محافظ مطروح ل "الجمهورية":

إزالة التعديات بالشوارع .. وحل مشكلة سوق الخضر قريباً

اكد اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح انه لن يغادر مطروح في اجازة وان مكتبه مفتوح لكل مواطن ورقم تليفونه لدي جميع مواطني المحافظة ... وطلب المحافظ من العمد والمشايخ بالعمل علي حل اي مشكلة بعرضها علي المختص وفي حالة عدم حلها يلجأ المواطن لي .
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع مجلس عمد ومشايخ قبائل مطروح حيث طالبوا تدخل المحافظ في حل مشكلة المياه التي تعاني منها المحافظة منذ عدة سنوات ..
كما طلب عمدة قنيشات من المحافظ الاهتمام بمركز قسطرة القلب .. وطالب عمدة مدينة الضبعة تدخل المحافظ لرفع معاناة اهالي الضبعة حيث لا يوجد بها مستشفي منذ عدة سنوات.
كما طالب العمد والمشايخ حل مشكلة عدم استغلال 4 اسواق للخضر وانتشار الباعة الجائلين بالشوارع واستيلائهم علي جميع الارصفة ...
اكد المحافظ انه قام بزيارة مفاجأة لمستشفي مطروح العام ووجد قصورا شديدا سواء من مدير المستشفي او عدم توفير الامكانيات كعجز الاطباء والتمريض واعطي مدير مديرية الشئون الصحية مهلة لحل المشاكل بالمستشفي او تغيير مدير المستشفي الحالي ..
واكد المحافظ انه سيتوجة صباح غدا لزيارة مستشفي الضبعة للدراسة علي الطبيعة وتكليف مدير الشئون الصحية بسرعة انهاء اعمال التطوير.
عقب اجتماع المحافظ مع العمد توجه لشارع المدرسة الثانوية العسكرية حيث تفقد اشغالات الشوارع رافقة في هذه الجولة العميد هاني خير مدير مرور مطروح واكد المحافظ في تصريح خاص ل "الجمهورية" انه يدرس مع مدير الامن اللواء عناني حسن حمودة بدء اتخاذ الاجراءات لازالة هذه التعديات من الشوارع بالتنبيه اولا ثم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحصيل الغرامات المستحقة ثم الازالة بمعرفة شرطة المرافق ومجلس المدينة.
رئيس النيابة الإدارية يدعو لقانون جديد للمناقصات الحكومية
التشريع الحالي وراء تجريف أصول الدولة .. والخصم فتح باب التحايل
كتب علي الشاذلي ومحمد الطوخي:
أكد المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية علي اصدار قانون جديد للمناقصات والمزايدات يواجه القصور في القانون الحالي الذي تسبب في تجريف أصول وأملاك الدولة.
أضاف يجب سريان القانون الجديد علي كافة وحدات الجهاز الحكومي وشركات القطاع العام والأعمال القابضة دون الاحتجاج بأن لوائحها المالية بها للتيسير الاداري الذي تقتضيه آليات الاقتصاد الحر لأن استبعاد هذه الجهات ومشروعاتها من تطبيق القانون أدي لتجريف أصول وأملاك الدولة.
اشار المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة إلي ان رئيس الهيئة استند في ذلك إلي ما انتهت إليه المحكمة الادارية العليا في حيثيات حكمها ببطلان عقد مدينتي الذي تم فيه تخصيص الأرض بالأمر المباشر بدعوي عدم انطباق قانون المناقصات والمزايدات الا ان المحكمة اشارت إلي انه كان يتعين الالتزام بما ورد باحكام هذا القانون بالاضافة إلي التحديد الدقيق لمفهوم الاحتياجات الفعلية وحالاتها وإلزام الجهة الادارية قبل طرح أي مناقصة ان تشكل لجنة تضم ممثلاً للجهة الطالبة والمخازن والمشتريات وأحد الأعضاء الفنيين المختصين من جهة خارج الجهة الطالبة وممثلاً لوزارة المالية.
طالب المستشار عناني بتحديد الاحتياجات الفعلية في ضوء الرصيد المخزني باعتبارها الخطوة الأولي للحد من طلب شراء أصناف دون مبرر والاستعانة بالجهات الحكومية المتخصصة في موضوع المناقصة وضم عناصر فنية ذات خبرة من الخارج وكذا القبول الفني وفي لجان الفحص والاستلام لأنه لا يتوافر في كثير من الأحيان للجهات الادارية مثل هذه الخبرات الفنية.
شدد علي ان يكون تقييم العطاءات بنظام النقاط لكل بند ووضع نسبة فنية للقبول الفني تقابلها نسبة مالية للعطاء المالي لاحداث التوازن في قبول أفضل عطاء فني مع أفضل سعر مالي مع التقييم الدقيق للحالات التي يجوز فيها اللجوء للشراء بالأمر المباشر وحالات تجزئة المناقصات والمقصود بها وقصرها علي التجزئة النوعية وليست الكمية وتنظيم حالات زيادة الأعمال والنقص في المواصفات بحيث يتم الحد منها وعدم اللجوء إليها إلا في الحالات الاستثنائية وضرورة ينظمها القانون مع النص علي حق كل مقدم عطاء في الحصول علي كافة المعلومات الخاصة بمدي قبول عطائه أو رفضه أو قبول أو رفض عطاءات الآخرين لأن الشفافية في إعلان النتائج تمنع التلاعب مؤكداً علي التزام لجان الفحص والاستلام بالتأكد من مطابقة الأصناف الموردة أو الأعمال التي تم تنفيذها دون الحق في قبول نسب الخصم في المواصفات.
العاملون بجامعة أسيوط يتظاهرون
أسيوط محمود العسيري :
تظاهر المئات من العاملين بجامعة أسيوط داخل المبني الاداري احتجاجا علي تجاهل وزير التعليم العالي والمالية لمطالبهم بزيادة الحوافز وتدعيم الصندوق المركزي الخاص بهم والذي سبق وان وافق عليه المجلس الاعلي للجامعات ووافقت وزارة المالية علي تدعيمه ب 50 % من المبالغ السابق خصمها من الصناديق والوحدات مؤكدين دخولهم في اعتصام مفتوح حتي يتم تلبية مطالبهم.
قال المتظاهرون ان وزارة المالية ووزير التعليم العالي واللجنة الخماسية قد تراجعوا عما تم الاتفاق عليه بانشاء صندوق مركزي للعاملين بالجامعات المصرية وطالبوا بسرعة تخصيص مبلغ 2 مليار للصندوق لزيادة دخول العاملين والالتزام بصرف هذه المبالغ اعتبارا من العام المالي 2013 / 2014 حسب ما تم الاتفاق عليه طبقا للدرجات المالية وخصم ما قيمته 10 % من ايرادات الصناديق الخاصة التي تم ايداعها لصالح وزارة المالية ومن جانبه قام الدكتور مصطفي كمال رئيس جامعة أسيوط بمخاطبة وزير المالية لسرعة اعتماد لائحة الصندوق وصرف حافز شهري من الصندوق لجميع العاملين.