابات والمظاهرات وكما أعلن جمعية أنصار السنة المحمدية مثلاً وحصلت علي 181 مليوناً و724 ألفاً من قطر كما حصلت من الكويت علي 14 مليوناً و93 ألفاً جنيه والسؤال هل تم انفاق تلك المبالغ علي مساعدة الفقراء وكفالة اليتيم وانشاء وترميم المساجد أم وجهت لهدم المجتمع؟
التعميم خطأ
عزالدين فرغل رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعية الأهلية يرفض زج الجميع في معركة التمويل الأجنبي حيث لا يتلقي تلك الأموال الا عدداً محدوداً جداً من الجمعيات لا تتعدي أصابع اليد الواحدة ويجب فصل الجمعيات التي تعمل في مجال الرعاية والتنمية عن التي تتلقي التبرعات الداخلية أو التمويلات الخارجية مؤكداً ان المواطن فقد الثقة في معظم الجمعيات خاصة بعد تورط عدد من الجمعيات في أحداث رابعة وقد تم رصد 4 جمعيات شاركت في ذلك وجاري التحقيق معها.
800 مليون جنيه
مؤكداً ان الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرعاية والتنمية لا تتلقي تمويلاً من الخارج وتعتمد في 70% من مواردها علي التبرعات حيث يوجه التمويل الخارجي "الأجنبي والعربي" الي العاملة في قطاع الحقوق والحريات فالجهات المانحة الأوروبية توجه سنوياً 1800 مليون جنيه للحقوق والحريات دون أي رقابة من الأجهزة الأمنية عليها وقد استغلت تلك الأموال في تفتت الوطن ونشر الفوضي الخلاقة.. كان من الأولي ان توجه للعشوائيات وحل مشاكل البطالة والفقر والمرض..
مشيراً إلي ان مذكرة الاتحاد الاقليمي لحل جمعية الاخوان المسلمين جاء رداً علي قرار وزارة الشئون الاجتماعية والاتهام الوارد من النيابة للجمعية بالاخلال بالسلم والأمن العام وحيازة سلاح ومخالفة القانون وقرار الاتحاد مكمل للشكل القضائي لحين صدور الحكم القضائي النهائي والذي قد يستغله أعضاء الجماعية داخلياً وخارجياً للتأثير علي الأحداث مضيفاً ان وزيرة التضامن السابقة خالفت القانون ولم تتقيد بنصوص وجاملت الأخوان باصدارها للجمعية ولم تجر تفتيشاً مالياً واداريا واحداً عليها طوال تلك الفترة رغم عدم التزام أعضائها بالحضور.