«الرقابة المالية» تقر ضوابط تعزيز الأمن السيبراني لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 235 تابع "أ"، بتاريخ 21 أكتوبر 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 227 لسنة 2025، بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني بالشركات والجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
"المادة الأولى"
تلتزم الشركات والجهات التي تحددها الهيئة والمرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة، وعلى الأخ الأخص الالتزام بما يلى:
1- التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الواردة فى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023 المشار إليه.
2- إعداد دليل السياسات والإجراءات المتبعة فيما يخص أمن المعلومات، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
3- إعداد إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
4- إعداد إطار عمل لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات وحوكمتها، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
5- إعداد إطار عمل لإدارة الأمن السيبراني وحوكمتها، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
6- إبرام وثيقة تأمين من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، تجدد سنوياً، ضد مخاطر الأمن السيبراني وبالأخص حال مزاولة الشركة أو الجهة لنشاطها من خلال إحدى المنصات الرقمية أو التطبيقات الإلكترونية.
"المادة الثانية"
تلتزم الشركات والجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بإجراء اختبار الاختراق "Penetration Test" وإعداد تقارير أمن المعلومات بشكل سنوى، ويجب على هذه الشركات والجهات موافاة الهيئة بتلك التقارير كما يجب أن يتضمن العقد المبرم مع الجهة الملتزمة بالقيام بإجراء الاختبار المشار إليه وجوب موافاة الهيئة بنتائجه.
"المادة الثالثة"
يعد الالتزام بالمتطلبات الواردة بهذا القرار أحد شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط.
وفيما يلي نص القرار: